تماس با ما
درباره ما
اخبار
 

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

اسامي اعضاي بيست و ششمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام شد.

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۸

دستور توقف آيين‌نامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ۶ ماه

آئين نامه نقل وانتقال كانون وكلاي دادگستري مركز

آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334

آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۳۵۵

انتخاب اعضای جدید هیات رییسه کانون وکلای مرکز

آزمون وكالت امسال به صورت اينترنتي و سراسري برگزار مي‌شود

اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي

افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري

بخشنامه در خصوص حمـايت‌هاي حقـوقي و قضـايي ايرانيـان خارج از كشـور و تحقيـق در امور مربوط به وكالتنـامه‌هاي تنظيمـي

بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور راجع به عدم قبول وکالت

ارائه وكالتنامه براي اعمال ماده 18 لازم نيست

آگهي آزمون وكالت امسال نيمه دوم مردادماه منتشر مي‌شود

احتمال حذف آزمون وکالت

اطلاعيه تغيير نشاني ساختمان اداري مركز مشاورین حقوقی

اعلام نتايج آزمون وكلا در اواخر آذرماه

قطعنامه هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستری

دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي (تنظيم حدود اختيار وكلاء ...)

دستگاه هاي دولتي در دعاوي شان حق الوكاله مطالبه مي كنند

آئين‌نامه جدید تعرفه حق‌الوكاله

اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وکالت

بخشنامه : مواردي که حضور وکيل در دعوا الزاميست.

اصلاح موادي از آئين‌نامه لايحه قانوني استقـلال كانون وكلاء دادگستري

الحاق يك تبصره به ذيل ماده(2) آئين‌نامه اجرايي ماده 187

شرایط تغییر محل وکالت وکلا توسط کانون وکلا اعلام شد

اجباری شدن حضور وکیل

 

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
پيرو نامه شماره 100/ 12040/ 9000  ـ 22/ 3/ 1389 و بازگشت به نامه شماره 500/ 3745/ 9000 ـ17/ 11/ 1389، - حسب اعلام رئيس حوزه رياست قوه قضاييه  ، با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/ 3/ 1388 توسط رياست قوه قضائيه موافقت شد.


 
۱۳۸۹/۱۱/۲۸
 
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/ 3/ 1388 شماره100/ 49174/ 9000
 
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني
معاون محترم حقوقي قوه قضائيه
 
       پيرو نامه شماره 100/ 12040/ 9000  ـ 22/ 3/ 1389 و بازگشت به نامه شماره 500/ 3745/ 9000 ـ17/ 11/ 1389، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/ 3/ 1388 از تاريخ انقضاء به مدت يك سال موافقت فرمودند.
 

       لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.
 


 
رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

اسامي اعضاي بيست و ششمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام شد.
پس از برگزاري انتخابات روز پنج‌شنبه مورخ ‌٢٠/١٢/٨٨ اسامي اعضاي بيست و ششمين هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام شد.
 
به گزارش ايسنا، مدير داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز از پايان شمارش آراي بيست و ششمين دوره انتخابات هيات مديره كانون دادگستري مركز خبر داد و گفت: در مجموع ‌٣٨١٧ نفر از واجدان شرايط در بيست و ششمين انتخابات كانون وكلاي مركز شركت كردند. حسن صفادوست با بيان اين‌كه شمارش آراي بيست و ششمين دوره‌ي انتخابات هيات مديره از ساعت ‌٨ صبح روز جمعه تا ساعت ‌٢٢ ادامه داشت، گفت: در بيست و ششمين انتخابات هيات مديره كانون وكلاي مركز ‌١٨ نفر از داوطلبان حائز بالاترين آرا شدند.
 


اسامي اين ‌١٨ نفر و ميزان آرايشان به شرح زير است:

‌١-علي نجفي توانا با‌٢١٣٠ راي

‌٢-سيد محمد جندقي کرماني پور با ‌٢٠٧٥ راي

‌٣-بهروز يغمايي با ‌١٩٢٣ راي

‌٤-محمود مصطفوي کاشاني با ‌١٨٦٥ راي

‌٥-حسين محمدنبي با ‌١٦٩٨ راي

‌٦- حميد جنتي با ‌١٥٩٩ راي

‌٧- حميد جليل زاده خويي با ‌١٥٢٠ راي

‌٨-مهدي شهلا با ‌١٤٤٤ راي

‌٩-جليل مالکي با ‌١٣٦٣ راي

‌١٠-علي حامد توسلي با ‌١٣٣٠ راي

‌١١- سيد ابراهيم ثابت قدم با ‌١٣١٠ راي

‌١٢-علي کاکا افشار با ‌١٣٠٦ راي

‌١٣- جعفر کوشا با ‌١٢٧٠ راي

‌١٤- بتول کيهاني با ‌١١٩٩ راي

‌١٥- حسين عسگري راد با‌١١٣٠ راي

‌١٦- محمدرضا پاسبان با ‌٩٩٤ راي

‌١٧- رضا تمدن با ‌٩٨٩ راي

‌١٨-احمد جاويدتاش با ‌٩٨٧ راي

به گزارش ايسنا، از بين منتخبان اين دوره انتخابات كانون وكلاي مركز، هشت نفر از اعضاي هيات مديره فعلي كانون هستند.

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388
پيرو نامه شماره 130/88/1 ـ 30/4/1388 ، رياست قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه ديگر موافقت شد.


 
۱۳۸۸/۱۰/۲۱
 
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 شماره100/51522/9000
 
     
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي رازيني
معاون محترم حقوقي قوه قضائيه
 
           پيرو نامه شماره 130/88/1 ـ 30/4/1388 ، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه ديگر موافقت فرمودند.
 
           لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.
 

 
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلقي
 
 

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۸
كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي مازندران خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان و لرستان- كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان -گلستان اردبيل مركزي- بوشهر و زنجان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.
 
۱ - تعداد پذيرش كارآموز به تفكيك هر كانون:

۱ - مركز شامل استانهاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان جمعا ۶۰۴نفر
        
۲- آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر

۳- فارس و كهكيلويه و بويراحمد جمعاً ۱۵۰ نفر
        
۴-اصفهان و چهارمحال و بختياري جمعاً ۱۵۰ نفر
        
۵- آذربايجان غربي ۷۲نفر
        
۶- مازندران ۵۰ نفر
        
۷- خراسان رضوي, شمالي و جنوبي جمعاً ۱۲۵ نفر
        
۸- گيلان ۵۰نفر

۹- قزوين ۵۰ نفر

۱۰- خوزستان و لرستان ۵۰ نفر
                
۱۱- كرمانشاه و ايلام جمعاً ۱۰۰ نفر
        
۱۲-همدان ۲۰نفر

۱۳- قم ۳۰نفر

۱۴- كردستان ۱۵ نفر
        
۱۵- گلستان ۶۰ نفر
        
۱۶- اردبيل ۴۰ نفر

۱۷- مركزي (اراك ) ۲۵ نفر

۱۸- بوشهر ۸۰ نفر

۱۹- زنجان ۴۵ نفر

        
(ظرفيت هاي اعلام شده با احتساب سهميه ايثارگران ميباشد.)

۲- مواد امتحاني

آزمون،كتبي و به صورت تستي و ضرائب دروس آن به شرح ذيل ميباشد:

رديف - نام دروس - ضريب

۱ - حقوق مدني ۳

۲- آيين دادرسي مدني ۳

۳- حقوق جزاي عمومي و اختصاصي - ۲

۴ - آيين دادرسي كيفري ۲

۵- حقوق تجارت ۲

۶- اصول استنباط حقوق اسلامي - ۱


۳- شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت:

۱-۳ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۳ دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد)يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

۳-۳ سن داوطلبان در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون نبايد بيش از ۵۰ سال باشد.

۴-۳ براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قوانين و مقرات ناظر بر وكالت باشند.

۴ مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

۱ - ۴ اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي مجوز شركت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه''فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۲- ۴ - اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكترا يا حوزوي بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره : دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۷ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۶ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي توانند در آزمون ورودي شركت نمايند. (ليكن به هر حال تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره كارآموزي منوط به ارائه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خواهد بود).

۳-۴- واريز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ريال به حساب شماره ۲۰۸۰۰۰بانك تجارت شعبه سعدي شمالي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور)به نام اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران .

۴-۴- اسكن عكس متقاضي

داوطلبان محترم مي‌بايست تصوير عكس خود را كه در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه هاي ۴۳ يا ۴۶ جهت اسكن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداكثر ۳۰۰در ۴۰۰ pixels تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگه باشد. حتي الامكان عكس ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵- ۴- گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران:

متقاضيان سهميه ايثارگري بايد اصل گواهي ايثارگري صادره از مرجع صالح را كه بر يكي از موارد ذيل منطبق باشد حداكثر تا تاريخ۲۲/۷/۸۸ به نشاني اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران واقع درتهران، ميدان آرژانتين، خ زاگرس، شماره۳، كانون وكلاي دادگستري، طبقه سوم، اتاق ۳۸ ارسال نمايند.

به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:

الف- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد .

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه مدارك غير از موارد اعلام شده خودداري نمايند.صدور گواهي بايد در سال ۱۳۸۸ باشد (به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود).

تبصره ۳: سهميه ايثارگري پس از ارسال مدارك متقاضي به اتحاديه و تاييد آن توسط اتحاديه اعمال خواهد شد. بنابراين صرف اعلام متقاضي در فرم ثبت نام (ازطريق اينترنت) براي اعمال سهميه كافي نخواهد بود.

۵ نحوه ثبت نام و توزيع كارت ورود به جلسه و تاريخ آزمون

۱- ۵ ثبت نام از متقاضيان ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روزچهارشنبه مورخ ۱۵/۰۷/۸۸ لغايت روزچهارشنبه مورخ ۲۲/۰۷/ ۸۸ خواهد بود.

۲- ۵- نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون يك هفته قبل از تاريخ آزمون اعلام خواهد شد.

۳- ۵ آزمون در مركز كانوني كه متقاضي انتخاب كرده است برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون هنگام توزيع كارت اعلام خواهد شد.

۴- ۵- تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۰۶/۰۹ /۱۳۸۸ مي باشد.

۶- تذكرات لازم:

۱- ۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام ازطريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ اين آگهي اقدام نمايند.

۲- ۶ - مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، يك هفته بوده و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

۳- ۶ - متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته ودرزمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون وهمچنين در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مربوط ارائه نمايند.

۴-۶ - چنانچه متقاضيان بيش از يك بار نسبت به ثبت نام اقدام نمايند به هيچ يك از ثبت نامها ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵- ۶- هزينه واريزي ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.

۶- ۶ - متقاضيان بايد در پايان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرينت تهيه نموده و در هنگام توزيع كارت و درصورت قبولي به كانون مربوط ارائه نمايند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي درصورت قبولي از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل آمده و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد.

۷- ۶ صدور كارت جهت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانونهاي وكلا يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد..

۸- ۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران( www.iranbar.org) و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۹- ۶ - با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده نمودن مدارك ثبت نام تاكيد مي شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به تهيه مدارك مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشكلي ايجاد نگردد.


كد كانونها وعنوان كانونها:

۱- كانون وكلاي دادگستري مركز

۲- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي        

۳- كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بويراحمد
        
۴- كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري        

۵ - كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
        
۶ - كانون وكلاي دادگستري مازندران

۷ - كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي
        
۸ - كانون وكلاي دادگستري گيلان        

۹ - كانون وكلاي دادگستري قزوين

۱۰ - كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان         

۱۱ - كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام        

۱۲ - كانون وكلاي دادگستري همدان
        
۱۳ - كانون وكلاي دادگستري قم

۱۴- كانون وكلاي دادگستري كردستان        

۱۵ - كانون وكلاي دادگستري گلستان        

۱۶ - كانون وكلاي دادگستري اردبيل        

۱۷- كانون وكلاي دادگستري مركزي (اراك )        

۱۸ - كانون وكلاي دادگستري بوشهر

۱۹- كانون وكلاي دادگستري زنجان
 

دستور توقف آيين‌نامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ۶ ماه
رييس قوه قضاييه، دستور توقف آيين‌نامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ۶ ماه تا تصويب قانوني جامع در اين خصوص را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار فقه و حقوق ايسنا، دفتر سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: اين دستور در پي نامه دكتر عليرضا جمشيدي، معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه صادر شد كه در آن از آيت‌الله هاشمي شاهرودي درخواست شده بود كه با توجه به تدوين لايحه‌اي جامع در خصوص وكالت در اين معاونت، آيين‌نامه فعلي به مدت ۶ ماه متوقف شود.
متن كامل نامه معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه خطاب به آيت‌الله هاشمي شاهرودي به اين شرح است:


 
به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه قريب سه سال است با دستور حضرتعالي معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي با همكاري مركز امور مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، كانون وكلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وكلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه‌اي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور كه مورد وفاق همگان و از دغدغه‌هاي حضرتعالي است، اقدام نموده است و با توجه به رايزني اين معاونت و اعلام آمادگي اعضاي محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين لايحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با اين موضوع، به مدت شش ماه آيين‌نامه اجرايي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كشور مصوب ۲۷/۳/ ۸۸كه در تاريخ ۳۰/۳/۸۸ در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است، متوقف بماند تا بند ۱۲ از سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع اجرا گردد.
در پي اين نامه، رييس دفتر ويژه رييس قوه قضاييه در نامه‌اي به جمشيدي آورده است:
نامه شماره ۵۰۰/۱۸۱۸/۹۰۰۰ -۳۰/۴/۸۸ جناب‌عالي، دائر بر درخواست توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۲۷/۳/۸۸كه در روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۳۴-۷/۴/۸۸ درج گرديده، به استحضار رياست محترم قوه‌ي قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند: بسمه‌تعالي، موافقت مي‌شود، عليهذا مراتب جهت اطلاع اعلام مي‌گردد.''

آئين نامه نقل وانتقال كانون وكلاي دادگستري مركز
براي هماهنگي وايجاد رويه يكسان در تغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت با استفاده از بند ب ماده ۶ و قسمت اخير ماده ۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، ضوابط تغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري و كارآموزان بشرح زير تعيين مي شود:
 
آئين نامه نقل وانتقال كانون وكلاي دادگستري مركز
 
براي هماهنگي وايجاد رويه يكسان درتغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت با استفاده از بند ب ماده ۶ وقسمت اخير ماده ۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، ضوابط تغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري وكارآموزان بشرح زير تعيين مي شود:
داوطلبان اشتغال به شغل وكالت بدواً محل كارآموزي يا اشتغال خود را براساس ضوابط و امكانات اعلام شده از طرف كانون مركزو رتبه قبولي پيشنهاد خواهند كرد. اما اختيار تعيين محل اشتغال و كارآموزي درهرحال با كانون وكلا خواهد بود. محل اشتغال كارآموزان ، پس از اخذ پروانه وكالت، همان محل كارآموزي است و تغيير محل كارآموزي موجب تغيير محل اشتغال نخواهد گرديد.
ماده ۱- پذيرش درخواست انتقال منوط به وجود واحراز شرايط زيراست:
الف: وجود ظرفيت لازم درشهر مورد درخواست براساس مصوبه هيات مديره واينكه درشهر محل اشتغال متقاضي به تعداد لازم، وكلاي واجد شرايط، به كار وكالت اشتغال داشته باشند.
ب: تمركز فعاليت درشهر محل اشتغال ودايركردن دفتر وكالت مناسب درآن شهر (فعاليت موثر براساس تعداد تمبرمالياتي ابطال شده درمحل يا گواهي از شعب دادگاهها درخصوص انجام كار وكالتي وتعداد وكالتهاي معاضدتي وتسخيري و نظائر آن مشخص خواهد شد).
ج: دارابودن حداقل دوسال سابقه متوالي وكالت درشهر محل اشتغال. اين مدت براي انتقال به شهر تهران ۵ سال و براي انتقال به شهرهاي ديگر حوزه قضايي استان تهران ۳ سال خواهد بود.
د: عدم محكوميت انتظامي ازدرجه چهار به بالا به هرعلت ونداشتن محكوميت انتظامي به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۷۶.
تبصره۱: درصورتي كه از تاريخ صدور حكم قطعي ازمحكوميت هاي درجه چهار ۲ سال و درجه پنج ۳ سال ومحكوميت موضوع ماده ۶ قانون كيفيت اخذ... دردفعه اول دوسال گذشته باشد، پذيرش تقاضا منعي نخواهد داشت.
تبصره۲- وكلايي كه درشهرهاي خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ب، فعاليت وكالتي خود را متمركز نموده باشند نمي توانند براي آن شهرها تقاضاي انتقال نمايند. ابطال تمبرمالياتي يكي از موارد تشخيص تمركز اموروكالتي است.
ماده ۲- درپذيرش تقاضاهاي انتقال پس از احراز شرايط مذكوردرماده ۱ امتيازات ذيل موثر خواهدبود.
۱- حسن شهرت
۲- سابقه كار
۳- نداشتن سوابق محكوميت انتظامي
۴- شركت درانتخابات هيات مديره
۵- همكاري با ارگانها وكميسيونهاي كانون
۶- سنوات اشتغال درشهرهاي محروم
۷- درج مقالات علمي درمجله كانون وكلا وساير مجلات معتبرعلمي وپژوهشي
۸- داشتن تاليفات معتبر
۹- شركت موثر درسمينارهاي تخصصي
۱۰- قبول شدن درآزمونهاي علمي وتخصصي (درصورت برگزاري چنين آزمونهائي ازطرف كانون هاي وكلا و يا اتحاديه)
۱۱- كمك هاي موثر درامور رفاهي وكلاي دادگستري وكارآموزان وكالت
۱۲- فعاليت موثر درپذيرش وآموزش كارآموزان وكالت
ماده ۳- در موارد ذيل نيز تقاضاي انتقال قابل بررسي و پذيرش است:
الف- چنانچه متقاضي يا همسر دائمي يافرزند يا پدر يامادر يا ساير افراد تحت تكفل وي دچار بيماري صعب العلاج شوند واين بيماري به تاييد شوراي عالي پزشكي برسد وامكان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد.
تبصره- درمورد پدرومادر وساير افراد تحت تكفل انتقال موقت خواهد بود.
ب- چنانچه وكلا و يا كارآموزان وكالت دريكي از مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري حقوق پذيرفته شوند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل حضوري از دانشگاه ويا موسسه عالي مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال موقت براي كارشناسي ارشد سه سال از تاريخ شروع به تحصيل و براي دوره دكتري چهارسال خواهد بود.
ج- استخدام واشتغال رسمي وقطعي تمام وقت به عنوان عضو هيات علمي يكي از دانشكده ها يا گروه هاي حقوق دانشگاه ها ومراكز علمي مورد تاييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، درشهر مورد درخواست.
ماده ۴- تغيير محل كارآموزي يا اشتغال يكي از زوجين درنكاح دائم كه هردوي آنان وكيل يا كارآموز يا يكي از آنان وكيل وديگري كارآموز باشد، حسب تقاضاي هردو به محل اشتغال دائم يكي از آنان مجاز است.
تبصره- درصورت انحلال نكاح تقاضاي انتقال هريك ازآنها به محل اشتغال قبلي پذيرفته مي شود.
ماده ۵- پذيرش تقاضاي انتقال بانوان وكيل و كارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه گواهي كارگزيني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا امور اداري موسسه ذيربط امكان پذير خواهد بود.
تبصره۱- درمورد كساني كه دربخش خصوصي اشتغال دارند پس از استعلام واحراز صحت مدارك ارائه شده، حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
تبصره۲- درمورد مشمولان مواد ۴ و ۵ ، بدواً انتقال به صورت موقت ۲ ساله خواهد بود و پس از مدت ۲ سال ، با احراز شرايط لازم انتقال دائم صورت خواهدگرفت.
ماده ۶- متقاضي انتقال از حوزه كانونهاي ديگر به حوزه كانون مركز، مكلف است موافقت كانون متبوع را به ضميمه تقاضاي خود ارائه كند.
ماده ۷- متقاضي انتقال مكلف است مبلغ پانصدهزارريال به حساب كانون واريز ورسيد آن را به ضميمه درخواست خود ارائه كند. مبلغ مزبور قابل استرداد نخواهد بود.
ماده۸- انتقال وكلا و كارآموزاني كه پدر يا مادرآنان وكيل دادگستري باشد، به محل اشتغال والدين بلامانع است.
ماده ۹- تقاضاهاي انتقال درمواردي كه دراين آئين نامه پيش بيني نشده است دركميسيون نقل وانتقال مطرح وبررسي و پس از اظهارنظر كميسيون مزبور، به جهت تصويب نهائي درهيات مديره مطرح خواهدشد.
تبصره- درمورادي كه تقاضاي نقل وانتقال درغيرازموارد پيش بيني شده درآئين نامه، مورد بررسي واظهار نظر كميسيون نقل وانتقال قرار مي گيرد، پس از طرح موضوع درهيات مديره، كسب ۸ راي موافق، جهت انتقال ضرورت خواهد داشت.
ماده ۱۰- اين آئين نامه درجلسه مورخ ۱۱/۷/۸۵ تصويب گرديد و از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.

آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334 به شماره 72/87/1 مورخ 27/3/1387 که به تصویب رياست قوه قضائيه رسیده ، در روزنامه رسمی منتشر شد.


 
۱۳۸۸/۳/۳۰
 
اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334 شماره100/16286/9000
 
     
     

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
       تصوير اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334 به شماره 72/87/1 مورخ 27/3/1387 رياست محترم قوه قضائيه جهت انتشار به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره72/87/1                                                     27/3/1388

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334

       ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
       1) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
       2) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي.       
       3) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
       الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
       ماده2ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين‌ دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
       ماده3ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره 1 ماده1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 است.
       تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
       ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت 50% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است.
       تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
       1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
       2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
       3ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
       ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
       - مشخصات فردي متقاضي.
       - محل اقامت متقاضي.
       - سوابق شغلي قبلي و فعلي.
       - تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
       - تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
       - تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
       ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
       1ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
       2ـ چهار قطعه عكس 4 * 3 جديد
       3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
       4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي.
       ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.
       ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
       ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيأت ماده 11 همين آئين‌نامه مي‌باشد.
       ماده10ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده 3 قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
       تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
       ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هيأتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيأت مي‌تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
       ماده12ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.
       ماده13ـ وظايف كارآموز عبارت است از:
       - حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون.
       - حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري.
       -  تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
       -  كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون.
       ماده14ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. تعويق در شورع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي‌شود. 
       تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است:
        - مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.

        - كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
       ماده15ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي‌شود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده11 همين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند.
       تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام مي‌شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است.
       ماده16ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي‌شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي‌دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد.
       ماده17ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده مي‌شود.
       ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:
دراين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.
       تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد.
       ماده19ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
       ماده20ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد.
       ماده21ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي‌شود.
       ماده22ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده مي‌شود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
       ماده23ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
       ب ـ تشكيلات، هيأت مديره و انتخابات
       ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده 11 به عنـوان هيأت نظارت بر انتخابات تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي‌نمايد.
       ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيأت نظارت اعلام خواهد كرد.
       ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
       الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده 2 و 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يك يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
       ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال مي‌شود.
       ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
       ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي‌كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است.
       ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ مي‌شود. 
       ماده30ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است.
       ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود و الا هيأت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد.
       ماده32ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
       ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
       ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
       ماده35ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
       ماده36ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي‌گردد.
       ماده37ـ كسي كه به تصميم هيأت نظارت معترض است مي‌تواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده 26 تعيين شده شكايت نمايد.
       ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين مي‌شوند.
       ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
       ماده40ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين مي‌تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد.
       ماده41ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
       ماده42ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است.
       ماده43ـ كانون‌هاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند.
       ج ـ وظايف و اختيارات وكيل
       ماده44ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از:
       1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه
       2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
       3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
       4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه
       5 ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي
       6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حق‌الوكاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
       7ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
       8 ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل.
       ماده45ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري كنند.
       ماده 46 ـ  وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‎باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‎باشند.
       ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
       ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‎باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
       1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بي‎بضاعت
       2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‎اي
       3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
       4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‎اي.
       5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
       6 ـ  صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
       ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تأمين و کيفرخواست و دادنامه‎هاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ‌ارسال گردد.
       ماده 50 ـ  وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار مي‎گيرند:
       1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينه‎هاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف مي‎شود.
       2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف مي‎شوند.
       3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تأليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
       4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينه‎هاي تمديد پروانه مي‎شود.
       5 ـ همکاري مؤثر و مفيد و مجاني با تشکل‎هاي صنفي مرتبط و مؤسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون مي‎شود.
       ماده 51 ـ  اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيأت‎مديره کانون مي‎باشد.
       ماده 52 ـ  وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‎هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع  دهد.
       ماده 53 ـ  وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي مي‎کند نمي‎تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
       ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهده‎دار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حق‎الوکاله معين شود.
       ماده 55 ـ  اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک  بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حق‎الوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
       ماده 56 ـ  وکيل نمي‎تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نمي‎تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا مؤسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم مي‎شود.
       د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
       ماده 57 ـ  مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني مي‎باشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‎باشد و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
       ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
       ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده مي‎شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي مي‎رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‎نمايد.
       ماده 60 ـ  از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‎نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
       ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد  و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود.
       تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.
       ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه مي‎فرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
       ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‎نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم مي‎دهد.
       ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا مأمور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‎شود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور مي‎باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
       ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‎رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‎دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‎شود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‎شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‎دهد و حکم مزبور حضوري محسوب مي‎شود.
       ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‎شود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‎تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد.
       ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيأت‎مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده مي‎شود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
       ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده مي‎شود ابلاغ شده محسوب مي‎شود.
       ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده مي‎شود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب مي‎شود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب مي‎گردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد مي‎شود و اوراقي که بوسيله مأمور فرستاده مي‎شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستري يا پست  و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
       ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيأت نظارت و هيأت مديره و شعب کانون مي‎خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مي‎نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
       ماده 71 ـ  در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي‎شود.
       ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکوم‎عليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مي‎تواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي مي‎داند صادر مي‎نمايد.
       ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
       1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
       2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
       3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
       4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
       5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
       6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
       7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
       ماده74ـ  مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين مي‎شود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‎شود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
       ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
       1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمه‎اي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
       2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‎شود به خوبي و با علاقه‎مندي انجام دهد.
       3ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.
       4ـ وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد.
        5 ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد.
       6 ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد.
       7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد.
       8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد.
       9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
       10ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد.
       ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
       1ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد.
       2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل.
       3ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
       4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
       5 ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد.
       6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.       
       7ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي.
       8 ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است.
       ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم مي‌شود:
       1ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد.
       2ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و ... استفاده نمايد.
       3ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
       4ـ در صورتي كه زائد بر حق‌‌الوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
       5ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
       6 ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به رأي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
       7ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
       8 ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد.
       9ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد.
       10ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
       11ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند.
       12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
       13ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست كه اصول آن را رؤيت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
       14ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد.
       تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) مي‌شود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
       ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد:
       1ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد.
       تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
       2ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به‌امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
       3ـ در صورتي كه با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
       4ـ چنانچه وكيل حق‌الوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد.
       5 ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است.
       6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي.
       ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد:
       1ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
       2ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
       3ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
       4ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
       5 ـ چنانچه مؤسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تأسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد.
       ماده80 ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد.
       تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين مي‌شود.
       ماده81 ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد.
       تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات شود.
       ماده82 ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت مؤثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ مي‌شود.
       ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
       ماده84 ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
       ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.
       هـ ـ نقل و انتقال وكلاء
       ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر مي‌شود.
       ماده87 ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
       ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است.
       ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان‌پذير است:
       ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
       ـ عضويت هيات علمي رسمي ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
       ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجوددارد با تأييد سازمان پزشكي قانوني.
       ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
       تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است.
       تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته مي‌شود.
       ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان:
       ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
       ـ نقل و انتقال  بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
       ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
       ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است.
       ماده 91ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل مي‌شود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين مي‌شود.
       ماده92ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند.
       ماده 93ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج مي‌شوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند.
       و ـ درجه بندي وكلاء:
       ماده 94ـ وكلاء به ترتيب زير درجه‌بندي مي‌شوند:
       1ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
       2ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد.
       ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تأييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
       ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري:
       ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي: 1ـ معرفي وكيل در پرونده‌هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌كننده وفق مقررات آئين‌ دادرسي كيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئين‌نامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1384
       ماده97ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت.
       ماده98ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
       ماده99ـ اين آئين‌نامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودی



نکته :
اجرای این آئین نامه به مدت 6 ماه متوقف شد.

آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
در اجراي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1355  ، آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون مذکور  در 12 ماده بنا به پيشنهاد مورخ 15/10/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و اصلاحات پيشنهادي مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان در تاريخ 12/2/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد.
 


 
آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا وكارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
 
ماده ۱- وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود. نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري هر استان به كانون وكلا مربوط اعلام مي شود تا كانون مذكور نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام كند.
ماده ۲ - وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلا در امور حقوقي طبق قانون و با رعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وكلا ارجاع مي شود.
ماده ۳- ميزان حق الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.
تبصره - نحوه پرداخت برابر دستورالعملي كه توسط كانون وكلاي مركز با مشورت با كانون هاي وكلاي ديگر تهيه مي شود معمول خواهد شد.
ماده ۴ - در وكالت تسخيري چنانچه تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هر جلسه اضافي مبلغ پانصدهزار ريال و در صورتي كه دريك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود. براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده ۳ به وكيل پرداخت مي گردد.
ماده ۵ - هزينه سفر وكلايي كه براي شركت درجلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلي كه اشتغال داشته و دفتر داير كرده اند براساس آيين نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي گردد.
ماده ۶ - حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تاييد كانون وكلا پرداخت مي شود.
ماده ۷ - اداره كل بودجه و تشكيلات قوه قضاييه موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز حق الوكاله وكالت هاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز برآورد و پيشنهاد مي گردد در لايحه بودجه قوه قضاييه منظور تا پس از تصويب بر اساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب ودرخواست كانون وكلاي مركز از طريق ذيحسابي دادگستري در اختيار كانون وكلاي مركز قرار گيرد.
ماده ۸ - در ميزان حق الوكاله تعيين شده در اين آيين نامه هر ۵ سال يك بار با توجه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهد شد.
ماده ۹ - با تصويب اين آيين نامه اصلاحي آيين نامه مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۴ رياست محترم قوه قضاييه وقت كان لم يكن تلقي مي گردد.
ماده ۱۰ اين آيين نامه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ در اجراي قسمت اخير ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال ۱۳۵۵ در ۱۰ ماده و يك تبصره به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.


رييس قوه قضائيه سيد محمود هاشمي شاهرودي

انتخاب اعضای جدید هیات رییسه کانون وکلای مرکز
اعضاي جديد هيات رييسه كانون وكلاي مركز انتخاب شدند

اعضاي جديد هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري با حضور همه اعضاي هيات مديره كانون انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در جلسه صبح روز (سه شنبه) هيات مديره انتخابات هيات رييسه جديد كانون برگزار شد.


در اين انتخابات محمد جندقي به عنوان رييس، شاپور منوچهري و شهرام مدرس گيلاني به عنوان نايب رييس كانون و حميد جليل زاده خويي و بهروز يغمايي به عنوان بازرس و خانم بتول كيهاني و دكتر جليل مالكي به عنوان منشي انتخاب شدند.

در هيات رييسه قبلي، اسماعيل مصباح اسكويي و شاپور منوچهري نايب رييس بودند كه در انتخابات جديد مدرس گيلاني به جاي مصباح به عنوان نايب رييس برگزيده شده است.
 

آزمون وكالت امسال به صورت اينترنتي و سراسري برگزار مي‌شود
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به اين‌كه آزمون امسال به صورت اينترنتي و سراسري برگزار مي‌شود، درخصوص شرايط شركت كنندگان در آزمون وكالت سال 87 گفت:‌ ما طبق مصوبات هيات عمومي و شوراي اجرايي اتحاديه عمل مي‌كنيم.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره مصوبات جلسه شوراي اجرايي اتحاديه عنوان كرد:‌ در اين جلسه به بررسي اصلاحات اساسنامه پرداختيم كه در همايش همدان 23 مهرماه مطرح خواهد شد.

وي افزود: دومين مورد در اين جلسه اتخاذ تصميم راجع به برگزاري آزمون وكالت سال 87 بود كه تصميم گرفته شد آزمون به صورت سراسري برگزار شود و با توجه به مذاكراتي كه با سازمان سنجش شده به احتمال بسيار قوي آزمون در نيمه دوم آبان يا نيمه اول آذر انجام مي‌شود.

كشاورز درخصوص زمان انتشار آگهي خاطرنشان كرد: ثبت نام امسال آزمون به صورت اينترنتي برگزار مي‌شود و به داوطلبان مهلتي داده مي‌شود تا مدارك ثبت نام اينترنتي را آماده كنند و سپس در حدود يك هفته مهلت ثبت نام به داوطلبان داده خواهد شد اما زمان ثبت نام اينترنتي به دليل اين‌كه هنوز هماهنگي‌هاي نهايي با سازمان سنجش انجام نشده به منظور جلوگيري از تشويش ذهن شركت كنندگان رسما اعلام نمي‌شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به اين سوال كه برخي كانون‌ها در جلسات هيات مديره هايشان مصوباتي درخصوص شرايط شركت كنندگان در آزمون به تصويب رسانده‌اند كه با مصوبات اتحاديه مغايرت دارد به اين ترتيب با توجه به سراسري بودن آزمون تكليف شركت كنندگان چيست؟ گفت: ما مصوبات هيات عمومي و شوراي اجرايي اتحاديه را اجرا مي‌كنيم. هنگامي كه آگهي ثبت نام منتشر شود ضوابط ثبت نام در آن خواهد بود و هر كانون ديگري اگر نخواهد ضوابط اتحاديه ار اجرا كند نمي‌تواند آزمونش را در رديف آزمون اتحاديه برگزار كند.

اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي
موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي در تاريخ 5/5/1387از جمله ماده 5 آن راجع به هزینه تمبر وکالت نامه اتفاقی اصلاح و به تأييد رياست قوه قضاييه رسيد و در روزنامه رسمی منتشر شد . متن کامل و اصلاحی این آئین نامه را میتوانید در ادامه ملاحظه نمائید.


 
شماره4320/87/1
 
۱۳۸۷/۵/۶
 
اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي  
     

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
       به پيوست يك نسخه اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي كه در تاريخ 5/5/1387 به تأييد و توشيح رياست معظم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.    رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضائيه
اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي
       مواد 5 و 6 آيين‌نامه مزبور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
       ماده5 ـ براي صدور جواز وكالت اتفاقي يا تمديد آن، مبلغ ده هزار ريال كه در فراز (هـ) بند (10) ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.
       ماده6 ـ اين آيين‌نامه در 6 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد.
       ماده7ـ حذف مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
 

افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري
بنا بر درخواست شماره 3772/ب مورخ 13/3/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و موافقت مورخ 19/3/1387 رياست قوه قضاييه حق عضويت مقرر در مصوبه مورخ 7/8/1381 با توجه به ماده 9 آيين‌‌نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري مصوب 30 اسفند ماه 1350 وزارت سابق دادگستري از مبلغ فعلي به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافت .

 

بخشنامه در خصوص حمـايت‌هاي حقـوقي و قضـايي ايرانيـان خارج از كشـور و تحقيـق در امور مربوط به وكالتنـامه‌هاي تنظيمـي

صدور بخشنامه از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به دادستان كل كشور ـ رؤساي كل دادگستري‌ها، دادستان‌ها و رؤساي واحدهاي قضايي سراسر كشور در خصوص ضـرورت توسعــه حمـايت‌هاي حقـوقي و قضـايي ايرانيـان خارج از كشـور و تحقيـق در امور مربوط به وكالتنـامه‌هاي تنظيمـي در نماينـدگي‌ها و جلوگيري از بروز مشكلات در زمينــه احـراز صحت و سقم اسنـاد

شمـاره 7424/86/1 ـ 15/7/1386  

بخشنامه به دادستان كل كشور ـ رؤساي كل دادگستري‌ها، دادستان‌ها و رؤساي واحدهاي قضايي سراسر كشور

        نظـر به ضـرورت توسعــه حمـايت‌هاي حقـوقي و قضـايي ايرانيـان خارج از كشـور و تحقيـق در امور مربوط به وكالتنـامه‌هاي تنظيمـي در نماينـدگي‌ها و جلوگيري از بروز مشكلات در زمينــه احـراز صحت و سقم اسنـاد، مقـرر است ظرف سـه ماه از تاريـخ صـدور ايـن بخشنــامه دادستـان كل كشــور بـا استعـلام از مـراجــع ذيربـط، مشخصـات دقيـق افراد ممنـوع المعـاملـه را بصــورت رسمـي اعـلام و در خصـوص رفـع اثـر از بخشنــامـه‌هـاي 11582/150، 91/11794/68/140 ـ 28/11/1368 ـ 92/17276/73/140 ـ 13/9/1373 صـادره از سوي دادستـان وقت كل انقلاب اسلامي اقدام نمايد.
        بديهـي است كليه واحدهاي ذيربط به ويژه وزارت اطلاعات همكاري لازم را خواهند داشت.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور راجع به عدم قبول وکالت

بخشنامه شماره 7137/86/1ـ 3/7/1386 رياست قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر كشور راجع به عدم قبول وکالت نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن ‏اظهار عقيده كتبي نموده‌اند.


بخشنامه به مراجع قضايي سراسر كشور

        با آن كه به موجب ماده 40 قانون وكالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‏‏وكلاء نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن ‏اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.‏
        اطلاع حاصل شد كه احد از وكلاي دادگستري با اعلام اشتباه نسبت به رأيي كه ‏به‌مناسبت شغل قضايي سابق خود در يكي از پرونده‌هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي ‏صادر كرده بود، زمينه طرح مجدد آن را در مراجع قضايي فراهم كرده‌است!‏
        از آنجا كه توسل به چنين اقداماتي، تخلف از قانون و سبب بي اعتباري احكام ‏سابـق‌الصدور مي‌گردد، لزوماً خاطرنشـان مي‌گردد كه در نظاير مورد چنانچه وكيلي ‏به‌ مناسبت مشاغل قضايي سابق خود در پرونده‌اي اظهارنظر يا حكمي صادر كرده‌باشد ‏براي هميشه از قبول وكالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراين در صورت مشاهـده ‏هرنوع تخلفي از وكلاي دادگستري يا وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون ‏برنامه سـوم توسعـه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضي ‏به عمل آيد.‏

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

ارائه وكالتنامه براي اعمال ماده 18 لازم نيست

بخشنامه به كليه دادگستري‌هاي استان سراسر كشور
 

نظر به اينكه در خصوص اجراي مقررات ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و دستورالعمل اجرايي آن ابهاماتي به وجود آمده و از طرف واحدهاي قضائي سئوالاتي مطرح گرديده لذا به منظور هماهنگي در اجراي قانون مزبور و دستورالعمل مربوطه موارد ذيل طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائی به دادگستریهای سراسر کشور اعلام شد.
 

1‌ـ‌ مراد از تنظيم لايحه توسط وكيل يا مشاور حقوقي كه در ماده (31) آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به آن اشاره شده جلوگيري از طرح شكايات بي‌مورد و فاقد استناد و استدلال فقهي است و همان طور كه در قسمت آخر ماده 13 مقرر گرديد وكلا و مشاوران حقوقي مكلفند در صورت عدم مخالفت آراء با مسلمات فقه متقاضي را ارشاد و از درخواست خود صرف‌نظر نمايد و لذا ارائه وكالتنامه الزامي نيست و متقاضيان بايستي درخواست خود را به ضميمه لايحه‌اي كه توسط وكيل يا مشاور تنظيم و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد به مرجع مربوطه تسليم نمايند.
2‌ـ‌ رسيدگي به درخواست متقاضياني كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط نمايندگي‌هاي حوزه نظارت قضائي ويژه در استان‌هاي كشور در دست بررسي بوده و منتهي به اخذ تصميم نشده الزاما تابع مقررات قانون جديد و دستورالعمل اجرايي ماده (18) اصلاحي خواهد بود.
3‌ـ‌ طبق ماده 4 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 بايستي پرسنل قضائي و اداري توسط روساي كل دادگستري‌هاي استان معرفي و پس از تصويب نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام شود.
4‌ـ‌ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون پانزده روز پس از انتشار مي‌باشد.
5‌ـ‌ ملاك احتساب تاريخ قطعيت حكم همان تاريخ ابلاغ راي خواهد بود.
 

رئيس قوه قضائيه ‌ـ‌ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

آگهي آزمون وكالت امسال نيمه دوم مردادماه منتشر مي‌شود
نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اعلام تعداد كارآموزان مورد نياز ۱۴ كانون كشور در آزمون وكالت امسال عنوان كرد: در مجموع ۲۶۲۳ كارآموز در ۱۴ كانون سراسر كشور مورد نياز است كه از اين تعداد ۵۷ درصد آن مربوط به كانون وكلاي مركز است.

تعداد مورد نياز كارآموزان كانون وكلاي اصفهان ۱۷۵ نفر، خوزستان ۱۲۰ نفر، آذربايجان غربي ۵۰ نفر، كردستان ۵۷ نفر، همدان ۳۰ نفر، قزوين ۷۷ نفر، فارس ۱۷۰ نفر، آذربايجان شرقي ۲۰۰ نفر، خراسان ۱۰۰ نفر، مركز۱۵۰۰ نفر، گيلان ۲۴ نفر، قم ۲۰ نفر، مازندران ۵۰ نفر و گلستان ۵۰ نفر است كه از طريق آزمون ورودي امسال به صورت متمركز و از طريق سازمان سنجش جذب خواهند شد و آگهي مربوط به آزمون نيمه دوم مرداد ماه منتشر خواهد شد. 

منبع خبر در سایت http://www.iranbar.org/far01p70.php#1486 ذکر شده .
 

احتمال حذف آزمون وکالت

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده از آماده شدن طرح "وکالت" برای بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد و "حذف آزمون وکالت" را از مهم ترین محورهای این طرح عنوان کرد.

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی مسکوت ماندن طرح ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و واگذاری مرکز مذکور به کانون وکلا که اواخر سال گذشته با قید فوریت مطرح شده بودند، قرار شد طرح جامعی در این زمینه تهیه شود.

نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از برگزاری نشست های مشترک مسئولان قضایی با نمایندگان ملت و مدیران کانون وکلا و کارشناسان امور مشاوره حقوقی و بررسی و ترکیب موضوعات کلیدی طرح های ارائه شده، طرحی با 60 ماده تهیه شد که پس از تعطیلات آتی نهاد قانونگذار، جهت بررسی و تصویب در صحن علنی طرح خواهد شد.

حجت الاسلام فتحعلی زاده یکی از محورهای مهم طرح "وکالت" را "حذف آزمون وکالت" عنوان کرد و در این زمینه توضیح داد: وکالت تنها موضوع حقوقی و فقهی است که در دین مبین اسلام شرط ندارد و حتی فردی مسلمان می تواند یک فرد غیر مسلمان را به تشخیص خود به عنوان وکیل مدافع برگزیند.

وی افزود: در حال حاضر وکالت در کشور ما مشروط به قبولی در آزمون وکالت و کسب پروانه است و به همین علت، جمعی از حقوقدانان از وکالت و بسیاری از افراد جامعه از حق انتخاب وکیل محروم شده اند و گاه دیده شده یک حقوقدان که از توان وکالت نزدیکان خود برخوردار است، موفق به این کار نشده است.

"دستگاه قضایی تلاش می کند با حذف آزمون وکالت، زمینه نهادینه شدن فرهنگ وکالت را از طریق دسترسی سریع و آسان همه اقشار جامعه به وکلا فراهم کند و محور اصلی در این رویکرد بر اساس آنچه که در دنیا پذیرفته شده، نظارت و ارزیابی حاکمیت خواهد بود".

نماینده دستگاه قضایی در قوه مقننه خاطر نشان کرد: چنانچه نمایندگان ملت به حذف آزمون وکالت رای مثبت دهند، معیار وکالت توانمندی و استعداد داوطلب این کار خواهد بود و همانطور که یک پزشک بر اساس مدرک تحصیلی خود حق طبابت دارد، یک حقوقدان می تواند با ارائه مدرک معتبر دانشگاهی و پس از احراز صلاحیت علمی و اخلاقی توسط مرجع مربوطه، پروانه وکالت گرفته و از حقوق دیگران دفاع کند.

نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از آنجا که وکلا به اسرار مردم دسترسی پیدا می کنند، دستگاه قضایی در عین صیانت از استقلال وکلا، تلاش می کند بحث نظارت را به عنوان اعمال حق حاکمیتی تقویت کند تا افرادی که ردای وکالت به تن می کنند، از مسیر انجام مطلوب وظایف قانونی خود انحراف نیابند.

حجت الاسلام فتحعلی زاده در پایان یاد آور شد: نهادینه شدن فرهنگ وکالت در جامعه، تقویت صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها را در پی دارد که از مهم ترین راه های تحقق این مساله، آسان شدن دسترسی مردم به وکلا و استفاده از همه ظرفیت های حقوقی موجود در کشور در این مسیر است.

اطلاعيه تغيير نشاني ساختمان اداري مركز مشاورین حقوقی

اطلاعيه تغيير نشاني ساختمان اداري مركز

ساختمان اصلي مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه از روز شنبه مورخ 25/9/85 به نشاني تهران - بلوار آفريقاي شمالي - خيابان گلفام - پلاك 15 تلفن تماس : 22024867 و 22024867 منتقل خواهد شد، لذا مراجعين ، وكلاء و كارشناسان براي انجام امور اداري به ساختمان جديد مراجعه نمايند.

تلفن هاي تماس ساختمان جديد :  22024867 و 22024868

اعلام نتايج آزمون وكلا در اواخر آذرماه

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از اعلام نتايج آزمون وكلا در اواخر آذرماه خبر داد و گفت نتايج آزمون از طريق سايت سازمان سنجش و در صورت امكان در سايت اتحاديه كانون‌ها اعلام مي‌شود و سازمان سنجش براي اولين‌بار، كارنامه كليه شركت‌كنندگان را به نشاني آنان ارسال مي‌كند.

به گزرش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز ، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در كنفرانس مطبوعاتي صبح امروز درباره اعلام نتايج آزمون وكالت امسال توضيح داد: آزمون پذيرش كارآموزان وكالت در آبانماه با بيست هزار شركت‌كننده در سراسر كشور برگزار شد كه از اين تعداد در مجموع 3 هزار نفر ، پذيرش مي‌شوند و نتايج آزمون بزودي يعني حدودا آخر آذرماه اعلام مي‌شود...


وي افزود: در اين دوره كل مراحل آزمون توسط سازمان سنجش صورت گرفته و كارآموزهاي وكلا صرفا در تنظيم سؤالات آنهم بصورت بانك سؤالات دخالت داشتند و بنابراين اسامي اعلامي، اسامي نهايي و قطعي است و تغييري در آن نخواهد شد و چنانچه اعتراضي وجود داشته باشد، عينا براي رسيدگي به سازمان سنجش ارسال خواهد شد.

كشاورز ادامه داد: مراحل تنظيم پرونده بر مبناي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت انجام خواهد شد كه عبارت است از استعلام از مراجع مختلف يا مطالبه مستند قطع رابطه‌ي استخدامي در مورد شاغلين در ادارت دولتي و نهادهاي عمومي.

وي ادامه داد: كليه كساني كه از طريق آزمون پذيرفته شده‌اند، به استثناي اعضاي هيأت‌ علمي دانشكده‌هاي حقوق كه كارآموزي آنها معادل نصف ديگران است، 18 ماه كارآموزي خواهند كرد؛ در اين مدت تحت نظر وكيل سرپرست، مي‌توانند قبول دعوا كنند همچنين بايد يك رساله در موضوعي كه كانون تعيين مي‌كند با رعايت كليه اصول علمي تنظيم كنند و ماهانه دو بار در دادگاه‌ها حاضر شوند و يكي از اين دو بار را كتبا به كانون گزارش كنند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اضافه كرد: كارآموزان بايد در جلسات سخنراني ماهانه با كارگاه‌هاي آموزشي شركت كنند و اموري را كه حسب مورد از طرف كانون وكلا يا وكلاي سرپرست به آنها ارجاع مي‌شود، انجام دهند و در نهايت مدارك و اسناد مبني بر پايان كارآموزي 18 ماهه‌ را به كميسيون كارآموزي كانون وكلا تفهيم كنند تا در صورتي كه كميسيون تشخيص دهد كه آنها تكاليف خود را بطور كامل و صحيح انجام داده‌اند، به آنها اجازه شركت در آزمون اختبار داده شود كه امتحاني است دشوار و ضمن آن محفوظات و دانسته‌هاي نظري كارآموز بعلاوه اطلاعات عملي و خبره بودن او، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به همين دليل امتحان را اختبار مي‌گويند.

وي با بيان اين‌كه كساني موفق به اخذ پروانه وكالت خواهند شد كه در اختبار معدل حداقل 10 را بياورند، افزود: طبق آخرين اطلاع در بهمن‌ماه امسال، بيش از پانصد نفر از كارآموزان تابع مركز واجد شرايط خواهند بود.

وي توضيح داد: اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق و دانشگاه‌هايي كه گروه حقوق دارند، با اجازه‌ي شوراي دانشگاه، حق دارند ضمن اشتغال به تحصيل به وكالت نيز بپردازند و اين شامل اعضاي هيأت علمي ساير دانشكده‌ها ولو اينكه ليسانس حقوق داشته باشند، نمي‌شود.

كشاورز در مورد نحوه‌ي نتايج آزمون گفت: قرار است امسال، نتايج آزمون در سايت سازمان سنجش و در صورت امكان در سايت اتحاديه كانون‌ها اعلام شود و ممكن است در يكي از نشريات كثيرالانتشار نيز درج شود، بعلاوه سازمان سنجش براي اولين‌بار، كارنامه كليه شركت‌كنندگان را به نشاني آنان ارسال مي‌كند كه اين كار، كارآموزان را از مراجعه به كانون بي‌نياز مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه روند جذب بيشتر كارآموزان تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد، عنوان كرد: وكالت كار آزاد است و كانون‌هاي وكلا پس از آنكه تعداد مورد نياز خود را بر مبناي نظر كميسيون موضوع تبصره‌ي ماده‌ي 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكلات جذب كردند، تكليف و وظيفه‌اي در مورد ايجاد كار براي افراد جذب شده ندارند.

وي افزود: در اين كميسيون، اكثريت با نمايندگان قوه قضاييه است و آنها بر مبناي سازمان قضايي و تغييرات و توسعه‌ي آن، تعداد وكيل لازم را تعيين مي‌كنند به عبارت ديگر كانون‌هاي وكلا، همان تعدادي را جذب مي‌كنند كه از ديدگاه رييس كل دادگستري هر استان و رييس شعبه اول دادگاه انقلاب محل، براي هر استان مورد نياز است؛ بديهي است اگر در محلي فرهنگ استفاده از وكيل حاكم نباشد، وكلاي محل كم‌كار و يا بيكار خواهند ماند.

وي با بيان اينكه متاسفانه در بسياري از مناطق كشور، افراد حتي نمي‌دانند وكيل دادگستري، فردي است كه غير وابسته به قوه قضاييه است، افزود: در اين زمينه مطبوعات و صدا و سيما، نقش بسيار مهمي دارند و با اشاعه‌ي اين فرهنگ حقوق اساسي و آزادي‌هاي فردي مردم مصون از تعرض مي‌ماند و امنيت در جامعه بيشتر اشاعه‌ مي‌يابد و نتيجه‌ي غايي آن تحقق عدالت خواهد بود.

كشاورز درباره تلاش كانون در زمينه فرهنگ‌سازي گفت: اتحاديه كانون‌هاي وكلا از كانون‌هاي 13گانه خواسته است كه هر يك در حد توان خود به اين امر كمك كند، البته ابزارهايي كه كانون‌ها در اختيار دارند بسيار محدود است و متاسفانه صدا و سيما كه مي‌تواند در اين موارد موثر باشد، اقدامي جدي مبذول نمي‌دارد، هرچند كه واحد مركزي خبر در ماه‌هاي اخير در اين زمينه فعال‌تر از گذشته شده است.

قطعنامه هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستری
قطعنامه هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

 
 
بسم الله الرحمن الرحيم

به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد
 
هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با ميزباني كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان از هفتم تا نهم آذرماه ۱۳۸۵ در شهر اهواز تشكيل شد. اتحاديه ضمن سپاسگزاري از مهمان نوازي كانون ميزبان موارد ذيل را اعلام مي دارد:

 
۱- اتحاديه ضمن اعلام حمايت خود از حقوق حقه مردم ايران نسبت به استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي ، با توجه به پاي بندي جمهوري اسلامي ايران به ضوابط NPT كه به تصديق مدير كل آژانس و شوراي حكام رسيده است نگراني خود را از برخي تحركات غير قانوني در سطح بين المللي در راستاي تضييق حقوق مردم ايران از طريق برقراري تحريم هاي گوناگون اعلام مي كند و آمادگي خود را جهت عرضه خدمات تخصصي حقوقي و قضائي به منظور دفاع از حقوق ملت يران در مجامع بين المللي اظهار ميدارد.

۲- اتحاديه نگراني عميق خود را از آنچه در اراضي اشغالي فلسطين و كشورهاي همسايه عراق و افغانستان مي گذرد اعلام، و هر نوع ترور و آدم كشي را چه از جانب تروريستها و چه از جانب دولت ها محكوم مي كند و در عين حال گروه هاي مختلف كشور دوست و برادر لبنان را به همگرائي و وحدت و دوري از تفرقه و نفاق فرا مي خواند.

۳- اتحاديه بعنوان نهاد منحصري كه در برگيرنده تمامي كانون هاي مستقل وكلا در ايران است، در خصوص موارد ذيل كه مستقيما به حق دفاع مردم و استقلال و قداست حرفه وكالت مربوط ميشود اعلام موضع مي كند:

الف آئين نامه اخير التصويب تعرفه حق الوكاله به سبب فقدان ضوابط كارشناسي اساسي ، عدم بررسي و ممارست دقيق حقوقي و عدم قابليت اجرا و اينكه بر مبناي پيشنهاد كارشناسانه كانون هاي وكلاي دادگستري تنظيم نشده است، بايد اصلاح شود.

ب تنظيم آئين نامه و دستور العمل براي امور وكالتي در صورتيكه با دخالت و مشورت كانون هاي وكلا نباشد نظر به صلاحيت ابتدائي و انحصاري كانون هاي وكلا در تنظيم و پيشنهاد آئين نامه اجرائي لايحه استقلال مستندا به ماده ۲۲ آن لايحه خلاف قانون و غيرقابل اجرا خواهد بود.

پ تقسيم غير قانوني كانون مستقر در هر استان بدون توجه به نص ماده يك لايحه استقلال و مفهوم روشن تبصره ۲ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، غير قابل قبول و غير قابل توجيه است.

ت در تشكيل كانون هاي جديد و برگزاري انتخابات كانون هاي وكلا، رعايت ضوابط لايحه استقلال و آئين نامه مربوط و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت از هر جهت، بويژه از نظر شرايط انتخاب شوندگان و تشكيل هيات نظارت ضروي است. در غير اينصورت اقدامات انجام شده نظير آنچه در زنجان اتفاق افتاده، فاقد مشروعيت قانوني مي باشد.

ث جذب و گزينش افراد و اعطاء پروانه مشاوره حقوقي به آنها به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي با توجه به انقضاي مهلت اجراي اين قانون در پايان سال ۱۳۸۳ و عدم تمديد آن از طرف مراجع تقنيني و وجود ادله متقنه بر انصراف قانون گزار از ادامه اجراي اين ماده، غير قانوني، مردود و محكوم است.

ج با توجه به ميثاق هاي بين المللي هر گونه تعرض به وكلاي دادگستري به جهت امور وكالتي با عنايت به اينكه در هيچ حالتي وكيل نبايد به لحاظ دفاع ازموكل همسو و موافق با اقدامات يا عقايد او تلقي شود، مردود و غير قابل توجيه است و مقامات عالي قضائي به اقدام موثر جهت ممانعت از اين گونه برخوردها، توصيه ميشوند.

۴- اتحاديه ضمن ابراز ناخشنودي كانون هاي وكلاي دادگستري از عدم امكان ملاقات با رياست محترم قوه قضائيه آمادگي خود را بر تعامل و تعاطي افكار با قوه قضائيه اعلام ميدارد.

اتحاديه ضمن سپاسگزاري مجدد از كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، اعلام مي كند، محل بعدي برگزاري همايش استان گيلان با ميزباني كانون محترم گيلان و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ خواهد بود.


اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اهواز ۹/۹/۱۳۸۵

دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي (تنظيم حدود اختيار وكلاء ...)
شماره14420/85/1                                                   22/7/1385

شيوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384
تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش

       

       بخش اول: تعاريف
        ماده1ـ
منظور از وكلاء و كارشناسان در اين شيوه‌نامه كليه وكلاء، مشاوران حقوقي و كارشناسان داراي پروانه رسمي و معتبر از كانون وكلاي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه و كانون كارشناسان رسمي دادگستري مي‌باشد.
        ماده2ـ منظور از مركز و هيأت در اين شيوه‌نامه به ترتيب مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه و هيأت اجرايي موضوع ماده2 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
        بخش دوم: قواعد
        ماده3ـ
به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، از طريق بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني امور وكالت و كارشناسي و به استناد مواد2، 57، 194 و 199 قانون آئين دادرسي مدني و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي، واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در كليه واحدهاي قضايي موظفند نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند.
        1ـ3ـ در كليه دعاوي حقوقي كه اظهارنظر كارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوي اجرت‌المثل، خسارت، نفقـه، مهـريه، اجاره بهـا، انجـام تعـهدات، تأميـن دلـيل مستلزم جلب‌نظر كارشناس، حجر، رشد، تصرف عدواني و.....) خواهان (اعم از حقيقي و حقوقي) را جهت تهيه نظريه كارشناسي و تسليم آن در هنگام تقديم دادخواست دلالت نمايند.
        2ـ3ـ در دعاوي حقوقي داخل در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مشمول تبصره يك ماده يك آئين‌نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و اصلاحات بعد و همچنين در نقاطي كه آئين‌نامه مذكور اجرا نمي‌شود بايد مفاد دادخواست يا درخواست از حيث انطباق با قوانين (قابل طرح بودن دعوي) به تأييد وكيل برسد.
        كليه اشخاصي كه در آئين‌نامه فوق‌الذكر از معرفي وكيل مستثني مي‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخير نخواهندبود.
        ماده4ـ وكيل خواهان و يا وكلاء طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. در صورتي كه دعوي قابل تجزيه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمت‌هاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد.
        ماده5 ـ در صـورتـي كه طرفيـن يا خـواهان دعوي، خواسـتار نظريه كارشنـاس يا كارشناسان به عنوان داوري يا صلح و سازش باشند واحدهاي ارشاد و معاضدت پس از احراز هويت و اهليت و امضاي فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي‌نمايند. نظريه ابرازي در حدود قوانين مربوط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنان معتبر و در مراجع قضايي قابل استناد مي‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر مي‌گردد.
        ماده6 ـ ترتيب كار و شيوه اعمال ماده5 به شرح ذيل است:
        1ـ6 ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در حوزه قضايي مربوطه تسليم نمايد.
        2ـ6 ـ واحد ارشـاد و معاضـدت قضـايي بايد هرچـه سريـع‌‌تر طـرف مقـابل را از دادخواست مطلع نمايد. طرف مقابل يك هفته مهلت خواهدداشت كه به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اطلاع دهد كه آيا با ارجاع امر به داوري كارشناس و يا صلح و سازش توسط كارشناس موافق است يا آن را رد مي‌كند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذيرش مي‌باشد.
        3ـ6 ـ پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضايي ضمن ارجاع امر به كارشناس مربوط مراتب را جهت تكميل مدارك و استدلالات نزد كارشناس، كتباً به طرفين و كارشناس ابلاغ مي‌نمايد.
        4ـ6 ـ كارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعيين زمان و مكان داوري يا صلح و سازش با طرفين دعوي هماهنگي لازم را بنمايد.
        5 ـ 6 ـ كارشناس مذكور موظف است ضمن رعايت مسائل فني و كارشناسي، رعايت اصول عدالت، انصاف و بي‌طرفي را بنمايد. كليه مرتبطين جريان دعوي مكلفند طبق قوانين و مقررات رعايت محرمانه بودن آن را بنمايند.
        ماده7ـ پس از پايان بررسي‌ها، كارشناس مذكور موظف است در موارد داوري نظريه كارشناسي خود را ظرف يك هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نمايد و همچنين در موارد صلح و سازش ظرف همين مدت با تنظيم توافقنامه‌اي كه به امضاء طرفين مي‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اعلام مي‌دارد تا پس از بررسي و تأييد به خواهان تسليم گردد. در صورت اعلام كارشناس مبني بر عدم امكان صلح و سازش نيز مراتب مطابق محدوديت زماني مندرج در بند اخير به واحد مرجع اعلام مي‌گردد.
        ماده8 ـ در مواردي كه طرف دعوي سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضايي موظف است از طريق تعامل و مكاتبات لازم با اداره حقوقي سازمان طرف دعـوي و عنداللزوم با استفاده از نظريه كارشناس مساعي لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نمايد.
        بخش سوم ـ نظارت و پشتيباني
        ماده9 ـ
پشتيباني و حمايت‌هاي لازم و رفع كمبودهاي مربوط به اعزام وكلاء و كارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسي‌هاي لازم در مورد اقدامات وكلاء و كارشناسان و همچنين رفع اشكالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملكرد آن به رئيس قوه قضائيه با هيأت خواهدبود.
        ماده10ـ مسئوليت اجراي اين شيوه‌نامه بعهده رؤساي دادگستري هر حوزه قضايي خواهدبود رؤساي كل دادگستري‌ها مكلفند در جهت نظارت كلي بر دستورالعمل شماره يك و تهيه گزارش و ساير مأموريت‌هاي هيأت، همكاري لازم را بعمل آورده و با درخواست هيأت گزارش عملكرد مربوط به اجراء اين شيوه‌نامه را به هيأت ارسال نمايند.
        ماده11ـ در صورتي كه در راستاي اجراي اين شيوه‌نامه وكلاء و كارشناسان مرتكب تخلف شوند، مراتب به هيأت اعلام و هيأت مطابق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند.
        اين شيوه‌نامه در سه بخش و 11 ماده در تاريخ20/7/1385 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.

رئيس قوة قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

دستگاه هاي دولتي در دعاوي شان حق الوكاله مطالبه مي كنند

دستگاه هاي دولتي از اين پس در دعاوي خود با ديگران علاوه بر اصل خواسته ، حق الوكاله را نيز مطالبه خواهند كرد.

به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت بر اساس بخشنامه اي كه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور خطاب به كليه وزارتخانه ها ،‌ سازمان ها ، موسسات دولتي ، نهاد هاي انفلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور صادر كرده ، دستگاه ها موظف شده اند در دعاوي مربوط نسبت به مطالبه خسارت حق الوكاله قدام نمايند و ضمن گزارش دادن مبالغ وصولي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ، رونوشت آن را به معاونت حقوقي رئيس جمهور نيز ارسال كنند.

اين بخشنامه بر اساس تبصره 30 دائمي قانون بودجه سال 1338 كه در آن آمده :" در دعاوي كه دولت محكوم له واقع مي شود ، حق مطالبه خسارت حق الوكاله را مطابق آئين نامه قانون وكالت از طرف دعوي دارد . دادگاه ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند" صادر شده است.

همچنين بر اساس ماده واحده قانون " اجازه پرداخت پنجاه درصدحق الوكاله هاي وصولي مربوط به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت " مصوب سال 1344 دادگاه ها تكليف دارند نسبت به خسارت حق الوكاله نمايندگان قضايي مطابق آئين نامه تعرفه پرداخت حق الوكاله به وكلاي دادگستري بدون نياز به تقديم وكالتنامه راي دهند. اين قانون به موجب نظرات اعلام شده از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه شامل تمام وزارتخانه ها ، سازمان ها و شركت هاي دولتي مي شود.

http://www.sokhangoo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=653

آئين‌نامه جدید تعرفه حق‌الوكاله

آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران شماره   7089/85/1   31/4/1385      
    
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

        نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزينه سفر وكلا (كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:
        ايـن آئين‌نامه مـورد تاييـد است به كليـه كانونهاي وكلاي سراسر كشور، هيات اجرايي و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود.
        لذا تصويرنامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

 

آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران

        با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
        ماده1ـ قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق‌الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.
        ماده2ـ اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق‌الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.
        تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.
        ماده3ـ در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300000 ريال مي‌باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به‌ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:
        الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 000/000/6 ريال.
        ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد  ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/42 ريال.
        ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/162 ريال.
        د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/200 ريال.
        تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي‌تواند موجب افزايش ميزان حق‌الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي‌يابد.
        1ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
        2ـ به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1% مبلغ پايه و حداكثر تا 30سال سابقه و 20% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
        3ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا 10% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
        ماده4ـ شصت درصد حق‌الوكاله مقرر در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي‌گيرد. حق‌الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي‌گردد.
        ماده5 ـ
        الف ـ حق‌الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولي حق‌الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوكاله مرحله‌اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به رأي صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
        ب ـ حق‌الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده3 است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، حق‌الوكاله ديگري به وكيل محكوم‌له حكم غيابي تعلق نمي‌گيرد.
        ج ـ حق‌الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق‌الوكاله مذكور در ماده 3 است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق‌الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين‌نامه به‌وي تعلق مي‌گيرد.
        ماده6 ـ  در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق‌الوكاله به‌ترتيب زير تعيين مي‌شود.
        الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله نخستين.
        ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله نخستين.
        ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
        د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
        هـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوكاله‌اي كه براي حكم مقرر است.
        و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق‌الوكاله، نصف حق‌الوكاله آن مرحله مي‌باشد و درصورتي‌كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوكاله‌اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
        ماده7ـ حق‌الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق‌الوكاله قبل از نقض است.
        ماده8 ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق‌الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم‌له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:
        الف ـ در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال.
        ب ـ در دعاوي كيفري:
        1ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو ، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.
        تبصره ـ چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق‌الوكاله تعلق مي‌گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان 000/500 ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ 000/500/1 ريال به حق‌الوكاله اضافه مي‌شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.
        2ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
        تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق‌الوكاله نمي‌باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ 000/000/1 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال به حق‌الوكاله وكيل اضافه مي‌شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي‌گيرد.
        ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق‌الوكاله 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال تعيين مي‌شود.
        تبصره ـ افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي‌شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه در خصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي‌شود.
        ماده9ـ حق‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيأتهاي مندرج در قانون كار و غيـره) طبق اين آئين‌نامـه اسـت كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي‌گيرد.
        ماده10ـ حق‌الوكاله اموري كه خـارج از دادگستـري يا پس از طرح آن در دادگـاه به داوري ارجاع مي‌گردد منجر به صدور رأي داور مي‌شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي‌شود به ميزان حق‌الوكاله مرحله نخستين است.
        ماده11ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل  تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق‌الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق‌الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.
        ماده12ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.
        ماده13ـ ميزان حق‌الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر 2درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي‌شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 000/000/5 ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه‌ها تعيين ميزان حق‌الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت‌دار است.
        ماده14ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار مي‌شود.
        الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 000/200 ريال.
        ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه 000/20 ريال و بيشتر.
        از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 000/10 ريال و حداكثر تا 000/300 ريال.
        ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر 000/50 ريال.
        د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 000/150ريال.
        ماده15ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي‌كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك‌چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي‌شود حق‌الزحمه متصديان وصول خواهد بود.
        ماده16ـ ميزان حق‌الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق‌الوكاله مذكور در ماده3 اين آئين‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديد نظر مي‌باشد.
        ماده17ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي‌باشد مگر هزينه‌هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ 000/250 ريال تعيين مي‌گردد.
        ماده18ـ اين آئين‌نامه در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين‌نامه تعرفه سابق ملغي است.
 
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=&Level=&CategoryID=&NewsID=915770282626017 

اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وکالت
* اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وكالت

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز، نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله، توسط دادسراي انتظامي كانون تهيه و در جلسه ۱۲/۷/۸۴ هيات مديره كانون مركز مطرح و مقرر گرديد فقط بعنوان نمونه در سايت كانون درج شود.

نمونه متحد الشكل قرارداد حق الوكاله
پيرو وكالت نامه شماره ... و به تجويز ماده يك آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ ناظر به ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ كه مقرر داشته قرارداد حق الوكاله طبق ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ بين وكيل و موكل معتبر است...
 

وكيل و موكل در مورد ضوابط كار و ميزان حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن به شرح ذيل توافق نمودند:

ماده ۱ حق الوكاله وكيل مندرج در اين قرارداد انحصارا مربوط است به طرح و تعقيب دعوي / شكايت / پاسخگويي به دعوي / شكايت مربوط به موكل در مورد...

ماده ۲ چنانچه در جريان كار، ضرورت ايجاب نمايد كه شكايت ديگري طرح يا شخص ثالثي جلب و يا ثالثي وارد دعوي شود ويا دعوي تقابل توسط طرف دعوي عليه موكل مطرح شود، حق الوكاله طرح و تعقيب شكايت يا دعوي جديد يا پاسخگويي به دعاوي جديد، جداگانه توافق و كتبا قرارداد ديگري در اين موارد منعقد و به امضاء طرفين خواهد رسيد.

ماده ۳ ميزان حق الوكاله موضوع ماده يك فوق ... ... ... ... ريال (برابر ... ... ... ... تومان) است كه بترتيب زير قابل پرداخت است:
الف:۶۰% مبلغ فوق همزمان با امضاء و مبادله اين قرارداد نقدا/طي چك/چكهاي شماره... ... ... ... توسط موكل به وكيل پرداخت گرديد و امضاي اين قرارداد توسط وكيل به معناي اقرار به وصول وجه يا اخذ چكهاي بالا است.

ب: ۴۰% (باقيمانده) حق الوكاله مقرر بعد از صدر حكم بدوي و قبل از آغاز تعقيب شكايت يا دعوي درمرجع تجديدنظر بايد به وكيل پرداخت شود.

تبصره يك موكل متعهد ميگردد در صورت صدور حكم قطعي و همچنين در صورتيكه در جريان رسيدگي بدوي، دعوي به هر نحو (از جمله تنظيم گزارش اصلاحي) به سازش خاتمه يابد نيز، ۴۰% باقيمانده را نقدا به وكيل بپردازد.

تبصره دو چنانچه پس از اعلام وكالت توسط وكيل در پرونده موضوع قرارداد، موكل در هر يك از مراحل رسيدگي اقدام به عزل وي نمايد، وكيل استحقاق دريافت حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت.

تبصره سه در صورت اعلام استعفاء از طرف وكيل در هر يك از مراحل رسيدگي، چنانچه اين اقدام وي مستند به فعل يا تخلف موكل از جمله عدم پرداخت هزينههاي قانوني يا حق الوكاله آن مرحله توسط موكل باشد، وكيل حق مطالبه و اخذ حق الوكاله آن مرحله را خواهد داشت و چنانچه استعفاء وكيل منحصرا ملول تصميم وكيل باشد، حق مطالبه حق الوكاله آن مرحله را نخواهد داشت.

ماه ۴- پردخت هزينههاي دادرسي و مخارج لازمه دعوي از قبيل هزينه سفر، دستمزد كارشناس، حق الزحمه داوري و هزينه آگهي بعهده موكل است.

ماده ۵- معرفي شهود و مطلعين و آوردن آنها به دادگاه يا محل اجراي قرار و همچنين جلب متهم (و ابلاغ اوراق دعوي) بعهده وكيل نيست و با اخطار وكيل و عدم اقدام يا تاخير موكل، مسووليتي متوجه وكيل نخواهد بود.

ماده ۶- وكيل به هيچ وجه نتيجه دعوي و شكايت مطروحه و طول جريان دادرسي را تضمين نمينمايد و تعهد وكيل در قبال موكل، دفاع از حقوق موكل در حد توانائي علمي و فني خويش و با رعايت موازين قانوني و عرف وكالتي ميباشد و موكل با توجه به احتمال ... % پيشرفت كار، حاضر به امضاي اين قرارداد شده است. به موكل تذكر داده شد در صورت رد شكايت كيفري احتمال دارد طرف مقابل، شكايت افترا عليه وي طرح نمايد و همچنين در صورت رد دعوي حقوقي ممكن است موكل به پرداخت خسارات دادرسي در حق طرف مقابل و يا دولت (رد دعوي اعسار) محكوم گردد.

ماده ۷- پرداخت هر گونه وجه به وكيل و نيز تسليم هر گونه سند به مشاراليه، در قبال اخذ رسيد خواهد بود.

ماده ۸- در صورت بروز هر گونه اختلاف بين وكيل و موكل كه ناشي يا مرتبط با اين قرارداد باشد (از جمله اختلافات راجع به تفسير و اجراي قرارداد)، موضوع از طريق حكميت حل و فصل خواهد شد. طرفين با امضاي اين قرارداد، به رئيس كانون وكلاء مركز تفويض اختيار نمودند تا نسبت به انتخاب داور واحد مرضي الطرفين با حق صلح و سازش جهت رسيدگي به اختلاف في مابين اقدام نمايد. راي صادره توسط داور منتخب مذكور قطعي و مفاد آن براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹ مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده تابع مقررات تعرفه حق الوكاله و عرف وكالت ميباشد.

اين قرارداد مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره در ... نسخه تنظيم، در تاريخ / / ۱۳ بين طرفين امضاء و مبادله گرديد. اعتبار نسخ يكسان ميباشد.

 

نام و امضاي وكيل نام و امضاي موكل/موكلين

بخشنامه : مواردي که حضور وکيل در دعوا الزاميست.
* اصلاحيه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
 
 
به روساي كل دادگستري هاي استان ها و شهرستان ها و هيات مديره كانون هاي وكلاء استان ها و هيات ماده ۱۲ اجرائي ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله سوم توسعه
 
پيرو بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱-۷/۳/۱۳۸۴ ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۱۳۵۶ بشرح زير اصلاح و اعلام مي گردد:
 
ماده۱- به حكم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ * اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
 
تبصره ۱: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:
 
الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله
 
ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به
 
ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.
 
د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حكم رشد, نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
 
هــ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.
 
و كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.
 
ج- تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
 
چ درخواست تامين دليل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ .
 
تبصره ۲: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي باشد.
 
تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
 
 
* ماده 32 - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افرايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد.
تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد. از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشايي ممنوع است

اصلاح موادي از آئين‌نامه لايحه قانوني استقـلال كانون وكلاء دادگستري
با اجازه حاصله از ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه 1333 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين موادي از آئين‌نامه لايحه مذكور بشرح ذيل اصلاح مي‌شود:
         تبصره ذيل به ماده31 آئين‌نامه مصوب سال 1334 اضافه مي‌شود: .....
 

 
شماره16551/ح/م                                                     12/9/1384
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي
 
         بدينوسيله اصلاح موادي از آئين‌نامه لايحه قانوني استقـلال كانون وكلاء دادگستري كه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه رسيده جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
 
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ـ عليرضا جمشيدي
 
شماره16815                                                           28/8/1384
 
جناب آقاي دكتر جمشيدي
رياست محترم مركز توسعه قضائي
 
         نظر به اينكه اصلاح موادي از آئين‌نامه سال 1333 درخصوص شرح وظايف كارآموزان، تاكنون در روزنامه رسمي منتشرنشده است خواهشمند است جهت اجراء در روزنامه رسمي منتشر گردد.
 
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ـ سيدمحمد جندقي كرماني پور
 
شماره15090/ح/م                                                     25/5/1384
 
جناب آقاي جندقي
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري
 
         موارد پيشنهاد اصلاح موادي از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري (پيوست) به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد. تصويرنامه شماره 5576/84/1  مورخ 12/5/1384 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه به پيوست ايفاد مي‌گردد.
 
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ـ عليرضا جمشيدي
 
شماره5576/84/1                                                     12/5/1384
 
جناب آقاي دكتر جمشيدي
معاون محترم حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه
 
         نامه شماره 14810/ح/م ـ 8/5/1384 به همراه پيشنهاد اصلاحي برخي از مواد آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، باستحضار رياست محترم قوه‌قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
         (باسمه تعالي ـ منحصراً با اصلاحيه ماده (35) و بند3 ماده 36 موافقت مي‌شود.)
         لذا بدينوسيله مراتب ابلاغ مي‌گردد.
 
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
 
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي (دام‌ظله‌العالي)
رييس محترم قوه قضائيه
 
         حسب‌الامر حضرتعالي پيشنهاد اصلاحي برخي از مواد آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند ماه 1333 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين مطرح شده از سوي كانون وكلاي دادگستري مورد بررسي قرار گرفت و پس از هماهنگي نهايي با رئيس كانون جهت تصويب و ابلاغ بشرح پيوست تقديم مي‌گردد.
 
معاون حقوقي و توسعه قضايي ـ عليرضا جمشيدي
 
         با اجازه حاصله از ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه 1333 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين موادي از آئين‌نامه لايحه مذكور بشرح ذيل اصلاح مي‌شود:
         تبصره ذيل به ماده31 آئين‌نامه مصوب سال 1334 اضافه مي‌شود:
         تبصره ـ چنانچه قضات بازنشسته ظرف 6 ماه پس از صدور حكم بازنشستگي براي دريافت پروانه وكالت مراجعه نمايند از ارائه گواهينامه‌هاي موضوع بند3، 4 و 5 معاف مي‌باشند.
         ماده35 آئين‌نامه مصوب سال1334:
         كميسيون يا كميسيونهاي كارآموزي كه تعداد اعضاي آنها به وسيله هيأت مديره انتخاب خواهدشد از بين اعضاي هيأت مديره يا وكلائي كه واجد شرايط عضويت هيئت‌مديره باشند يا بطور مختلط از طرف هيأت مديره تعيين مي‌شود.
         بند3 ماده36 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
         بند3ـ حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي 2 مرتبه و كارآموزان مكلفند در كارگاههاي آموزشي شركت نمايند.
         ماده42 ـ درصورتي‌كه تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيأت‌مديره واقع نشد مدت دوره كارآموزي به تشخيص هيأت مديره معين خواهدشد. درهر صورت مدت مذكور فراتر از مدت نوبت اول نخواهدبود.
 

الحاق يك تبصره به ذيل ماده(2) آئين‌نامه اجرايي ماده 187
با الحاق يك تبصره به ماده (2) آئين‌نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ؛ تصمیمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان  قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نیست.

 
شماره 11223/84/1                                                    1/9/1384
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
 
          نامه شماره8039/844/م/ك ـ 24/8/1384 رئيس محترم مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه، به استحضار رياست محترم قوه‌قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
 
(باسمه تعالي ـ موافقت مي‌شود در روزنامه رسمي درج شود.)
 
لذا تصويرنامه فوق جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
 
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
 
شماره8039/844/م/ك                                              24/8/1384
 
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
 
          احتراماً، پيرو نامه شماره3151/844/م/ك مورخ 18/4/1384 اين مركز نظر به اينكه ديوان محترم عدالت اداري به رغم تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 170 قانون اساسي كماكان دعوي داوطلبان اين مركز را مورد پذيرش قرار داده و برخي از تصميمات هيأت اجرايي را نقض و ابطال نموده است، لذا به منظور حل مشكل الحاق يك تبصره به ذيل ماده(2) آئين‌نامه اجرايي ماده 187 پيشنهاد مي‌گردد.
          تبصره: كليه تصميمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‌باشد.
 
رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء  و كارشناسان قوه قضائيه ـ محمدعلي حجازي
 

شرایط تغییر محل وکالت وکلا توسط کانون وکلا اعلام شد
با الحاق يك تبصره به ماده (2) آئين‌نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ؛ تصمیمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان  قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نیست.

 
شماره 11223/84/1                                                    1/9/1384
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
 
          نامه شماره8039/844/م/ك ـ 24/8/1384 رئيس محترم مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه، به استحضار رياست محترم قوه‌قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
 
(باسمه تعالي ـ موافقت مي‌شود در روزنامه رسمي درج شود.)
 
لذا تصويرنامه فوق جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
 
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
 
شماره8039/844/م/ك                                              24/8/1384
 
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رياست معظم قوه قضائيه
 
          احتراماً، پيرو نامه شماره3151/844/م/ك مورخ 18/4/1384 اين مركز نظر به اينكه ديوان محترم عدالت اداري به رغم تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 170 قانون اساسي كماكان دعوي داوطلبان اين مركز را مورد پذيرش قرار داده و برخي از تصميمات هيأت اجرايي را نقض و ابطال نموده است، لذا به منظور حل مشكل الحاق يك تبصره به ذيل ماده(2) آئين‌نامه اجرايي ماده 187 پيشنهاد مي‌گردد.
          تبصره: كليه تصميمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‌باشد.
 
رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء  و كارشناسان قوه قضائيه ـ محمدعلي حجازي
 

اجباری شدن حضور وکیل
متن كامل آئين نامه و بخش نامه مربوط به اجباري شدن وكالت، ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از مقررات مصوب ۱۳۵۶- مصوب ۵/۲/۱۳۸۴ رياست قوه قضائيه

به موجب نامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ مدير كل دبيرخانه قوه قضاييه به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز متن بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ رياست محترم قوه قضاييه در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به شرح زير اعلام گرديده است .

متن بخشنامه رياست قوه قضاييه
به روساي كل دادگستري هاي استانها و شهرستانها و هيئت مديره كانونهاي وكلاي استانها و هيئت ماده ۲ اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه

از آنجا كه برخي از افراد مردم به مقررات آيين دادرسي در محاكم آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموما از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهند يافت و مضافا با طرح دعاوي بي اساس وقت دادگاهها را تلف خواهند كرد بنابراين ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت ... انكار ناپذير است.

وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلما ميتوانند در زمينه ي تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاهها را ياري نمايند.

فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر ميرسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبي فراهم بوده

لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ به پيوست آيين نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجراء از تاريخ تصويب در تمامي شهرستانهاي سراسر كشور در اختيار دادگستري ها قرار ميگيرد.
 


سيد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضاييه
۵/۲/۱۳۸۴

 

متن آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
ماده ۱- اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱ - اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلان در دادگاه و شركت در دفاع نيست.

تبصره ۲- دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني ميباشند.

ماده ۲- به حكم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف ميشود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ميشود.

تبصره ۱- قضات كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوقالعاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذيربط قوه قضاييه جهت تقدير معرفي نمايند.

ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ صندوق حمايت از وكلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ رياست قوه ي قضاييه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضايي و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات اجرايي ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني ميباشند كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

ماده ۴- تشخيص بيبضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي كننده به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است؛ بدين منظور رييس كل دادگاه ها در حوزه هاي قضايي در جهت سهولت امر با همكاري موسسات معاضدت قضايي در كانونهاي وكلا در استانها و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه عمل مينمايد.

ماده ۵ - وكلاء دادگستري وفق ماده ۲۳ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقي برابر ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محكوم له واقع شوند، حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم ميباشد.

ماده ۶- كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند ميتوانند از كانون وكلاء يا هيات اجرايي ماده ۲آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و يا از روساي حوزه هاي قضايي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.

ماده ۷- كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيات ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغايت ۴۹ آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ايجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضايي اقدام نمايند.

ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتي وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي شهرداريها و بانكها ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استناد نمايند:

۱- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه.
۲- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
۳- تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفي نامه نمايندگان حقوقي به مراجع قضايي الزامي است).

ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.

تبصره ۲ـ كارشناسان حقوقي موضوع ماده ۸ اين آيين نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.

تبصره ۳- آيين نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحيه هاي بعدي قابل اجرا است.

ماده ۱۰- به حكم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و آيين نامه اجرايي ان مصوب ۱۳۷۲ كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود، وفق قوانين اقدام ميكنند.

ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود لذا برابر آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸ رياست قوه قضاييه عمل ميگردد.

ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رييس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل ميشود.

ماده ۱۳- با توجه به پيگيري مسوولان ذيربط در قوه قضاييه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق الوكاله را با گروه بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي وفرانشيز و جدول تعهدات بيمه گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرار داد بيمه حق الوكاله، جبران هزينه هاي دفاع (منحصرا حق الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران ميشود لذا روساي دادگستري هاي و دادستانها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه هاي قضايي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آيين نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضايي شهرستان به رياست رييس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رييس اداره بيمه مربوط و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.

ماده ۱۴- شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

ماده ۱۵- روساي كل دادگستري استانهاي و اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري استانها و هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجراي اين آيين نامه ميباشند.

ماده ۱۶- اين آيين نامه در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهيه شده و در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.



 رييس قوه قضاييه
۵/۲/۱۳۸۴
 

مواردي که حضور وکيل در دعوا الزامي نیست: (اصلاحيه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶)

 

 

 

 

    

  

 

صفحه اصلی

حقوق پزشکی

حقوق آموزش و فرهنگ
حقوق خانواذه
حقوق ثبت
حقوق ملکی
حقوق مالیاتی و گمرکی

حقوق وکالت

حقوق تکنولوژی
حقوق بین المللی
حقوق کار
حقوق اساسی
حقوق و کامپیوتر
حقوق محیط زیست
حقوق شهروندی
قوانین حقوقی
قوانین کیفری
تعزیرات حکومتی
قوه قضاویه
قوانین
قاچاق و امور گمرکی
مواد مخدر- روانگردان
مجمع تشخیص مصلحت
محیط زیست
محاکم حقوقی
مشاورین و کارشناسان
مطبوعات و رسانه ها
همایشها و سمینارها
وظیفه عمومی
کارشناسان و مترجمین

پلیس انتظامی و قضائی

آراء وحدت رویه

امور اداری-استخدامی;

امور اراضی

امور دادرسی

انتخابات

اجرای احکام

احوال شخصیه

بیمه و تامین اجتماعی

توافقنامه و معاهدات

تجارت و بازرگانی

حوادث و کشف جرائم
دیوان عدالت اداری
دادگاه های کیفری
راهنمائی و رانندگی
زندان و زندانیان
شهرداری و امور اراضی
شوراهای اسلامی شهر
شورای نگهبان
شورای حل اختلاف