تماس با ما
درباره ما
اخبار
 

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي

نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351

آيين‌نامه اجرايي بند (27) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (تعریف اراضي دولتي)

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي

دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي و غيرکشاورزي

قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع

تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

دستورالعمل نحوه و چگونگي پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان قانون مذكور

 

 

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارائي بانكها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود:
 
۱۳۹۰/۲/۵
 
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي شماره23675/ت40658هـ
 
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 
       هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارائي بانكها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود:
       1‌ـ در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره‌برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند كليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند.
       2ـ ارزش قراردادهـاي مذكور براساس بهره مالكانه و يا مال‌الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي‌شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين كسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانك از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي‌شود.
       تبصره1ـ در مواردي كه مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نمايد، بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزايش مبلغ وثيقه ارزيابي شده طرح لحاظ نمايد.
       تبصره2ـ در مواردي كه بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت قرارداد اجاره و يا حق بهره‌برداري و انتفاع كافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصلاح و يا تمديد خواهد شد.
       3ـ بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهره‌بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تملك اعياني و ساير دارايي‌هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ذي‌نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق، تعهدات و تكاليف ناشي از قرارداد را به بانك عامل يا موسسه اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد.
       4ـ وزارت جهت كشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره‌بردار (مجريان طرح‌هاي بهره‌برداري) را با هماهنگي بانك عامل يا موسسه اعتباري پرداخت كننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي كامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانك عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد.
       5 ـ بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق‌هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حسب استعلام بانك عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالكين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك‌ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
       6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانك يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد.
 
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351
نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال رياست مجلس شوراي اسلامي و همچنين نامة اصلاحي شورای نگهبان راجع به استفاده دولت از اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد در روزنامه رسمی منتشر شد.
۱۳۸۹/۳/۱۷
 
نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351 شماره38598/30/89 
 
     
     
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
       تصوير نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال رياست مجلس شوراي اسلامي و همچنين نامة اصلاحي اين شورا به منظور درج در آن روزنامه به پيوست ارسال مي‌گردد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره38388/30/89                                              2/3/1389
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
       عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پيرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 در نامه ارسالي مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قيد گرديده بود، بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره22818/30/86                                               8/7/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
       نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385 ؛
       مبني بر درخواست اظهارنظر درباره بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
       ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
       همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره178866/10/د                                               21/11/1385
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
       بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم موردنظر كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
       با توجه به اينكه به استناد مقرره يادشده بيش از سي سال است كه حق ارتفاق موردنظر به صاحبان‌رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسي، درخصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

آيين‌نامه اجرايي بند (27) قانون بودجه سال 1388 كل كشور (تعریف اراضي دولتي)
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اجرايي بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور (اراضي دولتي) را به شرح زير تصويب نمود:
 
۱۳۸۸/۷/۱۸
 
آيين‌نامه اجرايي بند (27) قانون بودجه سال 1388 كل كشور شماره 142891/ت43398ه‍ـ
 

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور 
           هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اجرايي بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند (27) قانون بودجه سال 1388 كل كشور

           ماده1ـ اراضي دولتي موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از انواع اراضي دولتي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.
           ماده2ـ تشخيص عدم مغايرت تصرفات و بناي احداثي با طرحهاي شهري (جامع، تفصيلي و هادي) مصوب مراجع قانوني ذي‌ربط و احراز تصرفات و بناي احداث شده به تاريخ قبل از پايان سال 1383 و همچنين تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان محل وقوع زمين مي‌باشد.
           ماده3ـ بناي احداثي مورد قبول و مشمول اين آيين‌نامه عبارت است از هرگونه بناي ساختماني غيرمنقول احداث شده با مصالح ساختماني بادوام از قبيل آجر، بلوك، سيمان، گچ، آهك، سنگ و سوله به نحوي كه مستحدثات و ساختمان و بناي ايجاد شده به صورت مسكوني يا غيرمسكوني مورد بهره‌برداري بوده و جابجايي و انتقال مكاني آن ناممكن يا مستلزم خرابي يا نقص آنها شود. ساير اشكال از قبيل محصور نمودن زمين به وسيله ديوار يا فنس و همچنين غرس اشجار و زراعت و يا ساختمانهاي پيش‌ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمي‌شود و از شمول اين آيين‌نامه خارج است.
           ماده4ـ پس از احراز قدمت تصرف و بناي احداثي به قبل از سال 1383 و تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان و عدم مغايرت با طرحهاي مصوب شهري، زمين به حداقل بهاي كارشناسي روز زمان فروش به نحوي كه كمتر از بهاي كارشناسي رسمي دادگستري نباشد و با نظر موافق وزارت مسكن و شهرسازي به متصرف فروخته مي‌شود، ضمناً هزينه كارشناسي به عهده متصرف مي‌باشد.
           تبصره ـ در صورت عدم امكان انتقال رسمي، زمين به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امكان انتقال رسمي، نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت اقدام خواهد شد. پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي و شهرداري و غيره به عهده متصرف مي‌باشد.
           ماده5 ـ كليه مبالغ مرتبط با تحصيل وجوه بهاي اراضي موضوع اين آيين‌نامه به حساب تمركز وجوه سازمان ملي زمين و مسكن نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند آمار وجوه مأخوذه و همچنين عملكرد خود را ماهانه با ذكر مشخصات زمين و متصرف پس از ثبت در سيستم بانك زمين با مستندات به سازمان ملي زمين و مسكن اعلام نمايند.
           ماده6 ـ درج شرط پرداخت كليه هزينه‌هاي متعلقه به زمين واگذار شده و همچنين شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگويي به دعاوي اشخاص ثالث و پذيرش آثار آراء مراجع قضايي درخصوص زمين از ناحيه متصرف در قرارداد واگذاري و سند رسمي انتقال الزامي است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27ـ به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود به منظور تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراء طرحهاي مسكن و معوض نصابهاي مالكانه و ساير برنامه‌هاي مصوب، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به‌دولت كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي مصوب شهري و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت بهاي كارشناسي روز زمان فروش به متصرفين واگذار و درآمد آن را به حساب متمركز شركت نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي

وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

۱۳۸۸/۷/۱۴
 
آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب1385ـ شماره140723/ت40780ك
 
     
     

وزارت جهاد كشاورزي
          وزيران عـضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيـط زيست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پيشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب1385ـ

          ماده1ـ در اين آيين‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
          الف ـ قانون : قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب1385ـ .
          ب ـ اراضي كشاورزي: زمينهاي موضوع ماده (1) قانون.
          ج ـ حد نصاب فني و اقتصادي: بخشي از اراضي كشاورزي برحسب هكتار كه مطابق جداول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران مي‌باشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهره‌وري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تأمين هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي يك خانوار روستايي را در حد متعارف تأمين نمايد.
          د ـ خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.
          هـ ـ تفكيك: عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
          و ـ افراز: عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها.
          ز ـ تقسيم : تفكيك و افراز و غير آن.
          ح ـ تجميع و يكپارچه‌سازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهره‌برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالك يا مالكين.
          ماده2ـ تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حدنصاب موضوع بند ج ماده (1) آيين‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، در مورد حدنصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حدنصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
          تبصره1‌‌‌ـ تفكـيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، موضوع قانون گسـترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ـ مصوب1354ـ براساس قانون يادشده و آيين‌نامه اجرايي آن خواهدبود.
          تبصره2ـ در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صورت مشاعي (بدون تفكيك و افراز) بلامانع است.
          تبصره3ـ اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حدنصابهاي تعيين شده موضوع بند ج ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مديريت جهاد كشاورزي به محض اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.
          ماده3ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات موردنياز به منظور اعطاي يارانه‌هاي حمايتي و تسهيلات و امتيازات موضوع ماده(3) قانون ازجمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جاد‌ه‌هاي دسترسي بين مزارع، كانالهاي (3) و (4)، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازه‌گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين‌نامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين‌شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
          تبصره ـ نحوه پرداخت يارانه‌هاي حمايتي و اعطاي تسهيلات مربوط به اجراي عمليات زيربنايي (تجهيز و نوسازي و مانند آن) موضوع قانون به بهره‌برداراني كه قطعات پراكنده آنها تجميع و يكپارچه‌سازي شده و اراضي آنها به حدنصابهاي مقرر رسيده است مطابق دستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي‌گردد.
          ماده4ـ در اجراي ماده (3) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقـدام به يكپارچه‌سازي اراضي موضوع اين آيين‌نامه مي‌كنند اعتبارات موردنياز را جهت تأمين آب و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي پيش‌بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد. طرحهاي مذكور با عنايت به ملاك مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ ازجمله طرحهاي غيرانتفاعي محسوب مي‌گردد.
          تبصره ـ مالكين و بهره‌برداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف مي‌باشند. وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات لازم را به اين منظور در بودجه‌هاي سنواتي وزارت نيرو پيش‌بيني نمايند. كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات يادشده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
          ماده5 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه‌گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حدنصابهاي فني، اقتصادي اقدام مي‌نمايند، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد.
          ماده6 ـ كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه‌سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند. مديريت يادشده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (4) قانون اقدام شود.
          ماده7ـ به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرض‌الحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي‌گردد.
          تبصره1ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش‌بيني اعتبارات لازم در بودجه‌هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانكهاي عامل اقدام نمايد. مراجع ذي‌ربط نيز در صورت امكان موظف به تأمين مبالغ يادشده مي‌باشند.
          تبصره2ـ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشروط به رعايت دستورالعمل‌هاي يكپارچه‌سازي و تعهد اشخاص ذي‌ربط مبني بر رعايت الگوي كشت موردنياز منطقه به مدت (10) سال با تشخيص و تأييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي‌باشد. ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل‌هاي مربوط تدوين خواهدشد.
          تبصره3ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون، قطعات پراكنده خود راتجميع و اقدام به يكپارچه‌سازي مي‌نمايند و اراضي آنها به حدنصاب مقرر رسيده اقدام نمايد.
          ماده8 ـ بانكها و مؤسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند.
          ماده9ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين‌نامه را فراهم نمايد.
          ماده10ـ دستورالعملهاي لازم براي اجراي مواد اين آيين‌نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
          اين تصـويب‌نامه در تاريخ 11/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 متن کامل(pdf)

دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي و غيرکشاورزي
پيرو ابلاغيه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر اعلام ‌گردید

 
۸۷/۲/۳
    شماره2626/020
    دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي و غيرکشاورزي
           
           

رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها

 
        پيرو ابلاغيه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
 
        نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهادكشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي مي‌باشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نمائيد.

دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي

فصل اول

تعاريف

        ماده1ـ در اين دستورالعمل تعاريف ذيل در معاني مربوط به كار مي‌رود:
        1ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.
        2ـ نهالستان‌ها: جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.
        3ـ مراتع: اعم است از مشجر و غيرمشجر.
        الف ـ مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از 50 مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از 20 مترمكعب باشد.
        ب ـ مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
        4ـ طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري صحيح در محدوده‌هاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و تصويب ‌مي‌شود و براي اجرا در چارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار مي‌گردد.
        5 ـ اراضي مستحدثه: زمين‌هائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه‌ها، وتغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك‌شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد.
        6 ـ اراضي ساحلي: زمين‌هائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.
        7ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول‌المالك و غيره، و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
        8 ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تأمين و قابل استفاده‌اي كه داراي توجيه اقتصادي مي‌باشد و جهت توليد انبوه براساس ضوابط مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار مي‌گردد.
        9ـ نيروهاي متخصص: فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها ودانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان مي‌باشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بي‌زمين و كم‌زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پائين‌تر پس از طي دوره‌هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي‌گيرند.
        10 ـ اراضي قابل تخصيص: اراضي منابع ملي و دولتي كه برابر دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي، استعداديابي، تعيين كاربري و تخصيص اراضي مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود.
        11ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليت‌هاي آن‌ها ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.
        12ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرح‌هاي مختلف طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.
        13ـ شروع بهره‌برداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.
        14ـ طرح‌هاي اقتصادي: عبارت است از طرح‌هاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده 75 مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.
        15ـ حريم روستا: مقدار زمين موات (اعم از مرتع و غيره) اطراف روستا كه عرفاً به‌مصالح و منابع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار مي‌گيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.
        16ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.
        17ـ عرف محل: ميزان زميني است كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي ومعاش يك خانواده كافي باشد.
        18ـ مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي .... تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام‌برده مي‌شود.

فصل دوم

ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي

        ماده2ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرحهاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تأسيسات وابسته به آن‌ها و صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرح‌هاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
        الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان رئيس كميسيون
        ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي
        ج) نماينده استاندار
        د) مديركل منابع طبيعي
        هـ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون
        و) رئيس سازمان/ معاون/ مديركل/ مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح
        ز) يك نفر كارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رئيس سازمان جهادكشاورزي
        تبصره1ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.
        تبصره2ـ مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت 20 روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي‌باشد.
        تبصره3ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي‌باشد.
        ماده3ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط مي‌باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آن‌ها مطلقاً ممنوع است:
        الف) جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي
        ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است
        ج) نهالستان‌هاي عمومي
        د) پارك‌هاي جنگلي و جنگل‌هاي دست كاشت عمومي
        هـ) حريم قانوني تأسيسات دولتي
        و) راه‌هاي مسير ايل كوچ‌نشين‌ها و حريم مربوط به آن‌ها
        تبصره ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب 28/3/1353 ممنوع مي‌باشد.
        ماده4 ـ واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد 31 و 75 به‌صورت اجاره، ماده 108 به صورت قرارداد بيع و ماده 70 به صورت رايگان خواهد بود وتصميم‌گيري درخصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون وساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون مي‌باشد.
        تبصره1ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون ملي‌شدن جنگل‌ها و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
        تبصره2ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آيين‌نامه اجرايي شماره 33639/ت26945هـ مورخ 13/8/1382 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد.
        ماده5 ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير (كانون اسكان) با رعايت ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و آئين‌نامه اجرايي آن توسط كميسيون انجام مي‌گردد.
        ماده6 ـ دريافت تقاضا، تشكيل پرونده، اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب ومختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره منابع طبيعي و مدارك مشروحه در ماده 7، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) مي‌باشد.
        ماده7ـ شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:
        1)درخواست كتبي متقاضي
        2) جواز تأسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط
        3) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمانبندي اجراي طرح
        4) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسؤوليت‌ها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.
        5) تعهدنامه محضري مبني بر عدم اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل وهيأت‌مديره) در دستگاه‌هاي دولتي و عدم شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 به استثناء اعضايي كه عضويت آنها در مجامع عمومي، هيأت‌هاي‌مديره، شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و شغل سازماني مي‌باشد.
        6) گواهي امكان تأمين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيب‌دار كه براساس مقررات و آئين‌نامه مربوطه اقدام مي‌شود.
        7) ساير گواهي‌ها و استعلام‌ها حسب مورد در صورت لزوم.
        تبصره1ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌اي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (100) مترمربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (3) سه ماه تحويل مي‌گردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهره‌برداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار مي‌گردد.
        تبصره2ـ مديرعامل و اعضاء هيأت‌مديره اناث شركت بايد حداقل داراي 18 سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مديرعامل و اعضاء هيئت‌مديره ذكور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.
        ماده8 ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به‌دفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مي‌نمايد.
        تبصره1ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (6) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهادكشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسه‌اي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده مي‌شود.
        تبصره2ـ مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تكاليفي كه به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر مي‌باشد مراتب را به نحو مقتضي پي‌گيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و براساس تصميم كميسيون نسبت به تمديد يا عدم قرارداد اجاره اقدام نمايد.
        تبصره3ـ در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجاره‌بهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي مي‌بايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقه‌اي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
        تبصره4ـ سازمان جهادكشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص‌يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به مؤسسات و شركتهاي ذيصلاح اختصاص دهد.
        ماده9ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل ده‌درصد (10%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.
        ماده10ـ كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميم‌گيري مي‌نمايد.
        ماده11ـ در رابطه با دريافت اجاره‌بها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاري‌هاي آن‌ها مورد موافقت كميسيون‌هاي واگذاري مربوطه قرارگرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام مي‌شود:
        الف) در صورتي كه اجاره‌بها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم مي‌گردد.
        ب) هرگاه اجاره‌بها تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجاره‌بها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.
        ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً در كميسيون‌هاي واگذاري مطرح و پس از تعيين اجاره‌بها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) دوره بهره‌برداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام مي‌گردد.
        د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، مورد موافقت قرارگرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً در كميسيون مطرح و اجاره‌بها ساليانه حداقل معادل هشتاددرصد (80%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مي‌نمايد.
        ماده12ـ مدت قرارداد اجاره‌ اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون تمديد مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.
        تبصره1ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 75، حداقل پنج سال و حداكثر سي (30) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تأسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجاره‌بها توسط كميسيون تعديل مي‌گردد.
        تبصره2ـ اجاره‌بها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي مي‌شود.
        ماده13ـ در صورتي كه مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا مؤسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا مؤسسه اعتباري و تائيد كميسيون اصلاح مي‌گردد.
        ماده14ـ موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازم‌الرعايه مي‌باشد:
        الف) افراد بي‌زمين، كم‌زمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
        ب) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
        ج) افراد با تجربه يا فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مرتبط با طرح.
        د) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.
        هـ) ساير اشخاص واجد شرايط.
        تبصره1ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكرده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي وتوليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
        تبصره2ـ اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد كشت براي زراعت و باغباني (غير از طرحهاي اقتصادي موضوع ماده 75) باشد لازم‌الاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيأت هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
        ماده15ـ به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي‌گردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تأسيس) و يا با تشخيص ضرورت وموافقت كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.
        تبصره ـ در صورتي كه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب‌كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار مي‌شود.
        ماده16ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرح‌هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده 108)، كميسيون موضوع ماده 2 مي‌باشد.
        تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تأمين آب كافي امكان‌پذير مي‌باشد.
        ماده17ـ كليه واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره‌بها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
        ماده18ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرح‌هاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداري و لغو حق بهره‌برداري مي‌باشد.
        تبصره1ـ ميزان اراضي واگذاري به هر يك از مرتعداران و بهره‌برداران عرفي وعشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح مي‌باشد.
        تبصره2ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداري به هر خانوار بهره‌بردار حداكثر تا سه‌برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار مي‌شود.
        ماده 19ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از پنج (5) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و بيش از يكصد و پنجاه (150) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
        تبصره1ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي اقتصادي (زراعت ـ باغبـاني) موضـوع مـاده 75 به ازاء هـر نـفر حداكثـر پنـجاه (50) هكـتار و در قـالب تشكل‌هاي توليدي متناسب با تعداد سهام‌داران حداكثر پانصد (500) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
        تبصره2ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده 108) به صورت فردي حداقل پنجاه (50) و حداكثر دويست ‌و پنجاه (250) هكتار ودر قـالب تشكل‌هاي كارآفرين متـناسب با طرح مـربوطه و ميـزان اشتغال‌زائي و تعداد سهام‌داران و تخصص آن‌ها حداكثر دوهزار (2000) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.
        تبصره3ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمع‌هاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (500) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاري‌هاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
        ماده20ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ذيل ماده 19 و موافقت اصولي (يا جواز تأسيس) ارائه شده، توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

فصل سوم
ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي غيركشاورزي

        ماده21ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.
        الف) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون.
        ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
        ج) رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
        د) بالاترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان.
        هـ) مديركل منابع طبيعي.
        و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون.
        تبصره1ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و چهار (4) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.
        تبصره2ـ اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است ونهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه به ترتيب از طريق تبصره‌هاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاه‌ها و مؤسسات مذكور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاه‌هاي دولتي و در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي و عام‌المنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني، بودجه و اعتبارات لازم براي تأمين اراضي پيش‌بيني شده باشد، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكان‌پذير خواهدبود.
        تبصره3ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام وكميسيون حتي‌المقدور از واگذاري‌هاي پراكنده خودداري نمايد.
        تبصره4ـ چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تأمين اراضي مورد نياز طرح‌هاي مرتبط با وظايف دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده باشد، با رعايت مقررات مذكور و ضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
        ماده22ـ مجريان طرح‌ها ملزم مي‌باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداكثر 25% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
        ماده23ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع مـاده 32 به تشخـيص كميسيـون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي‌باشد.
        تبصره ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيست‌درصد (20%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.
        ماده24ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس از دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.
        تبصره ـ كميسيون مي‌تواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. در اين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هيأت‌وزيران صورت مي‌پذيرد.
        ماده25ـ هرگونه اصلاح تصميم كميسيون‌هاي موضوع فصول 2 و 3 اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.
        ماده26ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از سه (3) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يكصد (100) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
        ماده27ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي به‌ميزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده (26) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
        ماده28ـ در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرحهاي موضوع مواد 19 و 26 اين دستورالعمل نيازي به تائيد و صدور مجدد سازمان امور اراضي نمي‌باشد و مديريت امور اراضي مي‌بايست بنا بر تائيد مرجع واگذاركننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.
        تبصره ـ مبناي تعيين اجور در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقه‌اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي‌باشد.
        ماده29ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 2، مواد 3 و 4 و تبصره ذيل آنها، مواد 6 و 7 و 8 وتبصره‌هاي ذيل آنها و مواد 10 و 11 و تبصره 2 ذيل ماده 12 و مواد 13 14، و ماده 15 و تبصره ذيل آن و ماده 17، از فصل دوم را رعايت نمايد.

فصل چهارم

نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي

        ماده30ـ در صورت درخواست مجري طرح، كميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح‌هاي مصوب به استناد مواد 70، 75، 84، 108 و قانون استفساريه ماده 108 مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي براساس شرايط ذيل اقدام نمايد:
        الف) زمين واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا و يا به‌بهره‌برداري رسيدن كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و تائيد مراجع صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي توسط هيأت كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام مي‌گردد.
        1) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.
        2) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمان‌هاي مذكور.
        3) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.
        4) كارشناس سازمان اموراقتصادي و دارايي.
        تبصره1ـ تِـأديه حـق‌الزحمه كارشـناسان رسمـي دادگسـتري و سـازمان نـظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي برعهده مستاجر مي‌باشد. انتخاب كارشناسان مذكور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهادكشاورزي مي‌باشد.
        تبصره2ـ تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت مي‌پذيرد.
        تبصره3ـ پس از وصول صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نتيجه تقويم را حداكثر ظرف مدت 20 روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر، حداكثر شش ماه مي‌باشد.
        تبصره4ـ در صورت اعتراض مستاجر، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمـي ذيربط دادگـستري انجام مي‌گيرد و تأديه حـق‌الزحمه كارشنـاسان نيز به عهده وي مي‌باشد.
        تبصره5 ـ انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح‌هايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.
        تبصره6 ـ انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينه‌هاي متعلقه برعهده متقاضي مي‌باشد.
        تبصره7ـ امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي استان منوط به پرداخت مال‌الاجاره معوقه و كل بهاي اراضي از سوي مستاجر مي‌باشد.
        تبصره8 ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي مي‌باشد.
        ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي‌گيرد:
        1ـ فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده 31 براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري به‌استناد تبصره ذيل ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به قيمت منطقه‌اي و با اقساط پنج ساله صورت مي‌گيرد.
        2ـ واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/2/1379 مجلس شوراي اسلامي به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح مي‌باشد.
        3ـ به استناد بند 9 قسمت (الف) ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، واگذاري اراضي جهت احداث مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور به صورت رايگان مي‌باشد.
        4ـ اراضي مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي براساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 20/7/1384 مجلس شوراي اسلامي از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه‌اي در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد.
        5‌ ـ واگذاري اراضي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تائيد سازمان مذكور، پس از اجراي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند ج ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت مي‌گيرد.
        6 ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي وعشايري با رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم (تنفيذي ماده 20 قانون برنامه چهارم)، رايگان خواهد بود.
        7ـ فروش اراضي موضوع ماده 108 براساس مقررات و آئين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشد.
        ماده31ـ اراضي واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآيين‌نامه اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌شود.
        ماده32ـ رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيون‌هاي موضوع مواد 2 و21 و در مهلت اعتبار تقويم صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح‌هاي موضوع مواد 31 و 32 و75، حسب مورد مستند به ماده 84 و ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 75 و ضوابط اين فصل حداكثر تا 50 درصد براي طرح‌هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.
        ماده33ـ عـوامل موثر در اعطاي تخـفيف قيمت اراضي مـوضوع ماده 32 ايـن دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:
        الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرح‌ها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و...) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غيرمترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. از حداكثر پانزده درصد (15%) تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
        ب) نحوه انجام تعهدات: طرح‌هائي كه زودتر از برنامه زمانبندي شده به بهره‌برداري رسيده حداكثر (6) درصد، پرداخت به موقع ديون از حداكثر (1 درصد)، ايجاد امكانات زيربنايي (چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و ... باشد ومجري طرح با سرمايه‌گذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تائيد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداكثر 5 درصد) مجموعاً از 12 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
        ج) اشتغال‌زائي طرح: در طرح‌هاي كشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرح‌هاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يك‌درصد تخفيف و حداكثر از 7 درصد بهره‌مند خواهد شد.
        تبصره ـ طرح‌هاي آموزشي و فرهنگي از 7 درصد تخفيف اشتغال‌زايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهره‌مند خواهندشد.
        د) ايثارگران: براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از 5 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
        هـ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرح‌هاي اجراشده در مناطق كمتر توسعه يافته از 7 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.
        و) فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح: به ازاي عضويت هر نفر فارغ‌التحصيل رشته مرتبط با طرح، يك درصد و حداكثر از 4 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) مي‌باشد.

جدول عوامل موثر در تخفيف

رديف : 1
عوامل مؤثر : عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه
درصد : 15
رديف : 2
عوامل مؤثر : نحوه انجام تعهدات
درصد : 12
رديف : 3
عوامل مؤثر : اشتغال‌زائي
درصد : 7
رديف : 4
عوامل مؤثر : ايثارگران
درصد : 5
رديف : 5
عوامل مؤثر : وضعيت منطقه اجراي طرح
درصد : 7
رديف : 6
عوامل مؤثر : فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح
درصد : 4
رديف :
عوامل مؤثر : جمع درصد
درصد : 50

فصل پنجم

ساير موارد

        ماده34ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيون‌هاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليت‌ها را مطابق فرم‌هاي مربوط تهيه وبه‌سازمان امور اراضي ارسال نمايد.
        ماده35ـ حفاظت از اراضي كه براساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي مي‌باشد.
        ماده36ـ اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاري‌هاي موضوع مواد 31، 32، 70، 75 و 108 قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده باشد ملاك عمل آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب مربوطه مي‌باشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي ملاك عمل خواهد بود.
        ماده37ـ نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.
        تبصره1ـ دبيرخانه كميسيونهاي موضوع مواد 2 و 21 اين دستورالعمل (مديريت امور اراضي) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيأت نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوق‌الذكر را از دبيرخانه هيأت نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهره‌برداري قراردهد.
        تبصره2ـ اختيارات و اقدامات هيأت نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نمي‌باشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم برحُسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.
        ماده38ـ قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (1) ماده 33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.
        ماده39ـ دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبي، مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.
        ماده40ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغي مي‌باشند.
        ماده41ـ اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

قرارداد بيع

        اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده 7 آئين‌نامه اجرائي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/9/1379 هيأت‌وزيران تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه ... به منظور اجراي طرحهاي توليدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد مي‌گردد:
        ماده1ـ طرفين قرارداد:
        اين قرارداد فيمابين وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان ) با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفي‌نامه شماره مورخ صادره از به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده مي‌شود از يك طرف و دريافت‌كننده زمين:
        الف) آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه متولد صادره از
        ب) شركت/ مؤسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركتهاي به شماره كه مركز اصلي آن است با نمايندگي آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا مي‌باشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده مي‌شود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد مي‌گردد.
        نشاني كامل مرجع واگذاري:
        نشاني كامل مجري طرح:
        ماده2ـ موضوع قرارداد:
        موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از:
        الف: مورد معامله:
        عبارت از واگذاري تماميت/ قسمتي از قطعه زمين اراضي ملي/دولتي
        به مساحت هكتار/مترمربع تحت پلاك فرعي از اصلي واقع در روستاي بخش شهرستان استان با حدود اربعه:
شمالاً                                   جنوباً
شرقاً                                    غرباً
        كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.
        ب: عمليات احياء و تبديل به احسن:
        مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد مي‌باشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد بطور كامل اقدام نمايد.
        ج: ثمن (قيمت):
        قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد) ريال معادل مبلغ (به حروف) ريال مي‌باشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهره‌برداري از تاريخ الي به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز و اصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احـياء كل اراضـي پـس از كسـب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.
        ماده3ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين:
        1ـ مدت اجراي طرح و اتمام عمليات احياء و تبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.
        2ـ مجري طرح حق تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري.
        3ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايد قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد مي‌گردد در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت 2 ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.
        4ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مي‌نمايد از اجراي عمليات طرح بازديد و احياء و تبديل به احسن زمين را تأئيد نمايد.
        در صورتي كه طبق گزارش مأمورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تأئيد آن اقدام و در اين زمان، دوره بهره‌برداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.
        5 ـ در صورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه به شرايط ضمن عقد، اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن به وسيله پست سفارشي به نشاني مجري طرح مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ مي‌باشد در صورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشند نسخه‌اي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وام‌دهنده نيز ارسال خواهد شد.
        6 ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره‌برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذاري مي‌تواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود. خسارات وارده براساس نظريه سه نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين مي‌گردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح مي‌باشد كه در اين صورت حقوق مكتسبه بهره‌بردار و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرائي ذيربط قابل پرداخت مي‌باشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
        7ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عمليات اجرائي جهت آماده‌سازي اعم از حفر چاه، انتقال آب و ايجاد شبكه‌هاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند 3 فوق‌الذكر در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي مي‌گردد.
        8 ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم مأموريت بازديد از طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي و ارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت 15 روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف 15 روز دلائل تأخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.
        9ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري، كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئين‌نامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري طرح، قائم‌مقام مجري طرح خواهد بود.
        10ـ خـسارت وارده نـاشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.
        11ـ ايجاد هرگونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
        12ـ در صورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاري تحويل نمايد در صورت تأخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري مي‌تواند با صدور اجرائيه نسبت به خلع‌يد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تأسيسات و ماشين‌آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص و تعيين ميزان بدهي توسط كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.
        تبصره1) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تأسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتباً به مجري طرح ابلاغ مي‌نمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهيها و خسارات حاصله به شرح بند 12 ياد شده، به مجري طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعياني به اشخاص ثالث از سوي مجري طرح، وكيل (مرجع واگذاري) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيتدار و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تأسيسات و اعيانيها به نام خود و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.
        تبصره2) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در صورت تغيير، مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.
        13ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه لازمه قرار داده است.
        الف) در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او (بانكها و مؤسسات اعتباردهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار مي‌دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنـجاه درصد سرمايه‌گذاري انجـام شده توسط مجـري طرح را به قيـمت روز يا قيمت تمام‌شده (هر كدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دوبرابر مدت سرمايه‌گذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهيهاي بانكي، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.
        ب) تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق و استنكاف وي از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري مي‌باشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع يد از مستأجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايه‌گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
        ماده4ـ اين قرارداد در 4 ماده و 13 بند (شرط) تنظيم گرديده و در تاريخ  به امضاء طرفين رسيده است.

        امضاء نماينده مرجع واگذاري
        امضاء مجري طرح

بسمه تعالي

صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي

        در اجراي تبصره يك ماده 8 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي، موضوع ابلاغيه شماره           مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/فصل سوم دستورالعمل در تاريخ ميزان هكتار/مترمربع از اراضي پلاك فرعي اصلي واقع در بخش            شهرستان جهت اجراي طرح با حدود اربعه مندرج در كروكي يا نقشه مربوطه به شرح زير:
شمالاً                               شرقاً                                جنوباً                                   غرباً
به موجب اين صورتجلسه تحويل شركت/آقاي/خانم گرديد.
        شرايط:
        اراضي مزبور از تاريخ لغايت به مدت سال در اختيار شركت/آقاي/خانم قرار مي‌گيرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه كميسيون ياد شده براي اجراي طرح فوق‌الاشاره اقدام گردد.
        1ـ چنانچه در اجراي مقررات قانون واگذاري، زمين تحويلي بلااستفاده بماند و يا مجري طرح به تعهدات خود عمل ننمايد. اراضي موصوف به مديريت جهاد كشاورزي مسترد مي‌شود و تحويل‌گيرنده حق هرگونه ادعايي را در اين زمينه از خود سلب مي‌نمايد.
        2ـ پس از تحويل و تحول مسئوليت حفاظت و نگهداري اراضي تحويلي از هر حيث بر عهده تحويل‌گيرندة زمين مي‌باشد.
        3ـ زمين تحويل شده صرفاً براي اجراي طرح پيش‌بيني در بند صورتجلسه كميسيون صدرالذكر بوده و در صورت گزارش هيأت نظارت مبني بر عدم اجراي تعهدات توسط مجري و لغو مصوبه واگذاري، هيچ‌گونه ادعا يا اعتراضي از ناحيه مجري طرح پذيرفته نخواهد بود.
        4ـ هرگونه انتقال قطعي اراضي يا تمديد قرارداد منوط به كسب مجوز جداگانه از كميسيون طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مي‌باشد.
        نام و امضاء تحويل‌گيرنده:
        نام و امضاء تحويل‌دهنده:

بسمه‌تعالي

صورتجلسه تخصيص اراضي به مؤسسه / شركت

        در اجراي تبصره 4 ماده 8 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي، دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره مورخ و با توجه به بند مصوبه مورخ كميسيون موضوع فصل دوم/سوم دستورالعمل در تاريخ مساحت هكتار/مترمربع از اراضي پلاك
فرعي اصلي و به شماره ورقه مالكيت بخش شهرستان روستاي مطابق نقشه پيوست به مدت از تاريخ لغايت براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به مؤسسه/شركت تعرفه و تخصيص مي‌يابد.
        1ـ اين صورتجلسه صرفاً براي تخصيص اراضي به منظور فوق به مؤسسه / شركت مذكور بوده و از نظر واگذاري فاقد هرگونه اعتبار قانوني مي‌باشد.
        2ـ سازمان جهاد كشاورزي در مدت ياد شده از واگذاري اراضي تخصيصي به اشخاص غيرخودداري خواهد نمود.
        3ـ هرگونه عمليات اجرايي و زيربنايي غير از اقدامات پيش‌بيني شده در طرح فوق‌الذكر در عرصه تخصيص يافته، تخلف از مفاد اين صورتجلسه محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

        نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده مؤسسه / شركت
        نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده سازمان جهاد كشاورزي يا مديريت امور اراضي

        ماده38ـ فرم‌هاي مورد نياز و نمونه قراردادها جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.
        ماده39ـ دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبي مبناي واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.
        ماده40ـ از تـاريخ ابلاغ اين دستـورالعمل سـاير دستـورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جـمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغي مي‌باشند.
        ماده41ـ اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

عليرضا اورنگي رئيس سازمان امور اراضي _ محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي



 
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري
 
متن کامل


۱۳۸۷/۶/۳۱
    اصلاحيه بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي     شماره21809/020
           
           
رؤساي محترم سازمان جهادكشاورزي استان‌ها
       در راستاي دادنامه شماره1003 مورخ20/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه85/75 درخصوص رسيدگي به شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال بند يك ماده37 دستورالعمل واگذاري مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي منابع ملي و دولتي موضوع بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و پيرو ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 مفاد بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي به شرح ذيل اصلاح و براي اجراء ابلاغ مي‌گردد:
       بند5 ماده7:
       تعهدنامه محضري از اشخاص حقيقي مبني بر اقرار به كارمند دولت نبودن و عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 و اشخاص حقوقي تعهد به عدم شمول ممنوعيت‌هاي مقرر در قانون مذكور نسبت به مديرعامل، هيأت مديره، بازرسين و شخصيت حقوقي شركت.
       صدر بند (الف) ماده30:
       اراضي واگذار شده موضوع مواد 31و 32 طبق قرارداد و مستند به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت پس از به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب و اراضي واگذار شده موضوع ماده75 طبق قرارداد و پس از اجراي كامل طرح مصوب و تأييد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاحي ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس و يا موافقت اصولي مربوطه توسط هيأت كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستأجر اعلام مي‌گردد.
 
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تائيد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره11466/181 مورخ5/3/1388 مجلس ‌شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.
 
۱۳۸۸/۳/۵
 
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شماره11466/181
 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 76660/38225 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست ‌و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به‌ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 2/2/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره50217                                                   18/3/1388
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت مسكن و شهرسازي
       قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره11466/181 مورخ5/3/1388 مجلس‌شوراي اسلامي واصل‌گرديده است، به‌پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي
و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 

       ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي‌گردد:
       تبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع ‌يد يا قلع‌ و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.
 
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع
قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 18793/125 مورخ 29/3/1387 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.
 
۱۱۱۱/۱/۱
 
قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع شماره11111
 
شماره18793/125                                                      29/3/1387

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 61674/25283 مورخ 5/12/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كه با عنوان لايحه الحاق يك تبصره به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع به مـجلس شوراي اسلامي تقديم گرديـده بود، با تصـويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 5/3/1387 و تأييد شـوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره46160                                                          11/4/1387

وزارت جهاد كشاورزي

        قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 18793/125 مورخ 29/3/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع

        ماده واحده ـ عبارت لازم‌الاجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد (284) و (284مكرر)، (آئين دادرسي كيفري) از متن قانون  تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت ... رأي قاضي هيأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌باشد. هيأت مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد جايگزين آن مي‌گردد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي

تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده ، طي نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

شماره0101/54225                                                 27/12/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        بازگشت به نامه استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ منظور از واگذاري در بندهاي الف و ب قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربري‌ها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه كه مشمول بند ب مصوبه مذكور مي‌باشند مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

شماره34286                                                             7/3/1387

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري

        مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

شماره02/100/15459                                                   9/4/1386

حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

        بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار مي‌رساند:
        1ـ به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.
        2ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض مي‌رسد.
        3ـ زمينهايي كه مطابق بند الف قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سه‌گانه ذيل متصور است:
        الف) زمينهاي واگذار شده‌اي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
        ب) زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
        ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده‌سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذكر).
        4ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سه‌گانه فوق حكم خاصي پيش‌بيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است. از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق مي‌گيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:
        در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند الف قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي 2 و 3 نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف همچنين قسمت اخير بند الف مؤيد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تأكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهدبود. لذا تسري كلمة مردم به كل ماده با عنايت به كلمة همچنين كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني مي‌باشد.
        5 ـ در هيچيك از فروض سه‌گانه مذكور در بند 4 حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيش‌بيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پاره‌اي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.
        6 ـ در صدر بند الف قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمين‌هايي كه عمليات آماده‌سازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مسكوني وجود ندارد. از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند4 نامة قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمي‌گردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان مسكن و شهرسازي صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان سازمان مسكن و شهرسازي مؤيد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب مي‌كند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمة تشكيل يك شهر هستند نيز پيش‌‌بيني شوند و لذا ماده واحدة موصوف نمي‌تواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
        7ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند 1 نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آماده‌سازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيش‌بيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، علي‌هذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويه‌اي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجه‌اي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.

وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيدي‌كي

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پيشنهادهاي شماره 37231/020 مورخ 17/10/1386 وزارت جهاد كشاورزي و شماره 10807/86/1 مورخ 20/10/1386 قوه قضاييه و به استناد تبصره (6) الحاقي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
 
۱۳۸۷/۲/۱۵    شماره20144/ت39028ك
 

 وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
 
 
                                آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

        فصل اول ـ كليات، تعاريف و اصطلاحات
        ماده1ـ در اين آيين‌نامه غير از اصطلاحات اراضي دولتي، پارك جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشه‌هاي طبيعي، جنگل دست كاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگلهـاي كشور ـ مصوب 1341ـ قـانون حفاظت و بهـره‌برداري از جنگلهـا و مراتع ـ مصوب1346ـ و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي ـ مصوب 1359ـ شوراي انقلاب و آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌باشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند:
        الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ
        ب ـ هيئت‌نظارت: هيئت‌نظارت موضوع ماده(33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386ـ
        ج ـ عوامل نظارتي: گروهي از كارشناسان منتخب اعضاي هيئت‌نظارت كه به منظور بازديد و تهيه گزارش لازم از اراضي واگذارشده در چارچوب وظايف محول شده انتخاب وحكم آنان توسط رييس هيئت‌نظارت صادر مي‌شود.
        د ـ درصد عمليات انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيكي انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضي مورد واگذاري كه درصد و مبناي محاسبه آن براساس زمان‌بندي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين مي‌گردد.
        هـ ـ طرح مصوب: طرح مدوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به ‌تصويب دستگاههاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان يا كميسيون ماده (13) آيين‌نامه نحوه احداث بنا وتأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.
        و ـ كميسيون‌هاي واگذاري: مراجعي كه طبق ضوابط و مقررات، طرحهاي مصوب دستگاههاي متولي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به منظور واگذاري اراضي ملي و دولتي بررسي و نظر خود را در مورد واگذاري يا عدم واگذاري اعلام مي‌نمايند.
        ز ـ عذر موجه: وضعيت و حالتي كه منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تأخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند.
        ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مجري يا مجريان در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب.
        ط ـ تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين.
        ي ـ خلاف بيّن: تعلل و تخلف آشكار و عذر ناموجه مجري طرح كه بنا بر تشخيص هيئت‌نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا و يا فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مي‌نمايد.
        ك ـ عرصه‌هاي ملي و دولتي قابل‌واگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابل‌واگذاري و بلامعارض كه داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره‌برداري محصولات بخش‌هاي مختلف كشاورزي و غيركشاورزي مي‌باشد.
        ل ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير كاربري‌هايي كه در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد.
        م ـ واگذاري براي امور عام‌المنفعه: واگذاريهاي صورت گرفته به بخش خصوصي و مؤسسات غيردولتي كه در زمان واگذاري، غيرانتفاعي‌ بودن فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.
        ن ـ مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 1353 ـ كه توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست (سابق) و مرجع جايگزين آن، به عنوان مناطق پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده با رعايت نكات مندرج در ذيل بند الف ماده يادشده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد.
        فصل دوم ـ نحوه نظارت
        ماده2‌ـ به منظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي يادشده در هر استان هيئت‌نظارت با حكم وزير جهادكشاورزي مركب از رييس سازمان جهادكشاورزي، مدير كل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مرتبط با طرح تشكيل مي‌گردد.
        تبصره1ـ كارشناس در رشته مرتبط با كليه طرحهاي غيركشاورزي و همچنين كليه طرحهايي كه در محدوده و حريم شهرها واقع شده يا مي‌شوند ظرف يك ماه از تاريخ درخواست وزارت جهادكشاورزي توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي صدور حكم معرفي مي‌گردد.
        تبصره2ـ وزير جهادكشاورزي مي‌تواند با حفظ مسئوليت‌خود، صدور احكام كارشناسان مرتبط با طرح را به رييس سازمان جهادكشاورزي تفويض نمايد.
        ماده3ـ دبيرخانه هيئت‌نظارت در سازمان جهادكشاورزي مستقر و رييس سازمان جهادكشاورزي به عنوان رييس هيئت‌نظارت و مسئول حقوقي سازمان يادشده به عنوان دبير هيئت‌نظارت مي‌باشد. انجام كليه امور مربوط به تشكيل جلسه، دعوت از اعضا، ابلاغ آرا و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيئت‌نظارت خواهد بود.
        تبصره ـ دبير هيئت‌نظارت موظف است كليه گزارشهاي رسيده را ثبت و در كوتاهترين زمان ممكن پس از بررسي و تكميل به ترتيب نوبت در دستور كار هيئت‌نظارت قرار دهد.
        ماده4ـ هيئت‌نظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از طرح‌هاي واگذارشده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجراي طرح براساس زمان‌بندي اجرايي و كيفيت اجراي طرح و پيشرفت كار نظارت لازم را معمول نمايد.
        تبصره1ـ گزارش پرونده‌هاي مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي حسب مورد توسط مدير امور اراضي يا مدير كل منابع طبيعي هر استان به دبيرخانه هيئت ‌نظارت ارائه مي‌گردد.
        تبصره2ـ دسـتگاه اجرايي و واحد صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظف است نظارت لازم بر اجراي طرح مصوب را تا مرحله به بهره‌برداري رسيدن طرح معمول و گزارش پيشرفت فيزيكي طرحها را در مدت اجرا، به دبيرخانه هيئت‌نظارت منعكس نمايد.
        تبصره3ـ دبير هيئت‌نظارت موظف است براساس نظر هيئت‌نظارت نسبت به‌صدور اخطاريه (از طريق پست سفارشي) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجري يا مجريان طرحها به اخطاريه‌هاي صادرشده مراتب را در دستور كار هيئت‌نظارت قرار دهد.
        تبصره4ـ اختيارات هيئت ‌نظارت نافي نظارت عمومي سازمانهاي جهادكشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي نمي‌باشد و مراجع يادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهاي منعقد شده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان‌بندي اجراي طرحها وظايف محول شده را پيگيري و اقدام نمايند.
        ماده5 ـ هيئت‌نظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خلاف بيّن ظرف يك ماه رأي خود را طي صورت‌جلسه‌اي مبني بر تمديد و تعيين مهلت، فسخ يا استرداد زمين اعلام مي‌نمايد.
        ماده6 ـ دبير هيئت‌نظارت موظف است پس از صدور رأي هيئت‌نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ كتبي رأي به مجري طرح به نشاني مندرج در قرارداد به نحو مقتضي اقدام نمايد. آراي صادر شده هيئت‌نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي صالح مي‌باشد، در صورت انقضاي مدت و عدم اعتراض، رأي صادر شده قطعي و لازم‌الاجراست.
        تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد و حضور وي در جلسات هيئت‌نظارت بلامانع است.
        ماده7ـ با قطعيت رأي صادرشده هيئت ‌نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور رأي قطعي از مرجع قضايي حسب‌مورد با توجه به مفاد رأي به‌شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
        الف ـ در صورتي كه رأي صادر شده توسط هيئت‌نظارت، ناظر به فسخ و يا استرداد زمين باشد، مراتب توسط دبير هيئت‌نظارت به دفترخانه اسناد رسمي مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طريق دايره اجراي ثبت محل وقوع ملك نسبت به خلع يد متصرف اقدام خواهد شد.
        ب ـ چنانچه رأي صادر شده توسط هيئت‌نظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبير هيئت‌نظارت براي اجرا به مديريت امور اراضي يا اداره كل منابع طبيعي و طرف قرارداد ابلاغ مي‌گردد.
        ج ـ احكام صادرشده از سوي مراجع قضايي موضوع قانون پس از قطعيت به ‌هيئت ‌نظارت جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
        تبصره ـ در هر صورت چنانچه آراي قطعي صادرشده توسط هيئت‌نظارت و يا مرجع قضايي صالح ناظر به فسخ واگذاري و استرداد زمين باشد، مراتب از سوي دبير هيئت‌نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاك محل و يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ و دستگاههاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادرشده و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و در صورت وقوع زمين در محدوده و حريم شهر و شهرك با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام نمايند.
        ماده8 ـ متن قرارداد اجاره موضوع تبصره يك قانون به شرح نمونه پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران مي‌باشد و از تاريخ تصويب قانون تمام قراردادهاي موضوع قانون، بين وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي برابر آن منعقد خواهد شد. تمديد قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پيوست مي‌باشد.
        تبصره ـ در مواردي كه هـيئت ‌نظارت در چارچوب مفاد قانون رأي به تمديد قرارداد صادر نمـايد، مرجع واگذاري نسبت به تمديد آن برابر نمونه قرارداد پيوست اقدام مي‌نمايد.
        ماده9ـ پس از ابلاغ رأي هيئت‌نظارت مبني بر فسخ و يا استرداد زمين، سازمان جهادكشاورزي ظرف ده روز اقدام به تأمين دليل از طريق دادگاه محل خواهد نمود وچنانچه مستأجر يا مجري طرح وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در عرصه مورد اجاره، اعياني، ابنيه و مستحدثاتي در راستاي اجراي طرح ايجاد كرده باشد، نسبت به تقويم و ارزيابي با هزينه ايشان به شرح ذيل اقدام خواهد شد:
        الف ـ تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات براساس قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از افزايش قيمت زمين توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام گرفته و پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تسهيلات‌دهنده، از محل رديفي كه در بودجه سالانه قابل پيش‌بيني است، پرداخت مي‌گردد.
        ب ـ در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي وفق قانون آيين‌دادرسي مدني عمل خواهد شد.
        تبصره1ـ پس از ابلاغ رأي هيئت‌نظارت به نشاني مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستأجر در مهلت مقرر، سازمان جهادكشاورزي موظف است به شرح موارد فوق نسبت به‌تأمين دليل و تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقويم را به حساب سپرده سازمان يادشده واريز نمايد.
        در صورت عدم دسترسي به مستأجر اوليه به منظور اطلاع وي براي دريافت بهاي توديع شده اعياني، سازمان جهادكشاورزي با هزينه وي از محل وجوه يادشده نسبت به‌درج آگهي براي دو نوبت به فاصله پانزده روز در يكي از جرايد كثيرالانتشار سراسري يا محلي اقدام خواهد نمود.
        تبصره2ـ با فسخ و استرداد مورد واگذاري تا زمان واگذاري مجدد به مجري بعدي (مطابق قوانين و مقررات)، سازمان جهادكشاورزي استان به منظور حفاظت و نگهداري آن، قرارداد اماني يا پيماني حفاظت و نگهداري منعقد مي‌نمايد.
        ماده10ـ چـنانچه محـكوم‌عليه ادله خـود را دائر بر عـدم ابلاغ صحيـح رأي تقـديم هيئت‌نظارت نمايد، موضوع توسط هيئت‌نظارت بررسي و در صورت پذيرش ادعا، رأي به‌ وي ابلاغ و آثار قانوني ابلاغ از اين تاريخ جاري مي‌گردد.
        ماده11ـ نمايندگي دولت و اعمال كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون و اين آئين‌نامه نسبت به واگذاريهاي انجام شده كه در زمان واگذاري در خارج از حريم ومحدوده شهرها و شهرك‌ها واقع و سپس در داخل محدوده و حريم‌هاي مذكور واقع شده يا مي‌شود، به عهده وزارت مسكن و شهرسازي بوده و وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي مكلفند نحوه تعيين تكليف اين‌گونه واگذاريها را اعم از مواردي كه طرح مصوب اجرا و به بهره‌برداري رسيده و يا به دليل اعمال مقررات اين آيين‌نامه منجر به‌فسخ و استرداد زمين مي‌گردد، طي شيوه‌نامه‌اي تهيه و ابلاغ مي‌نمايند.
        فصل سوم ـ نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي واگذاري اراضي موضوع تبصره (2) قانون
        ماده12ـ در اجراي تبصره (2) قانون، قوه قضاييه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تشكيل شعبه و يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه اقدام مي‌نمايد.
        تبصره1ـ شعبه يا شعب مذكور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار آرا مي‌باشد.
        تبصره2ـ قضات شعبه ويژه مي‌توانند در صورت اقتضا با هزينه وزارت جهادكشاورزي از نظرات كارشناسان هيئتهاي كارشناسي استفاده نمايند.
        تبصره3ـ رسيدگي در شعبه يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و رأي صادرشده قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد.
        ماده13ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است تا پايان شهريورسال 1387 در مورد واگذاري‌هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده در صورت وجود يكي از شرايط ذيل:
        الف ـ واگذاري‌هايي كه وزراي وقت جهادسازندگي و كشاورزي با استفاده از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش كميسيون‌‌هاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند.
        ب ـ واگذاري بدون وجود طرح مصوب.
        ج ـ عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه.
        دـ اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل‌درصد.
        هـ ‌‌ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب.
نسبت به اقامه دعوي در شعبه يا شعب ويژه اقدام نمايد و شعبه رسيدگي‌كننده به‌موجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يكي از شقوق:
        1ـ فسخ واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره.
        2ـ تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح.
        3ـ دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي.
        4ـ استرداد زمين با توافق طرفين.
        تصميم‌گيري و رأي قطعي صادر مي‌نمايد.
        تبصره ـ كليه واگذاريهايي كه در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست موضوع تبصره (5) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادرشده و استرداد زمين در شعب ويژه موضوع تبصره (2) قانون بدون توجه به شرايط يادشده در تبصره يادشده رسيدگي مي‌شود.
        ماده14ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است درخواسـت موضوع تبصره (2) قانون را در قالب فرم‌هاي دادخواست به خواسته تعيين تكليف اراضي واگذارشده از حيث اعلام فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به‌حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين در صورت توافق با مجري طرح تقديم نمايد.
        تبصره1ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) ضمن تعيين دقيق خواسته و تقويم آن در درخواست اوليه با توجه به جريان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسيدگي از حيث اعلام آمادگي و يا عدم آمادگي مجري براي اجراي طرح و يا تمديد قرارداد اجاره و يا امكان استرداد زمين و يا عدم امكان آن به دليل تعاقب ايادي مي‌تواند موضوع درخواست خود را در قالب يكي ديگر از موارد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسي تغيير داده و به صورت كتبي به دادگاه اعلام نمايد.
        تبصره2ـ درخصوص آن دسته از زمينهايي كه قبل از تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت‌نظام دريافت‌كنندگان اوليه پس از انتقال سند مالكيت از سوي وزارت جهادكشاورزي به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمين به قيمت روز زمان انتقال محاسبه و از دريافت‌كننده اوليه دريافت خواهد شد.
        ماده15ـ در مورد اراضي واگذارشده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373 در صورتي كه تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه سال 1375 تا 1378 نسبت به اين واگذاريها اجرا نگرديده باشد، به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
        الف ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) فهرست كليه واگذاري‌هاي قسمت اخير تبصره (2) قانون را به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام تا نسبت به اعمال تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 در مورد اراضي واگذارشده به تعاوني‌هاي مسكن اعم از بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد.
        ب ـ واگذاريهاي صورت گرفته به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي) مشمول رسيدگي مجدد نمي‌باشند.
        ماده16ـ در عرصه‌هاي موضوع تبصره (5) قانون و نيز در عرصه‌هايي كه به موجب رأي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ واگذاري توأم با استرداد زمين مي‌گردد، مواد (7)، (9) و (11) اين آيين‌نامه كه به نحوي با تبصره (2) قانون نيز مرتبط مي‌باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و مورد حكم قرار خواهد گرفت.
        فصل چهارم ـ ساير مقررات
        ماده17ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات بر روي اراضي موضوع تبصره (4) قانون و ساير موارد، تجهيزات مورد نياز، حق‌الزحمه هيئت‌هاي نظارتي و عوامل اجرايي، هزينه‌ها و دستمزد كارشناسي را در يك رديف جداگانه در بودجه سالانه خود پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيشنهاد نمايد.
        ماده18ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور تشكيل به موقع هيئت‌هاي نظارت، جمع‌آوري آمار و اطلاعات، ارزيابي عملكرد و برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي صحيح اين آيين‌نامه، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات و تهيه نرم‌افزار مربوط اقدام نمايد.
        ماده19ـ وزارت جهادكشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آيين‌نامه نسبت به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوط اقدام نمايد.
        ماده20ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با وزارت جهادكشاورزي در اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشند. نيروي انتظامي موظف است در صورت درخواست وزارت جهادكشاورزي همكاري لازم را براي اعزام نيروي كادري خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذارشده موضوع اين آئين‌نامه معمول وگزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالكان يا مستأجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي طرح مي‌باشد.
        ماده21ـ كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه اجرايي ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
        اين تصـويب‌نامه در تاريخ 11/2/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌ است.

پيوست
بسمه‌تعالي
قرارداد اجاره

        اين قرارداد به استناد تبصره (1) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب1386ـ و در اجراي ماده (8) آئين‌نامه اجرايي قانون براي اجراي طرح ......................................... كه در تاريخ ............................................ مورد تصويب كميسيون مربوط قرار گرفته با شرايط ذيل منعقد مي‌گردد:
        ماده1ـ موجر:
        وزارت جهاد كشاورزي با نمايندگي
        آقاي / خانم ............................... فرزند ................................ شماره شناسنامه............................ صادره از ................................ شماره ملي.......................................................... به موجب معرفي‌نامه شماره ........................................... مورخ ....................................
        به نشاني: .............................................................................................................................................
        ماده2ـ مستأجر:
        الف ـ شركت يا شركت‌ها:
        نام شركت...................................... شماره ثبت ........................... مركز اصلي شركت............... با نمايندگي آقاي / خانم...................... فرزند............................... شماره شناسنامه.......................... صادره از ...................... شماره ملي............................................. كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاي اين قرارداد را دارا مي‌باشد.
        به نشاني:
        ب ـ شخص يا اشخاص حقيقي:
        نام و نام خانوادگي ........................... فرزند ...................... شماره شناسنامه............................ صادره از.................................... متولد.................................. شماره ملي.....................................
        به نشاني:................................................................................................................................................
        ماده3ـ مورد اجاره:
        قطعه زميني است به مساحت ........................ مترمربع شش دانگ/هكتار/قسمتي از اراضي ملي/دولتي تحت پلاك شماره............................. فرعي از................................. اصلي واقع در روستاي ......................................... بخش............................ استان.............................................
        با حدود اربعه ذيل:
        شمالاً : شرقاً :
        جنوباً : غرباً :
        با ابعاد مشخص طبق نقشه پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد مي‌باشد و پس از امضاي اين قرارداد با تنظيم صورت جلسه‌اي به تصرف قانوني مستأجر درخواهدآمد.
        ماده4ـ مدت اجاره:
        مدت اجاره.................................. سال هجري شمسي از تاريخ امضاي سند اجاره است و پس از انقضاي مدت اجاره در صورت اجراي كامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابليت ادامه فعاليت طرح را تأييد نمايد، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهايي كه توسط كميسيون مربوط تعيين مي‌گردد قابل تمديد خواهدبود و استمرار اجاره منوط به تنظيم قرارداد اجاره جديد مي‌باشد.
        تبصره1ـ اجراي كامل طرح به هيچ عنوان الزامي براي موجر داير بر انتقال عرصه به صورت كلي يا جزيي به مستأجر ايجاد نخواهدكرد.
        تبصره2ـ در صورتي كه مستأجر قصد استفاده از تسهيلات مؤسسه اعتباري را براي اجراي طرح داشته باشد و مؤسسه اعتباري عامل، براساس قوانين و مقررات مربوط و ارايه گزارش توجيهي مدت اجاره را كافي نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستأجر و تأييد كميسيون ذي‌ربط و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح خواهدشد.
        ماده5 ـ اجاره بها:
        اجاره بهاي ساليانه به طور مقطوع مبلغ .............................. (................................به حروف) ريال مي‌باشد كه بنا به تشخيص كميسيون مربوط، تعيين گرديده است و اين مبلغ حداكثر هر سه /پنج سال يكبار تعديل مي‌گردد و اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است و براساس آن قبوض اقساطي از سوي دفترخانه عامل صادر مي‌گردد.
        ماده6 ـ موعد پرداخت اجاره بها:
        مستأجر متعهد است اجاره بهاي سال اول را حداكثر تا يك سال بعد از تنظيم قرارداد به شماره حساب ..................................... خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و اصل رسيد بانكي را براي دريافت قبض اقساطي مربوط به موجر تسليم كند و اجازه بهاي سالهاي بعد را نيز به ترتيب مذكور در سررسيد قبوض اقساطي بپردازد.
        ماده7ـ شرايط ضمن عقد:
        1ـ مستأجر يا مستأجران (اعم از شخص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت كتبي موجر، حق واگذاري تمام يا قسمتي از منافع عين مستأجره را به صورت جزيي يا كلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشاركت، وكالت و غيره ندارد و هر قراردادي كه برخلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي موجر حق فسخ اجاره را ايجاد مي‌نمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستأجر ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هر يك از مستأجران به يكديگر نيز خواهدبود.
        2ـ مستأجر مكلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و درصورت عدم پرداخت يا تأخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاريه از طرف موجر نخواهدبود.
        3ـ مستأجر حق تبديل و تغيير كاربري، تفكيك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت كتبي وزارت جهاد كشاورزي، در غير اين صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
        4ـ در صورتي كه مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستأجره به هر نحو به صورت كتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت نمايد طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب كيفري مي‌باشد.
        5 ـ چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره‌برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر مي‌تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد، در اين صورت عقد اجاره نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصلاحي استمرار مي‌يابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات واردشده براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مؤجر تعيين مي‌گردد و هزينه كارشناسي بر عهده دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد.
        6 ـ مستأجر مكلف است در صورت كشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذي‌ربط اطلاع دهد و كليه قوانين مربوط به آثار و ابنيه باستاني مكشوفه در مورد اجاره را اجرا كند و در صورتي كه طبق مقررات مربوط و با تأييد موجر ادامه بهره‌برداري مستأجر از عين مستأجره به لحاظ قانوني متعذر باشد، مكلف است عين مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحويل نمايد، در اين صورت حقوق مكتسبه بهره‌بردار و خسارت واردشده و دستمزد كارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند 5 همين ماده تعيين و از سوي دستگاه اجرايي ذي‌ربط قابل‌پرداخت مي‌باشد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي‌گردد.
        7ـ مستأجر مكلف است ضمن حفاظت فيزيكي و مراقبت از عين مستأجره، حريم رودخانه‌ها و مجاري سيلاب و حقوق ارتفاقي اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راههاي دسترسي و غيره را طبق قوانين موضوعه و عرف محل مراعات نمايد و در صورت تخلف مسئول خسارات واردشده به دولت و اشخاص خواهدبود.
        8 ـ خسارات واردشده ناشي از تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است.
        9ـ مستأجر متعهد است طرح توجيه فني و اقتصادي و طرحهاي تفصيلي و برنامه اجرايي را كه مورد تأييد مراجع تصويب‌كننده طرح قرار گرفته و پيوست لاينفك اين قرارداد مي‌باشد به نحو كامل و طبق برنامه زمان‌بندي در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را براي موجر ارسال نمايد و در صورت استنكاف و تخلف، موجر با تعيين ضرب‌الاجل متناسب كه با جلب نظر مرجع فني ناظر بر اجراي طرح يـا نظر كارشناس منتخـب موجر تعيين مي‌شـود به مستأجر اخطار مي‌نمايد كه به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مدت تعيين شده و ادامه استنكاف، موجر حق فسخ قرارداد را خواهدداشت.
        10ـ نمايندگان موجر كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارايه كارت شناسايي و حكم مربوط مي‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عمليات اجراي طرح اعم از آماده‌سازي و بهره‌برداري از اراضي موضوع اين قرارداد را نظارت نمايند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بايد اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار نمايندگان موجر بگذارد. در صورتي كه مستأجر مانع از ورود و بازديد مأموران مذكور شود و يا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد و تسليم اطلاعات مرتبط با طرح تعيين خواهدكرد و در صورت استنكاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
        11ـ مستأجر مكلف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسليم درخواست تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه مستأجر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره يا از تاريخ فسخ، از مورد اجاره رفع‌يد نمايد و با همان مساحت و حدود كه در ابتداي اجاره تحويل گرفته است، به موجر مسترد نمايد. در صورت تأخير در تخليه و تحويل عرصه ظرف مهلت مذكور، معادل دو برابر اجاره بهاي مقرر به ازاي هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهدبود و به علاوه موجر مي‌تواند با صدور اجراييه نسبت به خلع‌يد از مستأجر اقدام و مطالبات خود وخسارات وارد شده را از محل تأسيسات و ماشين‌آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مستأجر كه در مورد اجاره موجود است براساس ارزيابي كارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزينه كارشناسي كه بر عهده مستأجر است، استيفا نمايد كه در صورت عدم پرداخت، به كل بدهي مستأجر اضافه مي‌گردد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همين قرارداد اجاره، تشخيص مذكور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هر گونه ايراد و اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط كرد.
        تبصره1ـ در صورتي كه جهت اجراي طرح‌هاي عمراني ملي يا استاني مصوب نياز به تمام يا قسمتي از عرصه موضوع اين قرارداد باشد، با اعلام كتبي موجر به مستأجر طي مهلت سه ماهه نسبت به برآورد كارشناسي هزينه‌هاي صورت گرفته توسط كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوي مجري طرح عمراني اقدام و قرارداد اصلاح و يا فسخ مي‌گردد.
        تبصره2ـ مستأجر نمي‌تواند با تمسك به اجراي بخشي از طرح و بهره‌برداري از آن صدور سند مالكيت نسبت به آن بخش و يا اصلاح قرارداد و تجزيه عرصه عين مستأجره را تقاضا نمايد.
        تبصره3ـ با توجه به تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها، اين قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانكها پذيرفته مي‌شود و مؤسسه اعتباري مي‌تواند با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد معادل حقوق ناشي از اين قرارداد براي مجري طرح را به عنوان وثيقه بپذيرد.
        موجر به موجب اين قرارداد متعهد و موظف گرديد در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع، اين مؤسسات و يا اشخاص معرفي‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي‌شده منتقل نمايد.
        همچنين موجر موظف است بنا به تقاضاي مؤسسه اعتباري و يا بانك عامل در صورت تغيير يا تعويض در نوع قرارداد اعطاي تسهيلات با توجه به عقود مورد عمل بانك يا مؤسسه مذكور براي تفويض اختيار، موافقت خود را با تبديل تعهد مستأجر به بانك اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايد.
        12ـ در صورتي كه به تشخيص موجر، مستأجر و شريك او كه با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد مشاركت وي ايجاد شده است، متفقاً يا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نكند و از اراضي مورد اجاره بهره‌برداري ننمايد، موجر مي‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع‌يد و جايگزين نمودن شخص يا اشخاص ديگر اقدام نمايد. در صورتي كه مستأجر هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز براساس ماده (9) آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهدشد و موجر مكلف است پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
        13ـ مستأجر و يا شركاي ايشان به تنهايي يا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعيان را تحت هر عنوان اعم از بيع يا صلح يا وكالت و يا وصيت و نظاير آن به غير واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايل شوند و تغييراتي در طرح و مستحدثات به عمل آورده و يا تأسيسات غيرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و در صورت تخلف، موجر مي‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد.
        14ـ در تمامي مواردي كه براي موجر به موجب اين قرارداد حق فسخ ايجاد شده است، موجر مي‌تواند بدون نياز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نمايد.
        تبصره ـ تجويز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بين موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور منوط به احراز و اعلام هيئت نظارت موضوع ماده مذكور مي‌باشد.
        15ـ در مواردي كه موجر با اختيارات حاصل از اين قرارداد اقدام به فسخ آن نمايد و در مراجع اداري، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ امضاي مستأجر باشد، موجر وكالت در امضا از ناحيه مشاراليه را دارد.
        ماده8 ـ هر نوع اخطار يا اعلاميه‌اي كه بر طبق اين قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آيد، به وسيله پست سفارشي دو قبضه به نشاني مذكور در اين قرارداد ارسال خواهدشد و تاريخ تأييديه پستي آن. تاريخ ابلاغ مي‌باشد. در صورتي كه بانك يا مؤسسات اعتباري در قرارداد مذكور مشاركت داشته‌باشند، نسخه‌اي از اخطاريه يا اعلاميه به مستأجر، به بانك يا مؤسسات اعتباري وام‌دهنده نيز ارسال مي‌گردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاري زمين به منظور رعايت حقوق مؤسسه اعتباري و معرفي مجري جديد مراتب به مرجع مذكور ابلاغ مي‌گردد.
        تبصره ـ اقامتگاه مستأجر طبق اين قرارداد نشاني مندرج در ماده (1) مي‌باشد و در صورت تغيير، مستأجر مكلف است مراتب را به طور كتبي به موجر اطلاع دهد، در غير اين صورت كليه اخطارها، ابلاغ‌ها و مكاتبات موضوع اين قرارداد به نشاني مذكور در ماده (1) ارسال و معتبر خواهدبود.
        ماده9ـ اين قرارداد در 9 ماده و 7 تبصره و 15 بند در ............... نسخه تنظيم گرديد كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند.
       

 امضاي موجر                                                          امضاي مستأجر

 

معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي

قوانین مرتبط:

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

دستورالعمل نحوه و چگونگي پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان قانون مذكور
در اجراي ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران دستورالعمل نحوه و چگونگي پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضاي كميسيونها و مجريان قانون مذكور از سوی محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي براي اجرا ابلاغ ‌گردید.

دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

        ماده1ـ اصطلاحات مندرج در اين دستورالعمل با تعاريف ذيل بكار مي‌رود:
        1) قانون: قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي.
        2) آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي و باغي موضوع تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 هيأت محترم وزيران.
        3) كميسيون: كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
        4) كميسيون تقويم: كميسيون موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
        5) كميسيون تجديدنظر: كميسيون موضوع تبصره 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
        6) دبيرخانه مركزي: دبيرخانه موضوع تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
        7) دبيرخانه: دبيرخانه موضوع فراز آخر تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي.
        8) مأمورين اجراي قانون: اشخاصي كه مستند به ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي و تبصره‌هاي ذيل آن، خدمات و وظايفي را انجام مي‌دهند.
        9) حق‌الزحمه: ميزان پرداختي به هر يك از عوامل تصميم‌گير و اجرايي (موضوع بندهاي 3 الي 8 اين ماده) مي‌باشد كه بابت انجام خدمات در جهت اجراي قانون فوق‌الذكر به شرح ذيل پرداخت مي‌گردد:
        ماده2ـ به هر يك از اعضاء كميسيون، كميسيون تقويم، كميسيون تجديدنظر و دبيرخانه مركزي به ازاء هر پرونده‌اي كه بررسي، ارزيابي و اتخاذ تصميم نمايند. حق‌الزحمه‌اي متناسب با ميزان عملكرد بشرح ذيل قابل پرداخت مي‌باشد: مشروط بر آنكه مجموع دريافتي ماهانه هر يك از اعضاء از حداقل حقوق كاركنان دولت بيشتر نباشد.
        الف) اعضاء كميسيون معادل 3 ساعت اضافه كار عضو.
        ب) اعضاء كميسيون تقويم معادل 5 ساعت اضافه كار عضو.
        ج) اعضاء كميسيون تجديدنظر معادل 10 ساعت اضافه كار عضو.
        د) اعضاء دبيرخانه مركزي معادل 20 ساعت اضافه كار عضو.
        ماده3ـ به ازاء هر مورد پرونده‌اي كه مستند به ماده 10 قانون و تبصره‌هاي 1 و 2 ذيل آن به ترتيب منجر به توقف عمليات و همچنين صدور رأي قطعي مراجع و اجراي آن (حسب دستورالعمل‌هاي مربوطه) گردد. بنا بر اهميت عمليات حادث شده براساس گزارش مدير امور اراضي استان و تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي حداكثر حق‌الزحمه‌اي معادل يك‌ميليون ريال در هر مورد از قانون فوق‌الذكر بشرح ذيل قابل پرداخت مي‌باشد:
        مأمور يا مأمورين نيروي انتظامي تا 30 درصد مبلغ مذكور.
        مأمور يا مأمورين جهاد كشاورزي تا 20 درصد مبلغ مذكور.
        نماينده يا نمايندگان دادسرا تا 30 درصد مبلغ مذكور.
        مخبرين تا 20 درصد مبلغ مذكور.
        ماده4ـ حق‌الزحمه كاركنان مرتبط با كميسيونهاي مقرر در قانون كه در اجراي آن خدماتي انجام دهند به ازاي هر فقره پرونده معادل ريالي يك ساعت اضافه ‌كار تعيين مي‌گردد كه در شهرستان، مركز استان و ستاد سازمان امور اراضي حداكثر براي هر واحد سازماني تا 5 نفر به صورت ماهانه به ترتيب در استان با پيشنهاد مدير امور اراضي و تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي و در مركز با تأييد رئيس سازمان امور اراضي قابل‌پرداخت مي‌باشد.
        ماده 5 ـ پرداخت فوق‌العاده مأموريتهاي انجام شده مشمولين اين دستورالعمل از محل اعتبار دستگاههاي مربوطه خواهد بود و مانع از پرداخت مزاياي مندرج در اين دستورالعمل نمي‌باشد.
        ماده6 ـ دفتر برنامه‌ريزي و بودجه وزارت متبوع و همچنين سازمانهاي جهاد كشاورزي موظفند تمهيدات لازم را به منظور اجراي اين دستورالعمل در تنظيم موافقت‌نامه‌هاي مربوطه معمول نمايند.
        ماده7ـ حق‌الزحمه‌هاي تعريف شده در اين دستورالعمل از محل منابع اجراي اين قانون قابل پرداخت مي‌باشد.
        ماده8 ـ نظارت بر حُسن‌اجراي اين دستورالعمل در استان به عهده رئيس سازمان جهاد كشاورزي و در مركز و همچنين نظارت عاليه آن به عهده رئيس سازمان امور اراضي مي‌باشد.
        ماده9ـ اين دستورالعمل در نه ماده تنظيم و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و عنداللزوم با پيشنهاد سازمان امور اراضي و تأييد وزير جهاد كشاورزي قابل ‌اصلاح و تجديدنظر خواهد بود.

 

 

 

 

    

  

 

صفحه اصلی

حقوق پزشکی

حقوق آموزش و فرهنگ
حقوق خانواذه
حقوق ثبت
حقوق ملکی
حقوق مالیاتی و گمرکی

حقوق وکالت

حقوق تکنولوژی
حقوق بین المللی
حقوق کار
حقوق اساسی
حقوق و کامپیوتر
حقوق محیط زیست
حقوق شهروندی
قوانین حقوقی
قوانین کیفری
تعزیرات حکومتی
قوه قضاویه
قوانین
قاچاق و امور گمرکی
مواد مخدر- روانگردان
مجمع تشخیص مصلحت
محیط زیست
محاکم حقوقی
مشاورین و کارشناسان
مطبوعات و رسانه ها
همایشها و سمینارها
وظیفه عمومی
کارشناسان و مترجمین

پلیس انتظامی و قضائی

آراء وحدت رویه

امور اداری-استخدامی

امور اراضی

امور دادرسی

انتخابات

اجرای احکام

احوال شخصیه

بیمه و تامین اجتماعی

توافقنامه و معاهدات

تجارت و بازرگانی

حوادث و کشف جرائم
دیوان عدالت اداری
دادگاه های کیفری
راهنمائی و رانندگی
زندان و زندانیان
شهرداری و امور اراضی
شوراهای اسلامی شهر
شورای نگهبان
شورای حل اختلاف