تماس با ما
درباره ما
اخبار
 

قوانین کیفری: تصويب‌نامه در خصوص تعيين فواصل لازم براي استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي در مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني

قوانین کیفری: قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي

قوانین کیفری: رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد

قوانین کیفری: بخشنامه 19 ماده‌اي معاون اول رئيس‌جمهور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي

قوانین کیفری: تمديد آيين دادرسي كيفري با دستور ولايي مقام معظم رهبري

قوانین کیفری: بهای دیه کامل در سال 89

قوانین کیفری: دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

قوانین کیفری: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

قوانین کیفری: آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

قوانین کیفری: بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور راجع به عفو و تقاضای قصاص

 

 

قوانین کیفری: تصويب‌نامه در خصوص تعيين فواصل لازم براي استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي در مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني
شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 28/ 9/ 1389 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 56257 ـ1 مورخ 18/ 9/ 1386 سازمان حفاظت محيط زيست و در اجراي ماده (13) آيين‌نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي موضوع تصويب‌نامه شماره 60742 /ت16525هـ مورخ 1/ 4 / 1378، موارد مربوط به تعيين فواصل لازم براي استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي در مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني را بشرح آتی تصويب نمود:
 
۱۳۸۹/۱۱/۲۶
 
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فواصل لازم براي استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي در مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني شماره270584/38921
 
سازمان حفاظت محيط‌زيست
       شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 28/9/1389 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 56257 ـ1 مورخ 18/ 9/ 1386 سازمان حفاظت محيط زيست و در اجراي ماده (13) آيين‌نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي موضوع تصويب‌نامه شماره 60742/ت16525هـ مورخ 1/ 4/ 1378، تصويب نمود:
 
       1ـ فواصل لازم براي استقرار واحدهاي صنفي و خدماتي در مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني به شرح جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين مي‌گردد.
       تبصره1ـ در صورت پيش‌بيني فاصله بيشتر در ساير مقررات، همان ملاك عمل خواهدبود.
       تبصره2ـ فـواصل مربوط به سـاير واحدهاي موضـوع ماده (13) آييـن‌نامه اجرايي آلودگي صوتي كه نام آنها در جدول پيوست ذكر نشده است و نيز فواصل لازم‌الرعايه در خصـوص روستاها، توسط كارگـروهي متشكل از نماينـدگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مركز سلامت محيط و كار)، وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهـياريهاي كشور)، وزارت بازرگاني (مجمع امور صنفي) و ساير مراجع (حسب مـورد) به مسـئوليت سازمان حـفاظت محيط زيسـت با اكثـريت (3/2) دوسوم آرا تعيين و براي سير مراحل تصويب به شوراي عالي حفاظت محيط زيست ارسال مي‌شود.
       2ـ انجام فعاليتهاي زير از ساعت (24) تا ساعت (6) در مناطق با كاربري مسكوني و درماني ممنوع است:
       1ـ استفاده از بلندگو به استثناي اذان صبح.
       2ـ انجام عمليات ساختماني به استثناي خاكبرداري.
       3ـ تخليه و بارگيري آهن‌آلات.
       3ـ واحدهاي صنفي و خدماتي مستقر در اطراف مناطق با كاربري مسكوني، آموزشي و درماني با رعايت فواصل تعيين‌شده، ملزم به استفاده از تجهيزات لازم براي كاهش آلودگي صوتي مطابق استانداردهاي تعيين‌شده در مصوبه شماره 49127/38734ك مورخ 5/ 4/ 1387 مي‌باشند.

 
معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

قوانین کیفری: قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي
قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/ 10/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ؛ طي نامه شماره 71673/ 459 مورخ 25/ 10/ 1389 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.
 
۱۳۸۹/۱۰/۲۵
 
قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي شماره71673/459
 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 

       در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه باعنوان طرح يك فوريتي به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يك‌شنبه مورخ 28/ 9/ 1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242157                                                 11/ 11/ 1389
وزارت دادگستري
 

       قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/ 10/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71673/ 459 مورخ 25/ 10/ 1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي

       ماده واحده ـ اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 8/ 5/ 1370 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس‌شوراي‌اسلامي تا پايان سال 1390 تمديد مي‌شود.
 
       قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/ 10/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قوانین کیفری: رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 88 / 14 رأس ساعت 9 روز سـه‌شنبه مورخه 24/ 1/ 1389 به رياسـت آيـت‌الله احـمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 715ـ 24/ 1/ 1389  درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است ، منتهي گرديد.

 
 
 
 
۱۳۸۹/۲/۲۹
 
رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است شماره7007/هـ
 


مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
        گزارش وحدت رويه رديف 88/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

         الف: مقدمه
         جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 88/14 رأس ساعت 9 روز سـه‌شنبه مورخه 24/1/1389 به رياسـت حـضرت آيـت‌الله احـمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 715ـ 24/1/1389 منتهي گرديد.
         ب: گزارش پرونده
         با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رئيس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9/5/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احكام اعدام كه از دادگاههاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في‌الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي‌نمايد:
         1ـ در پرونده شماره 20/27/1324 آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاكي پرونده و تهديد شاكي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهكاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محكوم نموده است. وكيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر كرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240ـ 7/11/1387 چنين رأي داده است: با توجه به اينكه رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاكم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است چنانكه رأي وحدت رويه شماره 703ـ 9/5/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد...
         2ـ در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقايان 1ـ صلاح‌الدين سيدي 2ـ خلـيل‌اله زارعي 3ـ عبيداله مچـكوري 4ـ عبدالمجيد صلاح‌زهـي به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالك به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق كارگذاشتن بمب در مسير حركت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح كردن يك نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش پرواز كه به مذهب شيعه گرايش پيدا كرده تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهكاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محكوم كرده است. علاوه بر آن هر يك از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محكوم نموده است. متهمان از رأي صادرشده تقاضاي تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و يكم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 23/11/1387 چنين رأي داده است: در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اينكه از ناحيه متهمان اعتراضي كه موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهكاري متهمان و انطباق اعمال ارتكابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي‌نمايد.
         همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي كشور، شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 3/4/1388 به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اكبري از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را به جهت عدم كفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.
         همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يكم ديوان عالي كشور با استنباط از ماده21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است. اضافه مي‌نمايد با بررسي‌هايي كه به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتي صادركرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه حكم دادگاه انقلاب اسلامي خوي كه بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 26/1/1388 تأييد نموده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 11/5/1388 با اين استدلال: ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان‌عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضائي كشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703  مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 20/4/1385 تأييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه كيفري استان قلمداد نموده.... خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

 

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

         ج: نظريه دادستان كل كشور
         با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌نمايم:
         الف ـ در ماده 16 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار نمي‌خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌كشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نمايد.
         ب ـ آراء دادگاه‌هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده4 كه در تبصره يك ماده 20 نيز تكرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده 20 استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود.
         ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده 21 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده 20 آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مؤيد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل 161 قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده233 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم.

         د: رأي وحدت رويه شماره715ـ24/1/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
         بنا به حكم مقرر در ماده 16 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب 28/6/1378 به عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تأكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

قوانین کیفری: بخشنامه 19 ماده‌اي معاون اول رئيس‌جمهور براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون اول رئيس جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاههاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي، دستورات جديدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي صادر كرد.
 
در مقدمه اين بخشنامه آمده است:‌ براساس بررسيها و اعلام وزارت اطلاعات، پيگيري پرونده ‌هاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاه‌هاي اجرايي داراي آسيبها و نقايصي مي‌باشد.
از جمله:
1- عدم طرح به موقع شكايت
2- عدم اقدام شايسته دستگاه‌ها در پيگيري جرم
3- عدم حضور و مشاركت جدي نمايندگان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در فرآيند رسيدگي دادگاه‌ها
4- عدم تقديم به موقع دادخواست ضرر و زيان اين نقايص و آسيبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقي مبارزه با فساد و عدم مجازات شايسته متخلفين و تضييع حقوق دولتي و عمومي شده است.
اين بخشنامه قانوني مستند به مواردي همچون فرمان مورخ 10 ارديبهشت ماه 1380 مقام معظم رهبري در خصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 21 خرداد ماه 1385 مجلس شوراي اسلامي، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 25 اسفند ماه 1382) (به خصوص جزء ز بند 2 و بند 5، ابلاغيه حكم شماره 176336 مورخ 9 مرداد ماه 1388 رئيس‌جمهور متضمن مأموريت و وظايف معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و ابلاغيه شماره 236362 مورخ 17 اسفند ماه 1387رئيس‌جمهور متضمن اعلام وظايف كارگروه ارتقاء شفافيت عملكرد و گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي و شيوه‌نامه تشكيل جلسات و احراز وظايف كارگروه ياد شده مصوب 16 فروردين ماه 1388 كارگروه است.
اين بخشنامه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرده است اقدامات شايسته جهت رفع نقايص و پيگيري اقدامات قضايي به منظور مقابله جدي و موثر با مفاسد اقتصادي را دنبال كنند.
بر اساس اين بخشنامه مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح و كامل اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه است.
تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در اين بخشنامه براي ساماندهي اقدامات اجرايي و پيگيري‌هاي قضايي براي مقابله موثر با مفاسد اقتصادي به اين شرح تعيين شده است:
1ـ كليه دستگاه‌ها، به محض مشاهده و كشف ارتكاب فساد مالي توسط كاركنان خود و يا افراد ذيمدخل در ارتكاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازي و جلوگيري از امحاء يا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگي با مراجع مربوطه اقدام و شكايت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح كنند.
برخي از مصاديق فساد مالي عبارتند از:
1ـ دريافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام‌هاي دولتي داخلي، خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‌المللي)
2ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي
3ـ حيف و ميل و اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقام‌هاي دولتي
4 ـ اخاذي
5ـ تقلب و كلاهبرداري، تباني در انجام معاملات دولتي، تقلب و فريبكاري در معاملات دولتي، مداخله در انجام معاملات دولتي، عدم رعايت ضوابط برگزاري مزايده و مناقصه، حساب‌سازي با تنظيم صورتحساب و دفاتر غيرواقعي
6ـ تخلف از قانون و تحصيل مال از طريق نامشروع
7ـ خيانت در امانت
8ـ اخذ پورسانت
9ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات براي نفع خود يا ديگران
10ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادي
11ـ اخذ وجه يا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
12 ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جايگاه يا وظايف يا قصور در اجرا براي نفع خود يا ديگران يا كسب امتياز
13ـ جعل و تزوير
14 ـ تباني در معاملات و قراردادها
15 ـ اعطاي مجوزهاي غيرقانوني و يا تبعيض‌آميز و يا بر اساس روابط نامشروع و غيرقانوني
16ـ سوء استفاده از اختيارات قانوني
17ـ دارا شدن من غيرحق و افزايش چشمگير داراييهاي يك مأمور دولتي كه به صورت معقول نمي‌تواند ناشي از درآمد قانوني باشد.
18ـ تطهير عوايد ناشي از جرم (پولشويي)
19ـ اختفاء جرائم يا اموال ناشي از جرائم فوق و ممانعت از اجراي عدالت
20ـ تباني در واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي، امتيازات دولتي و بروس و رانت‌خواري و قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر
2ـ با توجه به اينكه بر اساس بند 1 فرمان معظم رهبري، تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند 6 اين فرمان، در مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، لازم است.
دستگاه‌ها در طرح دعوي كيفري هيچگونه مسامحه يا تبعيضي قايل نشوند در عين حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافي تكاليف مربوط به لزوم رعايت حقوق متهم و اعلام وقايعي كه قانوناً در جهت دفاع به وي كمك مي كند نيست.
3- دستگاه‌ها جهت جلوگيري از رد احتمالي شكايت مستند و مستدل هزينه دادرسي را در فرجه قانوني پرداخت نمايند همچنين لازم است دستگاه با توجه به ماده 305 قانون آئين دادرسي كيفري جبران هزينه دادرسي توسط متهم را از مرجع رسيدگي مطالبه كند.
4- با توجه به اصل 139 قانون اساسي،‌گذشت در اموال عمومي و دولتي كه طرف آن خارجي نباشد مستلزم موافقت هيئت وزيران است و دستگاه‌ها در موارد مقتضي بريا اعمال اصل 139 قانون اساسي بايد پيشنهاد لازم را همراه دلائل توجيهي به دولت ارائه نمايد.
5- جهت حفظ حقوق مالي دولت لازم است براساس ماده 74 قانون آئين دادرسي كيفري، در خواست تامين خواسته توسط دستگاه هاي مربوط در مراجع تعقيب و رسيدگي مطرح گردد.
6- براساس ماده 11 قانون دادرسي كيفري و با توجه به نظريه شماره 3.444 مورخ 21 تير ماه 1379 اداره حقوقي قوه قضائيه دستگاه ها ملزم هستند با تامين ادله و مستندات تا قبل از ختم رسيدگي دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را به دادگاه تسليم نمايند .
همچنين لازم است ضمانت‌هاي اجرايي قانوني جرم ارتكابي را همكچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشي از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشي از جرم يا پس گرفتن امتياز و يا هر عمل جبراني ديگر مورد در خواست وپيگيري قرار گيرد. ( ماده 34 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
7- در موارديكه جريم ارتكابي ،‌مرتبط با مسئوليت بيش از يك دستگاه اجرايي باشد لازم است كليه دستگاه‌هاي مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه ديگر از اقدامات خود هماهنگي جهت تامين دليل و جلوگيري از امحاي آثار جرم و جمع آوري اسباب و ادله جرم و طرح شكايت اقدام نموده و جلسات هماهنگي برگزار نمايند.
8- در مواردي كه شكايت ،‌تحقيق ،‌تعقيب ،‌رسيدگي و يا اجراي حكم عليه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشاني يا امولا يا وضعيت متهم يا عناصر جرم است كه نزد هر يك از دستگاه‌ها قابل دسترسي مي باشد اين دستگاه ها در حدود مقررات قانوني ملزم به همكاري و به ارائه سريع اين اطلاعات به مرجع استعلام كننده هستند.
همچنين دستگاه‌ها ملزم هستند همكاري واحد‌هاي بخش خصوصي بويژه موسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتكاب جرايم احراز شده را ترغيب و در خواست نمايند. ( ماده 39 كنوانسيون ).
9ـ بطور مرتب مراقبت نمايند كه طرح دعوي و اجراي حكم با توجه به ماده (173) قانون آيين دادرسي كيفري مشمول اسباب مرور زمان كيفري نگردد و يا جراين مرور زمان تعليق گردد.
10ـ با توجه به اهميت جرم و وضعيت متهم در موارد مقتضي درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آيين‌دادرسي كيفري بنمايند.
11ـ در مواردي كه حكم صادره مبني بر محكوميت متهم بوده ولي متضمن تخفيف يا تعليق بلاوجه مجازات است دستگاه شاكي ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفيف يا تعليق اعتراض و تجديدنظر خواهي كنند.
12ـ به منظور تأمين حمايت از هر كسي كه با حسن نيت و دلايل معقول، واقعيت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحيتدار گزارش مي‌دهد، اقدامات مراقبتي و تأميني مقتضي را در برابر هرگونه تهديد يا رفتار غيرقابل توجيه، انجام دهند. (ماده 33 كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)
13ـ براي هر پرونده شكايت لازم است يكي از كارشناسان حقوقي مجرب دستگاه مسئوليت پيگيري شكايت در مرجع رسيدگي كننده را برعهده داشته و ضمن تسجيل كليه سوابق و مدارك و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضايي پيگيري و گزارشات كتبي از وضعيت پرونده و تصميمات مرجع قضايي را به واحدهاي مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمايند.
14ـ جهت جلوگيري از احتمال امحاء يا مخدوش شدن اسناد، لازم است كليه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاري شود. همچنين براي هر پرونده جدول زمانبندي پيگيري متضمن پيش‌بيني اوقات پيگيري در مراجع تعقيب و رسيدگي، تهيه شود و مراتب پيگيري و نتيجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجيل الكترونيكي اوراق در اولويت قرار گيرد.
15ـ دستگاه شاكي و يا اعلام‌كننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداري و مقابله با فساد را از كليه اقدامات قضايي مطلع نموده و هماهنگي و همكاري لازم را با آن ستاد معمول دارد.
16ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ اين بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارها ورود و تسجيل اطلاعات كليه مناقصات و مزايدات دولتي از مراحل پيشنهاد، بررسي، مذاكره، انعقاد، اجرا و دعاوي احتمالي مربوط را با تأييد معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه نمايد به گونه‌اي كه تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترين مقامات اجرايي و مديران مربوط و دستگاههاي نظارتي به تفكيك قابل مشاهده و ردگيري باشد.
17ـ در مورد املاك نيز كليه دستگاهها بخصوص وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملك، تغيير بهره‌بردار، و واگذاري اراضي دولتي و ملي را بر اساس ضوابط همسان‌سازي سامانه كه كميسيون مستندسازي تنظيم مي‌نمايند تهيه و تكميل نمايند.
18ـ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه است و كليه دستگاهها ملزم به همكاري با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهاي لازم است.
19ـ كليه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ اين بخشنامه دستورالعملهاي اختصاصي در اجراي مفاد آن را به اين معاونت گزارش و نماينده تام‌الاختيار براي پيگري و ايجاد هماهنگي تعيين نمايند.

قوانین کیفری: تمديد آيين دادرسي كيفري با دستور ولايي مقام معظم رهبري
رييس قوه قضائيه خبر داد: با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، آيين دادرسي كيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.

تمديد آيين دادرسي كيفري با دستور ولايي مقام معظم رهبري
رييس قوه قضائيه خبر داد
 
رييس قوه قضائيه خبر داد: با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، آيين دادرسي كيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.به گزارش ايلنا، آيت ا... آملي لاريجاني در اولين جلسه مسوولان عالي قضايي كشور در سال جديد ضمن تبريك سال نو با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري در سال 1388 اظهار کرد: به لحاظ مشكلات قانوني كه مراجع قضايي در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسي كيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي كيفري را به تصويب نرسانده بود، با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، آيين دادرسي كيفري براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است. مسوولان عالي قضايي در ادامه جلسه كه تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي كشور نيز حضور داشتند، به بحث و بررسي پيرامون نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم پرداختند. آيت ا... آملي لاريجاني رييس قوه قضائيه با تاكيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي كشور اظهار کرد: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم بر عهده ديوان عالي كشور است و اين وظيفه صرفا منحصر به نقض يا ابرام احكام دادگاه ها نبوده و امري مطلق است كه بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود.

 
 
 
 
۱۳۸۹/۱/۱۸
 
تمديد مدت آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 شماره100/1402/9000
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
 
         تصوير درخواست شماره100/62339/9000 ـ24/12/1388 رياست محترم قوه‌قضاييه بعنوان مقام معظم رهبري دام‌ظله‌العالي مبني بر تمديد مدت آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 متضمن موافقت معظم‌له كه طي نامه شماره 16743/1 ـ 25/12/1388 دفتر مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

شماره100/62339/000                                        24/12/1388
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي (دامت بركاته)
 

         به استحضار عالي مي‌رساند، لايحه قانوني آئين دادرسي كيفري در مورخ 6/11/1387 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و هم ‌اكنون مراحل بررسي و تصويب را مي‌گذارند. از طرفي مدت آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 در پايان سال 1388 منقضي مي‌گردد. با توجه به تعطيلي مجلس شوراي اسلامي در نيمه اول فروردين ماه سال 1389 و اينكه قوه قضائيه از ابتداي سال 1389 تا تصويب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لايحه تقديمي با خلاء قانون آئين دادرسي كيفري مواجه خواهدشد، مستدعي است اجازه فرمائيد تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن لايحه قانوني مذكور و يا تمديد مدت آزمايشي قانون فعلي، مراجع ذيربط به قانون آئين دادرسي فعلي استناد و مورد عمل قرار دهند.

 
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

قوانین کیفری: بهای دیه کامل در سال 89
با اعلام بهای دیه کامل برای سال 1389 ، قیمت این دیه برای سال آینده، براساس بند های مختلف قانون مجازات اسلامی ، 50 تا 450 میلیون ریال افزایش یافت.
 
 
بنا بر اعلام وزارت دادگستری، ارزش دیه کامل برای سال آینده در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط تعیین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
 
وزارت دادگستری اعلام کرد : قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2، 3 این ماده از قانون مجازات اسلامی، برای سال 89 به این شرح اعلام می شود .

1) ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی 450 میلیون ریال

2) ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی 550 میلیون ریال

3) ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازات اسلامی 900 میلیون ریال

ارزش ریالی دیه کامل برمبنای قیمت عین بند های یک ، دو و چهار ماده 279 قانون مجازات اسلامی در سال 88 ، به ترتیب چهارصد میلیون ، چهارصد و چهل میلیون و چهارصد و پنجاه میلیون ریال بود.

قوانین کیفری: دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مي‌نمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلام‌نظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، دستورالعمل تبصره موضوع ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب سال 1382) كه طي گردشكار شماره 74299 در تاريخ 22/ 9/ 1388 به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است در روزنامه رسمی منتشر شد.
 
۱۳۸۸/۱۲/۹
 
دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح شماره51/1131/03/6/ن
 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
       به پيوست يك نسخه از دستورالعمل تبصره موضوع ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح (مصوب سال 1382) كه طي گردشكار شماره 74299 در تاريخ 22/9/1388 به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است جهت انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد نتيجه اقدام اين معاونت را مطلع نمايند.

معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح ـ سرتيپ اميرحاتمي

دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

       مقدمه:
       در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مي‌نمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلام‌نظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، اين دستورالعمل تهيه گرديده است.
       فصل اول ـ كليات
       الف ـ هدف
       1ـ بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و تواناي موجود در نيروهاي مسلح در جهت تأمين و تعميم عدالت.
       2ـ بررسي و اعلام‌نظر در هر يك از جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواقعي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد.
       ب ـ منظور
       1ـ ايجاد وحدت رويه و تبيين نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس يا هيأت كارشناسي.
       2ـ حفظ اسرار نظامي.
       3ـ ارائه خدمات كارشناسي در نيروهاي مسلح.
       ج ـ تعاريف و اختصارات
       ماده1ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي، فردي است كه پس از كسب شرايط مذكور در اين دستورالعمل با دستور دادگاه نظامي و استفاده از تخصص يا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسي و اعلام‌نظر در امور نظامي و انتظامي مي‌كند.
       ماده2ـ عبارات اختصاري زير در اين دستورالعمل جايگزين عناوين كامل آن مي‌گردد:
       الف ـ فرماندهي كل به جاي فرماندهي معظم كل قوا.
       ب ـ ستاد كل به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح.
       ج ـ نيروهاي مسلح به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنان.
       د ـ آجا به جاي ارتش جمهوري اسلامي ايران.
       هـ ـ سپاه به جاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
       و ـ ناجا به جاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
       ز ـ ودجا به جاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
       ح ـ عقيدتي سياسي به جاي سازمان عقيدتي سياسي در آجا، ناجا و ودجا.
       ط ـ نمايندگي ولي فقيه به جاي حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
       ي ـ حفاظت اطلاعات به جاي سازمان حفاظت اطلاعات در نيروهاي مسلح.
       ك ـ سازمان قضايي به جاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
       ل ـ ق.م.ج.ن.م به جاي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح.
       د ـ استناد
       ماده3ـ تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 9/10/1382:       
       نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلام‌نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأت‌هاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهدشد.
       هـ ـ دامنه شمول
       ماده4ـ نيروهاي مسلح و سازمان قضايي.
       فصل دوم ـ نحوه اجراء 
       ماده5 ـ كارشناسي در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردي است از قبيل:
       الف ـ شناخت اشياء ، اسناد و اطلاعات و تشخيص ارزش اطلاعاتي و طبقه‌بندي و تعيين ميزان تأثير آنها بر امنيت دفاعي كشور (موضوع ماده24).
       ب ـ تعيين تأثير فرار كاركنان پايور و وظيفه در شكست جبهه اسلام يا واردشدن تلفات جاني به نيروهاي مسلح (موضوع ماده65).
       ج ـ تشخيص گزارش خلاف واقع و كتمان حقيقت و ميزان تأثير آن در شكست جبهه اسلام و تلفات جاني وارده به نيروهاي مسلح (موضوع ماده78)
       د ـ موارد موضوع ماده86 .
       هـ ـ تشخيص و تعيين فاسد يا تقلبي بودن موادغذايي و ميزان تأثير آنها بر عمليات و خسارات و لطمات وارده به نيروهاي مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
       و ـ تعيين ميزان وجه يا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
       ز ـ تشخيص لوازمات و اطلاعات رايانه‌اي و تعيين ميزان تأثير آنها در جرايم ارتكابي (موضوع ماده 131).       
       ماده6 ـ قاضي دادگاه موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد مراتب را به كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع اين دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
       تبصره ـ مقررات اين دستورالعمل شامل دادسراي نظامي هم مي‌شود.
       ماده7ـ دادگاه الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارش‌دهنده ندارد و در صورت ضرورت مي‌تواند از نظر ساير كارشناسان نظامي و انتظامي استفاده نمايد.
       ماده8 ـ دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوي، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد. در قرار دادگاه بايد موضوعي كه نظر كارشناسي نسبت به آن لازم باشد و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهارنظر كند، تعيين گردد.
       ماده9ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل به عنوان كارشناس امور نظامي و انتظامي در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به كارشناسي و اعلام نظر مي‌كنند.
       ماده10ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل مكلفند پس از ابلاغ كارشناسي در مدت زماني كه دادگاه معين مي‌نمايد موارد ارجاعي را بدون حُب و بغض دقيقاً بررسي و نظريه خود را مستدل، صريح و كتبي به دادگاه تسليم نمايند.
       تبصره1ـ كارشناسان موظفند نسخه‌اي از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جزء در سري و بكلي سري) را حداقل براي مدت 5 سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.
       تبصره2ـ در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است نظريه اعلامي حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر است.
       تبصره3ـ كارشناسان موظفند در همه جرايم مالي موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامي و انتظامي خارجي را علاوه بر هزينه‌هاي جانبي اعلام شده برابر نرخ ارز رسمي دولت كه هر روزه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود محاسبه و گزارش نمايند.
       تبصره4ـ پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوي اخطار مي‌كند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.
       ماده11ـ دادگاه در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه نياز ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد مي‌تواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و نظريه آنان را كسب كند.
       ماده12ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي مكلف به قبول امر كارشناسي كه از سوي دادگاه ارجاع شده مي‌باشد مگر اين كه داراي عذرهاي زير باشد كه در اين صورت بايد قبل از شروع به كارشناسي مراتب را مكتوب به دادگاه تسليم و از انجام كارشناسي خودداري كند.
       الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.
       ب ـ كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.
       ج ـ كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
       د ـ بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در گذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي 2 سال نگذشته باشد.
       هـ ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او ذينفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.
       و ـ كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.
       ز ـ كارشناسي از رده‌اي كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.
       هـ ـ داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور يا گذراندن دوره‌هاي تخصصي (معادل كارشناسي و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربي در آن رشته.
       و ـ احراز صلاحيت‌هاي دوگانه (مكتبي و امنيتي) از عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات.
       ز ـ موفقيت در آزمون علمي.
       فصل پنجم ـ جرايم و تخلفات كارشناس امور نظامي و انتظامي
       ماده18ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب جرم شود دادگاه صادره‌كننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام مي‌نمايد.
       ماده19ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب تخلف شود دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را حسب مورد به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي و بازرسي ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل اعلام مي‌كند. كارشناس متخلف برابر تنبيهات مندرج در اين دستورالعمل توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي يا فرمانده بازرسي، تنبيه و رونوشتي براي سازمان قضايي جهت درج در پرونده كارشناس ارسال مي‌شود.
       ماده20ـ تخلفات به قرار زير است:
       1ـ رعايت نكردن مقررات مندرج در مواد 9 و 12 و تبصره1 و 3 ماده 10 اين دستورالعمل.
       2ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعيين شده بدون عذر موجه.
       3ـ تسليم‌نكردن اظهارنظر صريح و كتبي در مدت تعيين‌شده به دادگاه بدون عذرموجه.
       4ـ دادن اطلاعات محرمانه و خيلي محرمانه به هر نحو به افرادي كه قانوناً حق دريافت ندارند.
       5 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر بر خلاف واقع يا برخلاف قوانين و مقررات و تدابير ابلاغي اگر جرم نباشد.
       تبصره ـ منظور از عذرموجه معاذير مندرج در ماده 76 ق.م.ج.ن.م است.
       ماده21ـ تنبيهات به ترتيب درجه به قرار زير است:
       1ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده كارشناسي.
       2ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 3 ماه.
       3ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 6 ماه.
       4ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 9 ماه.
       5 ـ محروميت دائم از انجام كارشناسي.
       تبصره1ـ اعمال تنبيهات بندهاي 1 و 2 و بندهاي 3، 4 و 5 به ترتيب و حسب مورد به عهده رئيس بازرسي و هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل مي‌باشد.
       تبصره2ـ اعمال ترتيب درجات تنبيه، بستگي به تكرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف كه حسب مورد، رئيس بازرسي يا هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در صورت اخير مي‌تواند با توجه به شرايط و كيفيت و شدت تخلفات ارتكابي تنبيه مناسب را اعمال نمايد.
       تبصره3ـ تخلفات ارتكابي كارشناس در ساير موارد تابع مقررات آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح خواهدبود.
       تبصره4ـ رأي هيأت بدوي جز در محروميت دائم از انجام كارشناسي، قطعي و لازم‌الاجرا است و تجديدنظر از رأي اخير با هيأت عالي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح خواهدبود.
       تبصره5 ـ جرايم و تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري تابع مقررات قانون كارشناسان رسمي دادگستري است.
       ب ـ موارد سلب صلاحيت كارشناس امور نظامي و انتظامي 
       ماده22ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي در موارد زير صلاحيت ادامه فعاليت در امر كارشناسي را از دست‌داده و ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي از وي اخذ و باطل مي‌گردد:
       الف ـ محكوميت كيفري در جرايم عمدي.
       ب ـ اعمال تنبيه از طرف هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مبني بر محروميت از ترفيع (بيش از 2 سال) ـ تنزيل درجه ـ بازخريدي ـ بازنشستگي و اخراج از خدمت.
       ج ـ اعمال تنبيه به محروميت دائم از انجام كارشناسي.
       د ـ اثبات فقد شرايط مذكور در ماده17 اين دستورالعمل.
       تبصره ـ بازرسي ستادهاي مندرج در ماده 24 اين دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذكور با هماهنگي سازمان قضايي نسبت به اجراي اين ماده اقدام خواهندنمود.
       فصل ششم ـ دستورات اجرايي و هماهنگي
       ماده23ـ در مراكز استان يا هر شهرستاني كه شعبات دادگاه در آنجا مستقر مي‌باشد، بازرسي نيروهاي مسلح مكلفند با هماهنگي و همكاري نيروي انساني افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعي كه سازمان قضايي اعلام مي‌نمايد را با رعايت مقررات ماده 17 اين دستورالعمل شناسايي و پذيرش نموده و به عنوان كارشناس در امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي معرفي كنند.
       تبصره ـ شناسايي، پذيرش و معرفي افراد متخصص در امور عقيدتي سياسي و امنيتي موردنياز سازمان قضايي توسط بازرسي نيروهاي مسلح حسب مورد پس از هماهنگي با عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات صورت مي‌پذيرد.
       ماده24ـ احراز شرايط مذكور در ماده 17 اين دستورالعمل و برگزاري آزمون علمي كه سئوالات آن با توجه به موضوع كارشناسي به صورت تستي يا تشريحي تدوين و در نيمه اول شهريور و اسفندماه هر سال برگزار مي‌گردد حسب مورد با بازرسي، ستاد فرماندهي كل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهي ناجا و ستاد و دجا خواهدبود.
       تبصره ـ بازرسي ستادهاي مذكور در اين ماده به غير از برگزاري آزمون مي‌توانند تمام يا بخشي از مراحل احراز شرايط كارشناس را به بازرسي رده‌هاي تحت امر واگذار نمايند. در هر حال احراز نهايي شرايط و معرفي كارشناس امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي با بازرسي ستادهاي مزبور خواهدبود.
       ماده25ـ سازمان قضايي براي هر كارشناس امور نظامي و انتظامي، ابلاغ كتبي و كارت شناسايي با ذكر تخصص صادر و در اختيار آنان قرار مي‌دهد.
       تبصره1ـ رونوشت ابلاغ كارشناسي در سابقه خدمتي كارشناس در سازمان قضايي و بازرسي نيروهاي مسلح درج مي‌گردد.
       تبصره2ـ مدت اعتبار ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي يكساله خواهدبود و تمديد مدت آنها با درخواست كتبي سازمان قضايي به بازرسي نيروهاي مسلح مبني بر ادامه فعاليت و موافقت بازرسي صورت مي‌پذيرد.
       تبصره3ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار كارشناسان در زمينه حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي برعهده سازمان سازمان‌قضايي و بازرسي نيروهاي‌مسلح مي‌باشد.
       ماده26ـ كارشناسان مشمول اين دستورالعمل در اولين مرحله به هنگام اخذ ابلاغ كارشناسي بايد با حضور نماينده بازرسي نيروهاي مسلح و مدير صدور ابلاغ كارشناسي در حضور رئيس سازمان قضايي استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:
       به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت‌ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.
       ماده27ـ ليست كارشناسان امور نظامي و انتظامي كه مصدق به عكس آنها خواهدبود با ذكر رشته و تخصص مربوط از طريق سازمان قضايي در اختيار شعبات دادگاه و بازرسي ستادهاي مذكور در ماده24 اين دستورالعمل قرار مي‌گيرد و به محض حذف يا اضافه‌شدن كارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهدرسيد.
       ماده28ـ كليه يگانهاي نظامي و انتظامي مكلف به همكاري لازم با كارشناسان موضوع اين دستورالعمل در زمينه امر ارجاعي از سوي دادگاه مي‌باشند.
       فصل هفتم ـ ساير مقررات
       ماده29ـ ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است تابع مقررات عمومي مربوط به كارشناسي خواهدبود.
       ماده30ـ هرگونه اصلاح در اين دستورالعمل با ستاد كل نيروهاي مسلح خواهدبود.
       ماده31ـ اين دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و 31 ماده و 20 تبصره طي گردشكار شماره 74299 مورخ 23/3/1388 به محضر مقام معظم فرماندهي كل قوا تسليم گرديد و در تاريخ 22/9/1388 به تصويب معظم‌له رسيده و لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قوانین کیفری: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده ، طي نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.
 
۱۳۸۸/۱۱/۴
 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شماره 56348/32
 
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علني مورخ 6/11/1387 مجلس كه با عنوان لايحه آزادي اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره 217119                                                 11/11/1388
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
       قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ31/5/1388 از سوي مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

       فصل اول ـ تعاريف و كليات
       بند اول ـ تعاريف:
       ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
       الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.
       ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
       ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
       د ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
       هـ ـ مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.
       بند دوم ـ آزادي اطلاعات:
       ماده2ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
       ماده3ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
       ماده4ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
       بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:
       ماده5 ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
       تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
       فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
       بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
       ماده6 ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
       ماده7ـ مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
       ماده8 ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
       بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
       ماده9ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
       فصل سوم ـ ترويج شفافيت
       بند اول ـ تكليف به انتشار
       ماده10ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
       الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.
       ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
       ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.
       د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
       هـ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.
       و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
       تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
       ماده11ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
       بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
       ماده12ـ مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
       فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات
       بند اول ـ اسرار دولتي
       ماده13ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
       بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:
       ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
       ماده15ـ مؤسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه:
       الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
       ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
       ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
       بند سوم ـ حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
       ماده16ـ در صورتي‌كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
       بند چهارم ـ ساير موارد:
       ماده17ـ مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
       الف ـ امنيت و آسايش عمومي.
       ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
       ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
       د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
       تبصره1ـ موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا يروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
       تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
       فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
       بند اول ـ تشكيل كميسيون:
       ماده18ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
       الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
       ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
       ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
       د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
       هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
       و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
       ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
       ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
       تبصره1ـ دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
       تبصره2ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
       ماده19ـ مؤسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
       بند دوم ـ گزارش كميسيون:
       ماده20ـ كميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند.
       فصل ششم ـ مسؤوليتهاي مدني و كيفري
       ماده21ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
       تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند.
       ماده22ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (300.000) ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
       الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
       ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
       ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
       د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.
       ماده23ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
       قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قوانین کیفری: آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:

 
۱۳۸۸/۹/۱۴
    آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي     شماره 181434/ت43182ك
        
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كشور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
           وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي

           فصل اول ـ تعاريف
           ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
           الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386 ـ
           ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
           ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
           د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) اين آيين‌نامه.
           هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
           و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
           تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
           1ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
           2ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
           3ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
           4ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
           5 ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
           6 ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
           7ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.
           ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.
           ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
           ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
           ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.
           ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
           ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.
           م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.
           ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
           س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (37).
           ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (38).
           فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
           ماده2ـ مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي الف و ب ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
           تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.
           ماده3ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي‌باشند:
           الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
           1ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.
           تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.
           2ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌گردد.
           تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.
           ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
           1ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.
           2ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
           3ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
           4ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.
           ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
           1ـ تمامي اشخاصي كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.
           2ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
           3ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
           د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
           1ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يكي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي رسمي.
           2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
           3ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.
           4ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
           5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
           هـ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.
           1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
           2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تأمين‌كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، مؤسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
           3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شركت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).
           تبصره ـ  در صورت عدم رتبه‌بندي شركت، شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تأييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
           4ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.
           تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
           ماده4 ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
           ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.
           تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
           ماده6 ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
           ماده7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
           ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، در مورد مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.
           ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
           ماده10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.
           ماده11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
           الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
           ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.
           تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
           ماده12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
           ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانكها و سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يكي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.
           ماده14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.
           ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.
           تبصره1ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.
           تبصره2ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
           ماده16ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.
           ماده17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً  در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
           الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.
           ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.
           فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
           ماده18 ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.
           تبصره1ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
           تبصره2ـ دبيرخانه در زمان تأييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.
           ماده19ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زير مي‌باشد:
           الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي‌ربط.
           ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.
           تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود.
           ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي‌كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.
           د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.
           هـ ـ طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
           و ـ تأمين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.
           ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
           ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.
           ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
           ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.
           ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
           ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.
           ماده20ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.
           ماده21ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (20) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
           ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.
           تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
           ماده23ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
           ماده24ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تأمين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.
           فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
           ماده25 ـ تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند و ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
           ماده26ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.
           تبصره1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
           تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
           تبصره3ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
           ماده27ـ گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.
           فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي
           ماده28ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
           ماده29ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.
           ماده30ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
           ماده31ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.
           ماده32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
           فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات
           ماده33ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
           تبصره1ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (19) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
           تبصره2ـ اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
           تبصره3ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.
           ماده34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند كه تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.
           فصل هفتم ـ آموزش
           ماده35‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
           ماده36ـ كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.
           فصل هشتم ـ ساير موارد
           ماده37ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
           1ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات
           2ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي
           3ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.
           4ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.
           5 ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
           6 ـ هماهنگي درتشكيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
           7ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
           8 ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي‌ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
           9ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.
           10ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
           11‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز.
           ماده38ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:
           1ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
           2ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك
           3ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه
           4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تأميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
           5‌ ـ تأمين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
           6 ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
           7ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.
           8ـ تأمين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.
           9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.
           10ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.
           11ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
           12ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
           13ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
           14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
           15ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
           ماده39ـ نصب و  عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
           ماده40ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تأمين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.
           ماده41ـ شورا مي‌تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.
           ماده42ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
           ماده43ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.
           تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
           ماده44ـ يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه مؤسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
           ماده45ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي‌كند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
           ماده46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
           ماده47ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.
           ماده48ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
           الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
           ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
           ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.
           دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
           هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
           وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
           ماده49ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
           اين تصويب‌نامه در تاريخ 11/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.


 
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

قوانین کیفری: بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور راجع به عفو و تقاضای قصاص

پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به ریاست قوه قضائیه تفويض فرموده‌اند بنابر این بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه در زمینه اجرای مواد مذکور ، خطاب به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور صادر نمودند:

۱۳۸۸/۶/۵
 
بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور شماره100/29419/9000
 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
           تصوير بخشنامه شماره 100/29419/9000 ـ 5/6/1388 رياست محترم قوه قضائيه جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور

           پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده‌اند مقرر مي‌گردد:
           1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي‌كننده به جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.
           2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول مي‌گردد تا با احساس مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.
           3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامه‌هاي سابق‌الصدور 1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ، 2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير شناسنامه‌هاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌اي از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

 

صفحه بعد>

 

 

 

    

  

 

صفحه اصلی

حقوق پزشکی

حقوق آموزش و فرهنگ
حقوق خانواذه
حقوق ثبت
حقوق ملکی
حقوق مالیاتی و گمرکی

حقوق وکالت

حقوق تکنولوژی
حقوق بین المللی
حقوق کار
حقوق اساسی
حقوق و کامپیوتر
حقوق محیط زیست
حقوق شهروندی
قوانین حقوقی
قوانین کیفری
تعزیرات حکومتی
قوه قضاویه
قوانین
قاچاق و امور گمرکی
مواد مخدر- روانگردان
مجمع تشخیص مصلحت
محیط زیست
محاکم حقوقی
مشاورین و کارشناسان
مطبوعات و رسانه ها
همایشها و سمینارها
وظیفه عمومی
کارشناسان و مترجمین

پلیس انتظامی و قضائی

آآرائه وحدت رویه

امور اداری-استخدامی

امور اراضی

امور دادرسی

انتخابات

اجرای احکام

احوال شخصیه

بیمه و تامین اجتماعی

توافقنامه و معاهدات

تجارت و بازرگانی

حوادث و کشف جرائم
دیوان عدالت اداری
دادگاه های کیفری
راهنمائی و رانندگی
زندان و زندانیان
شهرداری و امور اراضی
شوراهای اسلامی شهر
شورای نگهبان
شورای حل اختلاف