تماس با ما
درباره ما
اخبار
 

آیین نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد

اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي راجع به لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات

بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص اعطاي مرخصي به محکومان زنداني

بخشنامه ریاست قوه قضائیه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در مورد اجرای وظایف هیات قضائی ویژه

 

آیین نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد
حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه خواهد بود
بانک‌های کشور موظف شدند به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و همچنین محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک زندانیان نیازمند و به استناد جزء م بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موضوع تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و همچنین محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری) آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند را به تصویب رساندند.
بر اساس این آیین‌نامه و در راستای کاهش آمار زندانیان، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت‌های مربوط، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهد شد.
منظور از مددجویان افرادی است که در نتیجه ارتکاب جرائم غیر عمدی -شبه عمد و خطای محض- به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم شده‌اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم  غیر کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده محکوم شده‌اند.
تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.
اعطای این وام  ها به صورت قرض‌الحسنه است که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهد شد.
سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.
به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب کنند.
امکان پرداخت وام به افراد خیر برای آزادی زندانیان نیازمند
بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند، چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واحد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام کنند.
وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.
حداکثر وام اعطایی
حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه خواهد بود.
در مواردی که محکوم علیه،‌ مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت باز پرداخت وام قابل افزایش است.
حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد و باز پرداخت اقساط آن، مطابق جدول یادشده خواهد بود.
وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود تصمیم گیری کند.
جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد و سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر 3 ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
همچنین توزیع اعتبارات پیش بینی شده در جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (مبلغ 800 میلیارد ریال) به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزارت دادگستری خواهد بود.
ضمنا ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم گردیده است،‌ در اجرای این آیین نامه، ‌از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند.
گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است و بانک‌های عامل، موظفند تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار گیرند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم مکلف شده است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 اقدام کند.
بانک‌های عامل همچنین موظفند پس از معرفی مددجویان ، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
این تصویب نامه در تاریخ 26/4/1389 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ30/4/1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
 

 

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب مبلغ و مهلت باز پرداخت و میزان قسط ماهانه


 

ردیف
 

مبلغ وام (ریال)
 

مدت باز پرداخت (برحسب ماه)
 

مبلغ هر قسط ( به ریال)
 

1
 

تا 10.000.000
 

20
 

500.000
 

2
 

10.000.000 تا 20.000.000
 

25
 

حداکثر 800.000
 

3
 

20.000.000 تا 30.000.000
 

30
 

حداکثر1.000.000
 

4
 

30.000.000 تا 40.000.000
 

35
 

حداکثر1.142.857
 

5
 

40.000.000 تا 50.000.000
 

40
 

حداکثر1.250.000
 

6
 

50.000.000 تا 60.000.000
 

45
 

حداکثر1.333.333
 

7
 

60.000.000 تا 70.000.000
 

50
 

حداکثر1.400.000
 

8
 

70.000.000 تا 80.000.000
 

55
 

حداکثر1.454.535
 

9
 

80.000.000 تا 90.000.000
 

60
 

حداکثر1.500.000
 

10
 

90.000.000 تا 100.000.000
 

65
 

حداکثر1.538.461
 

11
 

100.000.000 تا 110.000.000
 

70
 

حداکثر1.571.428
 

12
 

110.000.000 تا 120.000.000
 

75
 

حداکثر1.600.000
 

13
 

120.000.000 تا 130.000.000
 

80
 

حداکثر1.625.000
 

14
 

130.000.000 تا 140.000.000
 

85
 

حداکثر1.647.058
 

15
 

140.000.000 تا 150.000.000
 

90
 

حداکثر 1.666.666
 

16
 

150.000.000تا  160.000.000
 

95
 

حداکثر 1.684.210
 

17
 

160.000.000تا 170.000.000
 

100
 

حداکثر 1.700.000
 

18
 

170.000.000 تا 180.000.000
 

105
 

حداکثر 1.714.210
 

19
 

180.000.000 تا 190.000.000
 

110
 

حداکثر 1.727.272
 

20
 

190.000.000 تا 200.000.000
 

115
 

حداکثر 1.749.140
 

21
 

200.000.000 تا 210.000.000
 

120
 

حداکثر 1.750.000
 

22
 

210.000.000 تا 220.000.000
 

125
 

حداکثر 1.760.000
 

23
 

220.000.000تا 230.000.000
 

130
 

حداکثر 1.769.240
 

24
 

230.000.000 تا 240.000.000
 

135
 

حداکثر 1.777.777
 

25
 

240.000.000 تا 250.000.000
 

140
 

حداکثر 1.785.714
 

26
 

250.000.000 تا 260.000.000
 

145
 

حداکثر 1.793.103
 

27
 

260.000.000 تا 280.000.000
 

150
 

حداکثر 1.866.666
 

28
 

280.000.000 تا 300.000.000
 

155
 

حداکثر 1.925.483
 

29
 

300.000.000 تا 330.000.000
 

160
 

حداکثر 2.062.500
 

30
 

330.000.000 تا 360.000.000
 

165
 

حداکثر 2.181.818
 

31
 

360.000.000 تا 390.000.000
 

170
 

حداکثر 2.294.117
 

32
 

390.000.000 تا 420.000.000
 

175
 

حداکثر 2.400.000
 

33
 

420.000.000 تا 450.000.000
 

180
 

حداکثر 2.500.000
 

34
 

450.000.000 تا 480.000.000
 

185
 

حداکثر 2.594.594
 

35
 

480.000.000 تا 510.000.000
 

190
 

حداکثر 2.682.210
 

36
 

510.000.000 تا 533.000.000
 

195
 

حداکثر 2.733.333
 

توجه:
 

1-جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.
 

2-سر رسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مشتمل بر 17 ماده و 10 تبصره كه در تاريخ 21/ 2/ 1389 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده، در روزنامه رسمي كشور منتشر ‌گردید.
 
۱۳۸۹/۲/۲۱
 
اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور شماره100/6587/9000
 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
       به پيوست يك نسخه اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مشتمل بر 17 ماده و 10 تبصره كه در تاريخ 21/2/1389 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي

       فصل سوم: مرخصي زندانيان
       ماده213ـ به منظور كمك به تحكيم مباني و روابط خانوادگي و اجتماعي زندانيان، رفع مشكلات ضروري فردي، خانوادگي و قضائي، بازتواني اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت مجدد به جامعه و همچنين مشاركت فعال در برنامه‌هاي اصلاحي، تربيتي، فرهنگي و ورزشي، حرفه‌آموزي و اشتغال، به زندانيان در چهارچوب مواد مربوط به اين فصل مرخصي اعطاء مي‌گردد.
       تبصره ـ اعطاي مرخصي به زندانيان به عنوان يك حق تلقي نمي‌گردد و برخورداري از آن موكول به رعايت مقررات زندان و كسب امتيازات لازم مي‌باشد.
       ماده214ـ شرايط اعطاي مرخصي: 
       الف) محكومين به حبس تا 15 سال بايد حداقل 6/1 (يك‌ششم) از مدت حبس و محكومين بيش از 15 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محكوميت خود را سپري كرده باشند. محكوميني كه داراي سابقه محكوميت در جرائم عمدي باشند، به ازاي هر سابقه محكوميت يك ماه به نصاب مذكور اضافه مي‌شود.
       ب) محكوميني كه به لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي يا عدم تأديه محكوميت مالي (موضوع مادتين 1 و 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي) و يا هر دو در زندان بسر مي‌برند، در صورتي كه حداقل يك ماه بابت محكوميت مذكور تحمل حبس نموده باشند.
       ج) كسب حداقل 200 امتياز براي هر نوبت مرخصي با توجه به معيارهاي زير: 
       1ـ رعايت مقررات و امور انظباطي در زندان در هر ماه 10 امتياز
       2ـ همكاري در برقراري نظم و انضباط و پيشگيري از تخلفات داخلي در هر ماه 20 امتياز
       3ـ همكاري در انجام فعاليتهاي فرهنگي در هر ماه 10 امتياز
       4ـ اهتمام به شركت در نماز جماعت و ساير مراسم مذهبي، در هر ماه 30 امتياز
       5 ـ شركت در برنامه‌هاي مربوط به تلاوت، آموزش روخواني، ترجمه، درك مفاهيم، حفظ قرآن يا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر برنامه در هر ماه 20 امتياز
        6 ـ قبولي در آزمون دوره‌هاي مربوط به روخواني، ترجمه، درك مفاهيم و حفظ قرآن يا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر دوره 30 امتياز
       7ـ شركت در دوره احكام سطح 1 و 2 هر كدام در هر ماه 10 امتياز
       8 ـ قبولي در آزمون احكام سطح 1و 2 هر يك 30 امتياز
       9ـ شركت در هر دوره كتابخواني 20 امتياز
       10ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء 200 امتياز
       11ـ انتخاب در جشنواره قرآني شهرستان، استان و يا كشور و يا كسب رتبه در آن، هر كدام 100 امتياز
       12‌ـ اشتغال به تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي هر ماه 20 امتياز
       13ـ قبولي در هر دوره تحصيلي 30 امتياز
       14ـ شركت در كلاسهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در هر ماه 20 امتياز
       15ـ شركت در هر يك از دوره‌هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري درون زندان 10 امتياز
       16ـ اخذ گواهي در هر يك از دوره‌هاي تربيت معلم، آموزشياري يا مربيگري 30 امتياز
       17ـ تدريس در هر يك از امور آموزشي، فرهنگي و ورزشي در هر ماه 20 امتياز
       18ـ كسب رتبه در هر يك از جشنواره‌هاي فرهنگي، هنري يا مسابقات ورزشي اعم از شهرستان، استان يا كشور 30 امتياز
       19ـ پذيرش در دانشگاه 50 امتياز
       20ـ شركت در كلاسهاي فني و حرفه‌اي در هر ماه 10 امتياز
       21ـ اخذ گواهي فني و حرفه‌اي در هر رشته 50 امتياز
       22‌ـ اشتغال به كار در كارگاهها و انجام امور خدماتي داخل زندان در هر ماه 40 امتياز
       23ـ شركت در دوره مهارتهاي اساسي زندگي هر مهارت 5 امتياز حداكثر 50 امتياز
       24ـ اخذ گواهي مربوط به مهارتهاي اساسي زندگي هر مهارت 10 امتياز حداكثر 100 امتياز
       25ـ شركت در جلسات و كلاسهاي مشاوره و روان درماني هر ماه 20 امتياز
       26ـ ترك كامل اعتياد به تائيد بهداري زندان 200 امتياز
       27ـ پرداخت جزاي نقدي به ازاء يك‌درصد از مبلغ جريمه 5 امتياز
       28ـ اخذ رضايت شاكي يا شاكيان حداكثر 200 امتياز
در صورت تعدد شكات ميزان امتيازات به تعداد آنها تقسيم خواهد شد.
       29ـ ساير اقدامات و فعاليتهاي پيش‌بيني نشده در اين بند به تشخيص شوراي طبقه‌بندي 100 امتياز
       تبصره1ـ تحصيل هر يك از امتيازات مذكور حسب مورد منوط به اخذ گواهي از سوي واحدهاي ذيربط و تائيد رئيس زندان مي‌باشد.
       تبصره2ـ محكومين ذكور داراي بيش از 60 سال و اناث بيش از 55 سال و همچنين زنان سرپرست خانوار (براساس گواهي مستند) و مادران داراي فرزند كمتر از ده سال و يا افراد داراي سابقه ايثارگري، با كسب حداقل 150 امتياز با رعايت ساير شرايط از مرخصي بهره‌مند مي‌گردند.
       تبصره3ـ محكومين داراي حبس بيش از 10 سال هرگاه با تلاش فوق‌العاده موفق به كسب 1000 امتياز گردند به شرط تحمل حداقل يك سال حبس از مرخصي بهره‌مند خواهند شد.
       تبصره4ـ كليه محكومين به استثناي مشمولين ماده 221 در صورت ازدواج يا فوت يكي از بستگان درجه يك آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرايط مذكور در اين ماده از يك نوبت مرخصي بهره‌مند مي‌گردند.
       ماده215ـ ميزان مرخصي:
       الف ـ به محكومين حبس جرائم غيرعمدي و محكوميني كه صرفاً به دليل عدم پرداخت جزاي نقدي، ديه و يا محكوميتهاي مالي غيركيفري در زندان نگهداري مي‌شوند در صورت كسب امتيازات لازم به ازاي هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.
       ب ـ به محكومين ساير جرائم كه امتيازات لازم را كسب نمايند در صورت فقدان سابقه محكوميت در جرائم عمدي به ازاي هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محكوميت در جرائم عمدي به ازاي هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.
       ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران داراي فرزند كمتر از ده سال در صورت كسب امتيازات لازم و فقدان سابقه عمدي محكوميت به ازاي هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصي تشويقي اعطاء مي‌گردد.
       د ـ كسب امتياز بيشتر از سقف تعيين شده، موجب تمديد مرخصي تشويقي براي زندانيان محكوم در پايان هر دوره مرخصي خواهد بود. تعيين مدت تمديد مرخصي به عهده شوراي طبقه‌بندي بوده و در هر صورت نبايد اين مدت بيشتر از سقف مرخصي در هر دوره باشد.
       ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سكونت زنداني تا محل تحمل كيفر وي بيش از صد كيلومتر باشد، به تشخيص شوراي طبقه‌بندي و به تناسب فاصله راه بين يك تا چهار روز براي اياب‌وذهاب به مدت مرخصي افزوده خواهد شد.
       ماده216ـ محكوميني كه بنا به تشخيص پزشك زندان نياز به بستري شدن در مراكز درماني خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرايط مذكور در ماده 214 مي‌توانند براي يك دوره معالجه، جهت بستري‌شدن از مرخصي استفاده نمايند و در صورت نياز به ادامه بستري بيش از يك ماه بنا به تشخيص بيمارستان و تائيد پزشكي قانوني قابل تمديد است در اين صورت بايد تاريخ و محل بستري مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف يگان حفاظت زندان بازديد و سركشي بعمل آيد.
       ماده217ـ اعطاي مرخصي به محكومين، موكول به تصويب شوراي طبقه‌بندي زندان و اخذ تأمين مناسب توسط مقام قضايي مربوطه مي‌باشد. اخذ تأمين و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأي وحدت رويه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور از هر حيث تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.
       تبصره ـ تأمين مأخوذه براي اعطاء مرخصي محكومين، حسب مورد پس از تفهيم به زنداني يا وثيقه‌گذار و يا كفيل براي مرخصيهاي بعدي نيز داراي اعتبار بوده و ملاك عمل مي‌باشد.
       ماده218ـ دادستان محل و يا رئيس حوزه قضايي بخش كه عهده‌دار وظايف دادستان مي‌باشد مي‌توانند با رعايت شرايط پيش‌بيني شده در اين فصل با اخذ تأمين مناسب رأساً نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايند.
       ماده219ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است ضمن بررسي پرونده شخصيت رفتاري محكومين، چنانچه باقيمانده حبس آنها حداكثر معادل 10/1 (يك‌دهم) كل محكوميت آنان بوده مشروط بر اينكه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننمايد، با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاح‌پذيري، شخصيت محكوم و لحاظ امتيازات مكتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تامين نسبت به اعطاي مرخصي به‌آنان اقدام نمايد.
       ماده220ـ در مواقع اضطراري و بروز حوادث غيرمترقبه متهمين و محكوميني (كه واجد شرايط اعطاي مرخصي نمي‌باشند) مي‌توانند بنا به تشخيص شوراي طبقه‌بندي و موافقت قاضي مجري حكم يا رئيس حوزه قضايي و يا مقام بازداشت‌كننده حداكثر به‌مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصي اعزام گردند.
       ماده221ـ مستثنيات اعطاي مرخصي:
محكومين زير از شمول اعطاي مرخصي مستثني مي‌باشند:
       الف ـ محكومين جرائم سرقت مسلحانه و يا مقرون به آزار، ربودن مال ديگري از طريق كيف‌زني، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ربائي، جرائم باندي و سازمان يافته، تجاوز به عنف، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، قاچاق مسلحانه و يا عمده مواد مخدر و روانگردانها.
       ب ـ محكومين داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم.
       ج ـ محكوميني كه به شرارت مشهورند.
       د ـ محكومين به قصاص و اعدام.
       تبصره1ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردي است كه مجازات قانوني جرم حبس ابد يا اعدام باشد.
       تبصره2ـ اعطاي مرخصي به محكومين جرائم سرقت در ايام نوروز ممنوع مي‌باشد.
       ماده22‌2ـ محكومين مذكور در ماده فوق به جز محكومين به قصاص و اعدام در صورت كسب امتيازات مندرج در ماده 214 و پس از تحمل 2/1 (يك‌دوم) از مدت محكوميت خود با تائيد دادستان مربوط مي‌توانند از مرخصي استفاده نمايند.
       تبصره ـ مدت تحمل اوليه در مورد محكومين به حبس ابدي كه مشمول ماده 221 مي‌باشند معادل 10 سال خواهد بود.
       ماده223ـ چنانچه زندانيان مشمول ماده 221 و نيز محكومين حبسهاي بيش از ده سال به مرخصي اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءكننده مرخصي، به يگانهاي انتظامي مربوطه اعلام تا به نحو مقتضي تحت مراقبت و نظارت قرار گيرند.
       ماده224ـ زندانيان محكومي كه به هر دليل واجد شرايط لازم براي برخورداري از مرخصي نباشند در مواقع اضطراري و يا خاص به پيشنهاد شوراي طبقه‌بندي و موافقت دادستان محل مي‌توانند از يك نوبت مرخصي بهره‌مند شوند.
       ماده225ـ مدت مرخصي زندانيان جزء مدت محكوميت آنان محسوب گرديده، ليكن در صورت غيبت، ايام غيبت جزء مدت محكوميت احتساب نمي‌گردد و چنانچه زنداني پس از اعطاي مرخصي غيبت نمايد علاوه بر مجازات قانوني براي بار اول به مدت 6 ماه و براي بار دوم يك سال و براي نوبت سوم تا پايان مدت محكوميت از مرخصي محروم خواهد شد و در صورتي كه زنداني پس از پايان مرخصي به زندان مراجعت ننمايد و توسط مأمورين دستگير و تحويل زندان شود تا پايان مدت محكوميت از مرخصي محروم خواهد شد.
       تبصره ـ چنانچه غيبت زنداني به تائيد دادستان محل، رئيس حوزه قضايي بخش كه عهده‌دار وظايف دادستان مي‌باشد و يا شوراي طبقه‌بندي، موجه تشخيص داده شود، زنداني غائب از مرخصي مشمول حكم اين ماده نخواهد بود.
       ماده226ـ زندانياني كه در حين مرخصي و يا اشتغال خارج از زندان مرتكب جرم عمدي مي‌شوند، براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا دو سال و براي بار سوم تا سه سال از مرخصي محروم خواهند شد.
       ماده227ـ دادستان يا شوراي طبقه‌بندي مي‌توانند براي زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند تكاليفي از قبيل معرفي نوبه‌اي به مراجع انتظامي، عدم حضور در برخي از اماكن در حين مرخصي مقرر دارد و چنانچه زندنيان دستورات صادره را رعايت ننمايند، باقيمانده مرخصي آنان ملغي و از يك نوبت مرخصي بعدي محروم خواهند شد.
       ماده228ـ چنانچه زنداني در خاتمه مدت مرخصي به زندان مراجعه ننمايد، رئيس زندان بايد ضمن اقدام لازم براي دستگيري زنداني و عودت وي به زندان مراتب غيبت را بلافاصله براي تشريفات مربوط به ضبط تأمين مأخوذه به مقام قضايي مربوط اعلام نمايد. مقام قضايي ذيربط نيز بايد نتيجه اقدامات مربوط به ضبط تأمين مأخوذه را براي درج در پرونده به زندان منعكس نمايد.
       ماده229ـ دستورالعملهاي اجرائي اين فصل توسط رئيس سازمان تهيه و ابلاغ مي‌‌گردد.
       اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مشتمل بر (17) ماده و (10) تبصره در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 21/2/1389 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ 1/4/1389 لازم‌الاجراء مي‌باشد. همچنين كليه آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با اين اصلاحيه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن آن لغو مي‌گردد.

 

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي‌لاريجاني

بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي راجع به لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات
عنايت به ضرورت ارتقاء كيفي، تقويت و افزايش كارايي شوراهاي حل اختلاف و ايجاد وحدت رويه در تأسيس شوراهاي حل اختلاف تخصصي و با توجه به لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات، فراهم آوردن زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و مالي و تسريع در زمان رسيدگي به مشكلات مددجويان ، بخشنامه ای از سوی رئيس قوه قضائيه  به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور بشرح ذیل صادر شد.

 
17-9 -  ۱۳۸۷
 شماره 8045/87/1
بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور 
     
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
        تصوير بخشنامه شماره 8045/87/1 ـ 17/9/1387 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور
        با عنايت به ضرورت ارتقاء كيفي، تقويت و افزايش كارايي شوراهاي حل اختلاف و ايجاد وحدت رويه در تأسيس شوراهاي حل اختلاف تخصصي و با توجه به لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات، فراهم آوردن زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و مالي و تسريع در زمان رسيدگي به مشكلات مددجويان، لازم است رؤساي كل دادگستري در اجراي ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 با همكاري و هماهنگي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، امكانات و تمهيدات لازم جهت استقرار شعب تخصصي شوراي حل اختلاف در زندانهاي موجود استان متبوع خود را (بازاي هر 100 نفر زنداني يك شعبه) فراهم نمايند به نحويكه تمامي زندانيان اعم از جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت (جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت) از رسيدگي در شوراي حل اختلاف بهره‌مند گرديده و نتيجه حسب مورد به صورت گزارش اصلاحي، تقسيط بدهي و غيرو به مراجع قضايي ارسال گردد.
        رؤساي كل دادگستريها و رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مسئول اجراي اين بخشنامه مي‌باشند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص اعطاي مرخصي به محکومان زنداني
به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارک رمضان و امکان برخورداري از برکات آن، بخشنامه رييس قوه قضاييه درخصوص اعطاي مرخصي با سقف يکماه به محکومان زنداني بجز افرادي که به شرارت مشهورند و نيز زندانياني که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، دائر کردن مراکز فساد و فحشاء، تجاوز به عنف، آدم‌ربائي، اخلال در نظام اقتصادي، جرائم باندي و جرائم عمده موادمخدر و محکوميني که به قصاص، اعدام يا اجراي حد محکوم شده‌اند،  به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ شد.
 

به گزارش ايسنا، در متن کامل اين بخشنامه آمده ‌است: با توجه به آثار مثبت اعطاي مرخصي به زندانيان در باز سازگاري اجتماعي آنان و به منظور کاهش ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي ناشي از زندان و همچنين برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و خانواده آنان، مقتضي است به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارک رمضان بجز افرادي که به شرارت مشهورند و نيز زندانياني که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت کشور، دائر کردن مراکز فساد و فحشاء، تجاوز به عنف، آدم‌ربائي، اخلال در نظام اقتصادي، جرائم باندي و جرائم عمده موادمخدر و محکوميني که به قصاص، اعدام يا اجراي حد محکوم شده‌اند، به ساير زندانيان با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأميني مناسب به شرح تبصره 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها حداکثر، سقف يکماه مرخصي اعطاء شود به نحوي که کليه زندانيان مشمول اعطاي مرخصي در ماه مبارک رمضان حداقل از يک نوبت مرخصي بهره‌مند شوند.
شرايط :
فصل اول ـ زندانيان محکوم به حبس :
الف ـ محکومين به حبس از ده تا 15 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس
ب ـ محکومين به حبس پنج تا ده سال به شرط تحمل حداقل يکسال حبس
ج ـ محکومين به حبس کمتر از پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
فصل دوم ـ زندانياني که صرفاً به دليل عدم پرداخت جزاي نقدي تحمل کيفر مي‌کنند :
الف ـ محکومين به جزاي نقدي که مقدار باقي‌مانده آن بيش از سي ميليون ريال و کمتر از دويست ميليون ريال مي‌باشد بشرط تحمل حداقل سه ماه حبس
ب ـ محکومين به‌جزاي‌ نقدي ‌که ‌مقدار باقي‌مانده آن کمتراز سي ميليون ريال مي‌باشد به شرط تحمل حداقل يک ماه حبس
فصل سوم ـ زندانيان داراي جرائم غيرعمدي، محکوميت‌هاي مالي و يا بيماران صعب‌العلاج کليه زندانياني که به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از جرائم غيرعمدي و يا مديونيت‌هاي مالي در زندان‌ها به سر مي‌برند و يا به تشخيص پزشک قانوني يا معتمد داراي بيماري صعب‌العلاج مي‌باشند، صرفنظر از مدت اقامات آنان در زندان، از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند شد.
دادستان‌هاي سراسر کشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و علاوه بر آنها شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها نيز مي‌توانند در اجراي تبصره 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها به زندانيان مرخصي اعطاء نمايند.

بخشنامه ریاست قوه قضائیه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در مورد اجرای وظایف هیات قضائی ویژه
به منظور تسهيل اجراي وظايف هيأت قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور بشرح ذیل صادر شد.
 

بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

        به منظور تسهيل اجراي وظايف هيأت قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين مقرر مي‌دارد:
        1ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيأت، در مرجع‌قضايي مربوط مورد اقدام مناسب قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شود.
        2ـ در زندانهايي كه تا كنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيأت مزبور اقدام شود.
        3ـ پس از صدور قرار تأمين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي نمايند.
        4ـ علاوه بر تأكيد در اخذ تأمين‌هاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و كارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويه‌هاي سخت‌گيرانه و غيرمتعارف، در اجراي بخشنامه‌هاي شماره 47/80/1ـ 7/1/1380 و 6933/78/1 ـ 19/7/1378 از حيث اعمال تعليق اجراي مجازاتها در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزادي‌هاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.
        5 ـ رؤساي كل دادگستري‌ها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدر قرارهاي تأمين در صورت مشاهده رويه‌هاي سخت‌گيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام نمايند.
        رؤساي واحدهاي قضايي و سازمان زندانها در قسمت‌هاي مرتبط بر حُسن اجراي بخشنامه و همكاري‌هاي مؤثر با هيأت مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

(فرم هيأت قضايي ويژه بازرسي از محاكم و زندانها)
 

 

 

 

 

    

  

 

صفحه اصلی

حقوق پزشکی

حقوق آموزش و فرهنگ
حقوق خانواذه
حقوق ثبت
حقوق ملکی
حقوق مالیاتی و گمرکی

حقوق وکالت

حقوق تکنولوژی
حقوق بین المللی
حقوق کار
حقوق اساسی
حقوق و کامپیوتر
حقوق محیط زیست
حقوق شهروندی
قوانین حقوقی
قوانین کیفری
تعزیرات حکومتی
قوه قضاویه
قوانین
قاچاق و امور گمرکی
مواد مخدر- روانگردان
مجمع تشخیص مصلحت
محیط زیست
محاکم حقوقی
مشاورین و کارشناسان
مطبوعات و رسانه ها
همایشها و سمینارها
وظیفه عمومی
کارشناسان و مترجمین

پلیس انتظامی و قضائی

آراء وحدت رویه

امور اداری-استخدامی

امور اراضی

امور دادرسی

انتخابات

اجرای احکام

احوال شخصیه

بیمه و تامین اجتماعی

توافقنامه و معاهدات

تجارت و بازرگانی

حوادث و کشف جرائم
دیوان عدالت اداری
دادگاه های کیفری
راهنمائی و رانندگی
زندان و زندانیان
شهرداری و امور اراضی
شوراهای اسلامی شهر
شورای نگهبان
شورای حل اختلاف